ستاره صبح-رئیس‌جمهوری تدوین و هدف‌گذاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقویت پول ملی، کنترل قیمت کالاهای موردنیاز مردم و توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: دولت با هرگونه تغییر در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته مخالف است و تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد.
حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: دولت باهدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم که در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی و آثار تحریم‌ها را کاهش داد و گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت کرده تا از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود. دولت با توجه به افق امیدبخش پیش رو، ریل‌گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور باهدف تأثیر مثبت در معیشت وزندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای موردنیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است. وی تأکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به‌طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید به التهاب تورمی دامن زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت درعین‌حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، دولت وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد. طبق این گزارش ارائه‌شده، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل‌توجهی یافته است. (برگرفته از ایرنا)