به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، «ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل و نشست دوحه گفت: «منظور این جلسه هرگز بحث در مورد به رسمیت شناختن طالبان نیست و هرگونه بحث در این نشست در مورد به رسمیت شناختن برای ما غیر قابل قبول است.»هفته گذشته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا پس از نشست وزیران خارجه گروه هفت در ژاپن گفته بود «توافق کردیم که عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی که طالبان در پی آن است، مشروط به عملکرد آنها باشد.»در بیانیه وزیران خارجه هفت قدرت صنعتی جهان آمده است: «ما خواستار لغو فوری تصمیم‌های غیر قابل قبول [حکومت طالبان] هستیم که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را محدود می‌کنند، از جمله آخرین ممنوعیت‌هایی که زنان افغان را از کار برای سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل منع می‌کنند.»طالبان بارها خواستار به رسمیت شناختن حکومت خود در جامعه بین‌المللی شده است.گمانه‌زنی‌هایی در مورد زمینه‌سازی سازمان ملل برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان با واکنش‌های گسترده فعالان حقوق زنان و چهره‌ها و گروه‌های سیاسی در افغانستان مواجه شده است.سخنگویان سازمان ملل می‌گویند نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان که قرار است در دوحه در ۱-۲ ماه مه به ریاست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل پشت درهای بسته برگزار شود، «گام‌های اولیه» مبتنی بر «عمل‌گرایی» در تعامل با حکومت طالبان است.فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در کنفرانس مطبوعاتی گفت نشست دوحه «بر به رسمیت شناختن تمرکز ندارد و ما نمی‌خواهیم در این مورد سردرگمی وجود داشته باشد.»
تداوم تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو در اسرائیل
به گزارش الجزیره، بیش از 30 هزار تظاهرات کننده شب شنبه در خیابان کابلان در مرکز تل آویو اعتراض خود را نشان دادند.تظاهرات در شهرهای دیگری نظیر حیفا، بئر السبع، قدس، نتانیا، اسدود، هرتسلیا، روش هعین، بیت شیمش، کفار سابا و بات یام نیز با حضور ده ها هزار نفر شکل گرفت.پلیس رژیم صهیونیستی در پی این تظاهرات شماری از مسیرها را در مناطق مختلفی به ویژه تل آویو مسدود کرد.نتانیاهو در برابر این موج از اعتراضات و تظاهرات گسترده، اواخر ماه مارس اعلام کرده بود که طرح اصلاحات قضایی را تا زمان گفت وگو با اپوزوسیون تعلیق کرده اما گفت که از آن دست نخواهد کشید.در این اصلاحات به دولت، حق کنترل و تعیین قضات دادگاه عالی و به پارلمان حق نقض بسیاری از مصوبات این دادگاه داده می شود.کابینه اسرائیل قضات فعال در زمینه فعالیت سیاسی را به دخالت فزاینده در فعالیت پارلمان متهم می کند و می گوید اصلاحات قضایی برای بازگرداندن توازن میان دستگاه قضایی و سیاسیون منتخب ضروری است.منتقدان می گویند این اصلاحات، ضوابط و توازن حیاتی که حکومت دموکراتیک بر آن استوار است را از بین می برد و به دولت قدرت مطلق می دهد.اسحاق هرتسوگ، رئیس رژیم اشغالگر به محض تعلیق این طرح، اعلام کرد که میزبان جلسات گفت وگوی احزاب ائتلاف و اپوزوسیون برای تقریب دیدگاه ها است.یائیر لاپید، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی که در راس اپوزوسیون قرار دارد معتقد است که این طرح به مثابه پایان دموکراسی و آغاز دیکتاتوری در اسرائیل است و آن را کودتای قدرت توصیف می کند در حالی که نتانیاهو می گوید هدف از این طرح بازگرداندن توازن قوا است.هرتسوگ روز شنبه گفت که این درگیری درخصوص اصلاحات قضایی که بحث برانگیز شده است، خطرناک ترین بحران داخلی در اسرائیل است.