به نظر شما عامل تورم در کشور چیست؟
اقتصاد ایران دچار بیماری مزمن بلند مدت شده است به همین دلیل نمی‌توان برای درمانش یک نسخه تجویز کرد. اما می‌توان اولویت‌های درمان را مطرح کرد. برخی برای اینکه بیماری اقتصاد را تشریح کنند می گویند نرخ تورم دو رقمی خصوصاً در چند سال گذشته که بالای 40 درصد بوده بیماری اقتصاد است. در حالی که تورم بیماری اقتصاد نیست بلکه عوارض بیماری است. باید پاسخ داد به چه دلیل بیش از 5 سال تورم میانگین دو برابر تورم بلند مدت اقتصاد کشور شده است؟
برای تبعیین این موضوع کافیست به اقتصاد ترکیه توجه شود. در اقتصاد ترکیه با اینکه هیچکدام از محدودیت‌های ایران مانند تحریم و یا نقل و انتقالات پولی و محدودیت‌های مراودات اقتصادی وجود ندارد اما با دستکاری کردن نرخ بهره، تورم ترکیه بیش از ایران رشد کرد. این در حالی است که ترکیه با اسرائیل حجم مراوداتش به 10 میلیادر دلار در سال اخیر رسیده بود.
مشکل اقتصاد ایران فقط مربوط به اخلال در نرخ بهره نیست. اکنون نرخ بهره واقعی با نرخ بهره بانکی تفاوت معناداری دارد. برای اینکه این مفهوم درست درک شود کافی است به یک بنگاه معاملات ملکی مراجعه کرد که برای تبدیل رهن به اجاره می گویند در ازای هر 100 میلیون 3 یا 4 میلیون ماهانه. این عدد چند برابر نرخ بهره بانکی است. این موضوع یک واقعیت تلخ در بازار است که نرخ رسمی پول با نرخ حقیقی پول متفاوت است.
این موضوع در نرخ ارز چندگانه و در انحصار واردات کالاها نیز وجود دارد که چای دبش یک نمونه از آن است. در خصوص فروش نفت به قیمت تخفیفی هم اخلال در درآمدهای ارزی ایجاد شده است.
بنابراین مجموعه این ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی رویت می‌شود. به خصوص سلطه مالی اقتصاد ایران بر پایه بودجه، یعنی بودجه به عنوان یک سند مالی تعیین می‌کند که بازار پول و بانک مرکزی چقدر پول به دولت قرض بدهد یا بانک‌ها چه میزان اضافه برداشت داشته باشند. وقتی صورت مسئله به این شکل مواجه مطرح می‌شود دیگر نمی‌توان گفت که نرخ تورم به این دلیل است که کالا نیست اما پول هست. البته برخی تعریفشان از دلیل تورم این است.
نسبت عرضه و تقاضا یک دلیل است اما وقتی با اخلال واردات در خصوص خودرو مواجه می‌شویم این هم یک عامل تورم خودرو می‌تواند باشد. وقتی با اخلال تعیین نرخ پول در بازار پول مواجه می‌شویم طبیعتاً ساخت و ساز دچار رکود خواهد شد و بعد تورم در بازار مسکن هم به وجود می‌آید.
ریشه اصلی تورم یک پدیده پولی است. فیریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید هرجا تورم دیدید بدانید یک پدیده پولی است. دولت می‌گوید در مهر 1400 نرخ رشد نقدینگی 41.8 درصد بوده که اکنون به 26 درصد کاهش پیدا کرده است.
در هر دو حالت، نرخ‌ها تناسبی با رشد اقتصادی ندارند. وقتی پول چند برابر کالا رشد دارد نتیجه‌اش می‌شود تورم. حالا پرسش این است که چرا رشد نقدینگی چند برابر رشد کالا است؟
علت، ناترازی ها در بودجه است. منابع عمومی دربودجه سال آینده 2.5 میلیون میلیارد تومان است که 922 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود. البته با این فرض که مالیات‌ها زیاد بشود. حالا پرسش این است مابقی منابع قرار است از کجا تأمین بشود؟ یا فروش اسناد خزانه یا فروش نفت!
آیا نفت هر بشکه 70 دلار در سال آینده محقق می‌شود؟ اگر تحقق پیدا نکند باز کسری بودجه اتفاق می افتد. فروش اسناد و شرکت‌ها هم اگر تحقق پیدا نکند کسری بودجه رخ می‌دهد.
بنابراین درآمد پایدار با منابع بودجه عمومی فاصله معنا دار دارد.
آیا اقدامی برای جبران کسری بودجه به نحوی که منجر به تورم و گرانی نشود وجود دارد؟
جراحی بدون عوارض نمی‌شود. اما نکته این است که عمل جراحی باید برای بهبود بیمار باشد نه عملی که برای مسکن موقت باشد. کاری که این دولت و دولت‌های قبلی در خصوص نرخ ارز و بنزین انجام دادند یک مسکن بود. سال 89 همان دلایلی که برای یارانه‌ها مطرح شد همین امروز هم برای افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود. آیا سال 89 که بنزین گران شد هدفمندی یارانه ها به اهداف خود رسید؟ راهکار این است که برخی متغیرهای کلان اقتصادی را واقعی کنیم. اما این موضوع جراحی است و در کوتاه مدت عوارض دارد که باید آن را پذیرفت. یونان با کمک اتحادیه اروپا و ریاضت اقتصادی توانست به رشد اقتصادی برسد. صحبت تنها نرخ بهره نیست بلکه نرخ پول نیز واقعی نیست. وقتی مردم پولشان در بانک با نرخ بهره 10 درصد آب می‌شود دیگر در بانک سرمایه گذاری نمی‌کنند بلکه به سمت دلار و سکه می‌روند. مردم دلار و سکه می‌خرند تا ارزش پولشان از بین نرود و حفظ شود. راهکار این است که بانک‌ها نرخ واقعی بدهند. در این صورت کسی که از بانک تسهیلات می‌گیرد روی بنگاه‌های تولیدی سرمایه گذاری می‌کند. اگر اصلاحات نرخ بهره و نرخ پول به درستی انجام می‌شد از دل آن ماجرای چای دبش بیرون نمی‌آمد. تا مادامی که این دو مورد اصلاح نشود صدها نفر باید بسیج شوند تا کنترل و نظارت کنند که ارز به کجا و جیب چه کسی می‌رود. بنابراین به صورت کلی می‌توان گفت اول متغیرهای کلان اقتصادی باید واقعی شود و دوم هم مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اهلیت داشته باشند. شرط لازم این است که متغیرها تغییر کند و شرط کافی این است که افراد متخصص و با صلاحیت مسئول باشند.