ستاره صبح، فائزه صدر: درحالیکه چند روز بیشتر به پایان عمر دولت سیزدهم نمانده است، روز چهارشنبه 27 تیر سخنگوی دولت در اظهار نظری غیر منتظره اعلام کرد: واردات خودروی کارکرده برای تمام ایرانیان آزاد شده است. علی بهادری جهرمی این مصوبه را آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودرو کشور دانست. با توجه به یک سال فرصت سوزی دولت در عدم اجرای آیین نامه واردات خودروی دست دوم، به نظر می‌رسد این شیوه عمل به تکالیف در دقیقه 90، پرتاب توپ مشکلات حوزه خودرو به زمین دولت چهاردهم باشد. ستاره صبح در گفت‌وگو با محمد جواد عباسیان، کارشناس خودرو به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
سخنگوی دولت از آزاد شدن واردات خودروی کارکرده خبر داده است منشا این تصمیم کجاست و چرا در مدت یک ساله تدوین آیین نامه واردات خودرو های دست دوم تا پایان دولت سیزدهم به این تکلیف عمل نشد؟
حوزه خودرو مشکلات و مسائلی مرتبط به هم و پیچیده دارد. با وجود اینکه در این بخش از نظر قانونی مانور زیادی داده می‌شود، اما مسائل لاینحل می‌ماند، انباشته می‌شود و از سالی به سال دیگر و از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود.
سال گذشته هر بار در این مورد از وزیر و سخنگو سؤال می‌شد وعده می‌دادند درحالیکه می‌شد مثل روز های گذشته عمل کرد و اجرای آیین نامه را اعلام کرد. چون مجلس پیش از این با واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده بود.
در مورد واردات خودرو تمام الزامات از جمله مجوز ها، تأییدیه های کیفی، استاندارد و ارز لازم برای واردات و... همه در دست دولت است. پس تأخیر اجرایی شدن قانون در این مورد معنا نداشت!
شاید یکی از دلایل بی تأثیر ماندن لایحه واردات خودرو های کارکرده این باشد که لایحه در دوره وزارت فاطمی امین به مجلس ارسال شده بود و گفته می‌شد تلاشی برای همراه کردن نمایندگان و متوقف کردن روند استیضاح وزیر صمت بوده است. شاید نیتی که پشت لایحه بود تا امروز مانع از اجرای آن شده باشد زیرا نه اراده عملی اش در وزارت صمت و نه اعتماد لازم اش در مجلس وجود نداشت.
این لایحه و ایین نامه در تمام مراحل تدوین و تصویب اش قایق نجتی برای وزرای صمت بود و کارکرد واقعی اش یعنی گره گشایی از مشکلات بازار خودرو را دنبال نمی‌کرد.
امروز هم به نظر می‌رسد خبر آزاد سازی واردات خودروی کارکرده با نیت ایجاد انتظاری عمومی در جامعه از دولت آینده و ایجاد تکلیفی برای دولت چهاردهم منتشر شده است. چرا که پس از این دولت مکلف و موظف است که ارز مورد نیاز برای واردات خودروی کارکرده را تأمین کند که انتظاری در جامعه ایجاد شده است.
مسئله جنبه سیاسی دارد، اگر دولت چهاردهم از پس این موضوع بربیاید جریان سیاسی رقیب خواهد گفت این طرح توسط ما مصوب شده بود و اگر دولت آینده نتواند آن را اجرا کند، رقیب بهانه‌ای برای تخریب دولت چهاردهم به دست آورده است.
اگر دولت چهاردهم تصمیم به واردات خودرو‌های کارکرده بگیرد، پیش بینی می‌کنید این طرح با چه مشکلات و محدودیت‌‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟
واردات از هر نوعی که باشد، به تولید در داخل آسیب می‌زند. تولید کنندگان خودرو در داخل دو دسته خصوصی و خصولتی هستند که هر دو در برابر واردات خودرو مقاومت می‌کنند و دولت‌ها همواره به دلیل حفظ اشتغال بالای این صنعت از خواسته هایش حمایت کرده‌اند از این رو پیش بینی می‌شود واردات خودروی کارکرده با مقاومت و کارشکنی روبه‌رو شود.
همچنین در شرایط اقتصادی فعلی کشور و مشکل تأمین ارز مورد نیاز، اجرای چنین طرحی موجب خروج ارز از کشور خواهد شد که به نفع صنعت نیست.
مسائل فنی از جمله مشکل تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و ایجاد بازار سیاه و قاچاق قطعات این خودرو‌ها نیز متصور است.
البته تمامی این مسائل با مدیریت درست و ایجاد رویه های تجاری و تعیین سطحی از محدودیت قابل حل است. اگر تعداد واردات خودرو کارکرده تعیین شود و از ایجاد بازار سیاه و دلالی جلوگیری کنیم با این طرح می‌توان نیاز خودرویی کشور را برای مقطعی حل کرد و ضمن اجرای آن آسیبی به صنعت خودرو سازی وارد نکرد.
به نظر من بزرگترین مانع در مقابل اجرای این طرح عدم تغییر شرایط سیاسی، ادامه داشتن تحریم‌ها و مشکلات ارزی کشور است. در شرایطی که طی یک سال گذشته محدودیت های ارزی خودرو سازان داخلی شدت گرفته است، چگونه می‌توان ارز لازم برای واردات خودرو‌های کارکرده خارجی را تأمین کرد؟!
دولت چهاردهم از چه مسیری می‌تواند طرح واردات خودروی کارکرده را با موفقیت به اجرا برساند؟
اجرای این طرح با عجله اعلام و به دولت آینده تحمیل شده است. جزئیات اش اعلام نشده و مشخص نیست چه تعداد خودرو از این مسیر وارد کشور خواهد شد. از این رو می‌توان پیش بینی کرد که طرح واردات خودروی کارکرده به اندازه کافی چکش کاری نشده و هنوز خام و غیر شفاف است.
اعلام جزییات این آیین نامه زمان بر است و احتمالا در دولت چهاردهم تکمیل و اعلام خواهد شد. تقاضای واقعی در بازار خودرو این توانایی را ندارد که خود مستقلا عمل کند و خودرو وارد کشور کند. باید شرکتهایی برای این کار مشخص شوند و مسیر قانونی تأمین ارز واردات خودروی کارکرده مشخص شود تا در این بین رانت و دلالی شکل نگیرد و منابع حیف و میل نشود. اگر دولت چهاردهم مسیری درست برای واردات تعداد مشخصی خودروی کارکرده تعریف کند ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو حل خواهد شد. اییجاد ساختار درست برای اجرای این طرح ضرورت دارد تا بستر فساد فراهم نشود.