وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درباره برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری اولویت امروز کشور را مسائل اقتصادی دانستند. خود را موظف دیدم با قبول این مسئولیت دانسته‌ها و تجربه‌های خود را در مسیر پیشرفت کشور قرار دهم. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت. اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام.
وی ادامه داد: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج انجام خواهم داد. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.
همتی گفت: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آن‌ها را تحت تأثیر جدی قرار داده است. نمایندگان عزیز در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کار‌های کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز قیمت‌ها زیاد شده است لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشاء نا اطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرف دیگر سیاست‌گذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مهیا است. امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس به عنوان موتور‌های رشد، محقق نخواهد شد مگر با استفاده از منابع محدود دولتی. برخی از برونداد‌های نا اطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد شامل پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد، ورود بخش غیر دولتی به سمت فعالیت‌های کوچک مقیاس و قرارداد‌های کوتاه مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، ورود آحاد جامعه به فعالیت‌های سفته بازانه و رانت جویانه می‌باشد.
وی اظهار داشت: در تدوین برنامه‌های خود که قبلا هم به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است بر راهبرد‌های مهمی تاکید شده است. از جمله آن‌ها تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کار‌های کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است که پیش نیاز رشد ۸ درصدی است. همچنین حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی که در حال حاضر به صادرات ما دارد لطمه می‌زند، متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری و کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست‌گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت از جمله برنامه‌های بنده در وزارت اقتصاد خواهد بود.