ستاره صبح، فائزه صدر: عبدالناصر همتی، استاد دانشگاه، اقتصاددان، بانکدار و سیاستمدار اصلاح‌طلبی که در انتخابات 1400 مورد اقبال رأی دهندگان واقع نشد، روز گذشته از طرف مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس معرفی شد. با وجود اینکه تمام دوران فعالیت حرفه‌ای همتی در حوزه اقتصادی و مالی بوده، اما موقعیت او در سه سال گذشته به عنوان یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وی را تحت الشعاع قرار دهد. ستاره صبح در گفت‌وگو با آلبرت بغزیان، اقتصادان به بررسی جایگاه تخصصی و کارنامه کاری عبدالناصر همتی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اعلام اسامی وزرای پیشنهادی در مجلس، شما تیم اقتصادی معرفی شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این افراد می‌توانند در شرایط فعلی از عهده حل مشکلات اقتصادی کشور برآیند یا خیر؟
شرایط کشور ایجاب می‌کند که وزرای اقتصادی دولت از میان افرادی انتخاب شوند که نیازی به آشنا شدن با مجموعه اقتصادی نداشته باشند. وزرای اقتصادی باید با برخی از نهاد‌ها از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه در تعامل باشند این ارتباط باید به گونه‌ای باشد که کارها با کمترین اصطکاکی پیش برود.
اقتصاد ما مثل بیماری محتضر است، هر فرصتی غنیمت است و وقتی برای هدر دادن نداریم. برای نجات جان این بیمار وقت تنگ است باید وزرایی انتخاب شوند که انرژی کشور در مسیر آزمون و خطای آنها هدر نرود.
از این رو انتخاب مستقیم وزرا از میان چهره های اقتصادی که تجربه کاری خوبی دارند و با جریان کار اشنا هستند، الزامی بود و لیست آقای پزشکیان نشان داد او نیز این ضرورت را درک کرده است.
چه ویژگی در عبدالناصر همتی وجود دارد که باعث شده شورای راهبردی دولت چهاردهم وی را به عنوان منتخب وزارت اقتصاد معرفی کند؟
یکی از ویژگی های عبدالناصر همتی اقتصاددان بودن است. سابق بر این برای وزارت اقتصاد مهندس هم معرفی می‌کردند یا زمانی از نیروهای شرکت نفت پیشنهاد شده بود که تا این افراد بیایند و در وزارتی که به آنها تعلق ندارد مستقر شوند و با امور زیر مجموعه آشنا شوند، زمانی تلف می‌شد، در ادامه عملکردشان هم با آزمون و خطا همراه بود. در شرایط فعلی چنین انتخابهایی ریسک بالا دارد.
با توجه به تجربه و تخصص آقای همتی، معرفی او کار درستی بود. او علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه را می‌شناسد. در شرایط فعلی انتخاب کسی که بر وزارت خانه تحت امرش شناخت کامل دارد، یک ضرورت است.
هماهنگی آقای همتی با دیگر مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی شرط موفقیت ایشان است. با شناختی که از ایشان دارم و با توجه به مدیریت دو نهاد مهمی که در تعامل با وزارت اقتصاد هستند می‌توان پیش بینی کرد آقای همتی به خوبی از عهده مسئولیت وزارت بربیاید. رئیس کل بانک مرکزی در دولت چهاردهم مشخص نشده ولی هماهنگی آقای همتی با رئیس سازمان برنامه محتمل است زیرا این دو نفر هم دانشگاهی و هم فکر هستند.
همتی منتقد دولت قبل بود و سیاست های دولت سیزدهم را نقد می‌کرد آن هم در شرایطی که دولتمردان از پیشرفت می‌گفتند و رسانه‌ها در اختیار جریان حاکم بود، ولی چرخشی در مواضع همتی دیده نشد و حتی گاهی یک تنه مسئولیت دفاع از دستاورد های دولت و بانک مرکزی در دوره قبل از دولت سیزدهم را بر دوش می‌کشید و به سخنگوی غیر رسمی دولت حسن روحانی تبدیل شده بود.
انتقادات همتی از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم با استدلال همراه بود. وی برنامه دارد و اینکه تا چه میزان بتواند برنامه های اقتصادی اش را پیاده کند به هماهنگی وی با سایر مدیران اقتصادی و بخش های اقتصادی حاکمیت بستگی دارد.
آقای همتی منتقد دولت سیزدهم بود آیا این ویژگی می‌تواند در رأی اعتماد مجلس تأثیر گذار باشد یا خیر؟
این نگرانی وجود دارد چون مجلس یازدهم که بسیاری از نمایندگانش در مجلس دوازدهم نیز حضور دارند، با دولت قبل هم سو بود و از تصمیمات آقای رئیسی دفاع می‌کردند یا حداقل در برابر کاستی های دولت سکوت کرده بودند اما آن حمایت از جنس عقیدتی و حیثیتی نبود که بعد از اتمام دولت سیزدهم ادامه پیدا کند. عموم نمایندگان مجلس برای رأی آوری خود را در لیست های جبهه انقلاب جا داده بودند و بعد از حضور در بهارستان در حمایت از دولت انقلابی سیزدهم بودند.
چون دولت و مجلس هم سو بود بخشی از حمایت نمایندگان از دولت مصلحتی و سیاسی بود. آن دسته از نمایندگان در دولت جدید کاری به اینکه همتی منتقد دولت بود یا نه؟! نخواهند داشت. ولی نمایندگان تندرو که منافع گروهی و جناحی خود را بر هر چیزی مقدم می‌دانند به همتی رأی اعتماد نمی‌دهند. دولت آقای پزشکیان نمی‌توانست ریسک کند و تنها به دلیل احتمال عدم رأی اعتماد مجلس همتی را از لیست حذف کند، چون امتیاز آقای همتی از سایر گزینه های وزارت بالاست. اگر آقای همتی بتواند به خوبی از برنامه اش دفاع کند و شایستگی تصدی پست وزارت اقتصاد را نشان بدهد، شاید بتوان جلسه رأی اعتماد مجلس به وی را روزی برای سنجش عیار مجلس دانست. باید ببینیم آیا برای مجلس دوازدهم منافع ملی مهم‌تر است یا اصولگرایی؟! توصیه من به نمایندگان مجلس این است که در رأی اعتماد نگاه های گروهی و جناحی خود را کنار بگذارند و به شایستگی، توانمندی، تجربه، کارنامه و برنامه وزرای پیشنهادی رأی بدهند.