به قلم دکتر سید غلامرضا هاشمی، عضو هیئت‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
یک لایحه از طرف دولت تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است. در این لایحه وزارت صمت تفکیک و دو وزارت «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل خواهند شد. قرار است این دو وزارتخانه همانند سابق امور اجرایی را به‌پیش ببرند. ممکن است تفکیک این دو وزارتخانه روند خدمت‌رسانی و حل مشکلات مردم که الآن در بعد معیشت در اوج بحران هستند را تشدید کند.
اما چند نکته وجود دارد:
نکته اول اینکه از عزیزانی که این لایحه را تنظیم کرده‌اند تقاضا می‌شود آن تصمیماتی را که منجر به تفکیک این دو وزارتخانه شده را به‌دقت مرور کنند شاید در آن زمان احساس می‌شد که ناهماهنگی‌ها و اختلافاتی که مابین وزارت صمت، وزارت بازرگانی و وزارت جهاد و کشاورزی همواره بین این سه وزارتخانه وجود داشت را به حداقل برساند. همچنین همواره اختلافاتی بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وجود داشت که بازار و اقتصاد جامعه را دچار نوسان و تلاطم می‌کرد؛ لذا لازم است این نکات به‌دقت مرور شوند و ببینند آیا آن دلایل که منجر به ادغام‌شده است برطرف شده و یا ممکن است آن دلایل کماکان به قوت خود باقی‌مانده باشند، متصدیان نباید شتاب‌زده عمل کنند.
نکته دوم، فرض را بر این بگذاریم که وزارت صمت و وزارت بازرگانی از هم جدا و تفکیک شوند، یک سال و ۸ ماه از عمر دولت جناب آقای رئیسی باقی‌مانده است ما با این تفکیک، دو وزیر خواهیم داشت یک وزیر صنایع یا هر عنوان دیگر و وزیر بازرگانی؛ اولین کاری که باید انجام شود احصای وظایف است. باید شرح وظایف هر دو وزارتخانه را که در قدیم داشته‌اند به‌روزرسانی کنند زیرا در این مدت ادغام خیلی مسائل و اتفاقات افتاده است که شرح وظایف و روند مدیریت‌ها را تغییر داده است. این‌طور نیست که بگوییم این‌ها قبلاً وجود داشته‌اند و الآن با همان شرح وظایف سابق به امور جاری بپردازند.
این‌گونه نخواهد بود چون اگر نقصانی وجود نداشت، ادغامی صورت نمی‌پذیرفت پس اشکالات متعددی وجود داشته که باعث ادغام این دو وزارتخانه مهم و اقتصادی شده است. لذا لازم است این تفکیک با دقت زیادی انجام شود و وقت و انرژی زیادی صرف به‌روزرسانی شرح وظایف این دو وزارتخانه شود.
بحث بعدی تفکیک امکانات این دو وزارتخانه هست، مهم‌تر از همه تفکیک ساختمان‌ها و اماکن متعلق به این دو وزارتخانه است که کار طاقت‌فرسایی و سخت و فرصت سوزی است و به این راحتی هم کنار نخواهند آمد.
در این چند سال ادغام وزارتخانه‌ها چنان درهم‌تنیده شده‌اند که تفکیک فقط امکانات عمل راحتی نیست و به دنبال آن تفکیک کارکنان و کارکنان این دو وزارتخانه هم مهم است. سوابق کارگزینی کارکنان و کارکنان موجود و کارکنانی که بازنشست شده‌اند، کارکنانی که اکنون مشغول انجام‌وظیفه‌اند می‌بایست به یکی از این دو وزارتخانه تعلق گیرد، ممکن است مشکلات را بیشتر کند وعده‌ای ممکن است به وزارتخانه بازرگانی برنگردند یا برعکس عده‌ای ممکن است تمایلی به ادامه کار در وزارت صمت نداشته باشند. سوابق کارکنان در یک وزارتخانه تجمیع بوده و الآن می‌بایست از هم تفکیک شود، این خود کشمکشی درونی برای کارکنان است که کار سختی خواهد بود.
مهم‌تر از همه تفکیک بودجه این دو وزارتخانه مدنظر است امکانات و تجهیزات تمام لوازم اداری با توجه به اینکه برچسب اموال به نام وزارتخانه صمت خورده و جدا کردن این موارد در سیستم انبارداری، تنظیم سیستم حسابداری، سیستم اموال و این‌گونه موارد که کار دشواری است. جدا کردن بودجه‌ها و اعتبارات، تمام فرصت و تلاش باقی‌مانده عمر دولت را به خود مشغول خواهد کرد.
طبیعتاً در قانون بودجه مصوبه مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ کل کشور می‌بایست تغییراتی اعمال و مجدداً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که خود همین موضوع نیز فرایند طولانی در پی خواهد داشت موضوع بعدی تفکیک ساختمان‌ها و مدیران استانی است که همانند مشکلات ذکرشده مزید بر علت خواهد بود. فرصت‌های طولانی هر وزیر صرف مشکلات و تفکیک مدیریت‌های استانی خواهد شد علاوه بر آن کشمکش با استانداران و درگیر شدن استانداران در موضوع مدیریت‌های استانی و همچنین نقطه نظرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان‌های مربوطه، دامنه استان‌ها بسیار پیچیده‌تر از دامنه خود ستاد وزارتخانه‌هاست. این کشمکش‌ها تا مدت مدیدی ادامه خواهد داشت.