مسکن نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری
فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسر انبوه‌سازان کشور در خصوص رکود حاکم بر بازار مسکن گفت: بر اساس مشاهدات میدانی می‌توان استنباط کرد، در وضعیت تولید مسکن اتفاق جدیدی رخ نداده مگر اینکه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها تغییراتی صورت گیرد. هر برنامه‌ای نیز به کار گرفته شود مشمول زمان است. این بیماری در 10 تا 12 سال گذشته ایجادشده به راحتی قابل‌حل نیست. اکنون در حوزه فروش مشکل وجود دارد، مردم قدرت خرید مسکن ندارند؛ بخش خصوصی نیز مادامی که شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد با تردید وارد بازار می‌شود.
او ادامه داد: شرایط مناسب نیست و دولت باید اقدامات عاجلی را در این حوزه دنبال کند؛ باید با نگاه کارشناسی و اقتصادی در حوزه مسکن برنامه‌ریزی صورت گیرد تا شرایط بهتر شود. بازار مسکن شرایط خوبی ندارد و عزمی هم ندیده‌ایم؛ هر زمان نیز مشکلی وجود داشت دولت‌مردان به بیراهه رفته‌اند.
وی توضیح داد: اکنون اقتصاد کلان دچار مشکل است و به جای اینکه سیاستی در پیش‌گرفته شود تا تولید رونق گیرد، سیاست‌های سرکوبی است و سیاست‌های درآمدی فقط برای نهادها و ارگان‌های دولتی برنامه‌ریزی می‌شود.
مانع‌سازی شهرداری‌ها
برای تولید مسکن
پور حاجت در خصوص هزینه پروانه‌های ساختمانی و مشکلات ناشی از آن بیان کرد: هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است؛ در مورد پروانه‌های ساختمانی نیز شهرداری‌ها در سراسر کشور به دنبال این هستند که هزینه‌های جدیدی را تحت عنوان اخذ مجوزها به تولیدکننده تحمیل کنند. نه‌تنها شهرداری‌ها بلکه سایر سازمان و ارگان‌ها نیز به دنبال این شرایط هستند؛ مادامی که تولید مسکن به این نوع عوارض و بوروکراسی و سیستم‌های دیوان‌سالاری مبتلاست، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
دبیر کانون سراسر انبوه‌سازان همچنین درباره همراهی دولت با بخش خصوص توضیح داد: پیشنهاد ما مشخص است، دولت باید یک‌بار در کنار بخش خصوصی کشور مشکلات حوزه تولید را اصلاح کند، اما من خوش‌بین نیستم که با این سیاست‌هایی که امروز دنبال می‌کنیم اتفاق جدیدی در حوزه مسکن رخ دهد.
تأثیر تورم بر حوزه مسکن
پور حاجت تورم را بازیگر اصلی سال 1402 در حوزه مسکن و ساختمان دانست و گفت: رکود هم می‌تواند بخشی از این بازار باشد. وقتی تورم رخ می‌دهد افزایش قیمت هم وجود خواهد داشت. او در مورد افزایش دستمزدها در سال 1402 و اثر رشد مجموعه هزینه‌ها بر تولید مسکن بیان کرد: همین ابتدای سال دستمزدها افزایش پیدا کرد که البته به آن نیز ایراداتی وارد است.
دبیر کانون سراسر انبوه‌سازان ادامه داد: شورای عالی کار اکنون 27 درصد حقوق را افزایش داده است، از سوی دیگر شهرداری‌ها نیز هزینه‌های خود را 27 درصد افزایش داده‌اند؛ آیا دولت هزینه‌های خود را که در لایحه بودجه در نظر گرفته، به میزان همین دو درصد بوده است؟ هرچند که در این 27 درصد نیز بحث وجود دارد. او گفت: مادامی که در مورد شرایط بررسی دقیق انجام نمی‌شود کماکان افزایش قیمت نیز وجود دارد و مثل سال‌‌های قبل قیمت‌ها صعودی باقی خواهد ماند.
۱۰۰ درصد درآمد کارگران هم به نرخ اجاره نمی‌رسد
الآن مشارکت در ساخت ۵۰ درصدی است و بها تمام‌شده هر متر مسکن، در نهضت ملی مسکن با سود سازنده و پیمانکار هشت میلیون تومان است، در این فرمول به یک رقم ۱۵ میلیون تومان می‌رسیم.
اجاره‌نشینی گران در سال جدید نیز ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی 70 درصد درآمد سرانه خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره آمار مدیرکل راه و شهرسازی تهران درباره هفتاد درصد هزینه خانوار تهرانی در مسکن به «انتخاب» گفت: در بحث آمارها، یک سری دستکاری‌شده، ازجمله آمار‌های بانک مرکزی که بار‌ها خواسته‌ایم دادستان به آن ورود پیدا کند، چون هر زمان بازار می‌خواهد کاهشی شود یک آمار غیرواقعی منتشر می‌کنند، به خصوص دو سال پیش که رئیس اتحادیه مشاورین املاک اعلام کرد آمار ما ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما بانک مرکزی آمار دیگری را اعلام کرد. این آمارها با حقوق کارمندان و اصناف از طریق دستگاه مالیاتی و میزان اجاره‌ها سنجیده می‌شود که چقدر از درآمد‌ها صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی در ادامه نسبت به وضعیت اجاره‌نشینی در تهران افزود: در بحث خرید، حدود ۴۰ میلیون نفر خانواده کارگری داریم که اگر 100 درصد درآمد خود را پس‌انداز کنند ۴۲.۵ سال طول می‌کشد تا یک واحد ۷۵ متری بخرند، اما غیرممکن است.
این کارشناس ادامه داد: در بحث اجاره‌ها هم شاهد هستیم که یک رهاشدگی و بی‌قانونی جدی در این زمینه وجود دارد. این رهاشدگی باعث نارضایتی حدود ۳۵ میلیون مستأجر می‌شود. الآن در تهران بیش از پنجاه درصد ساکنین مستأجر هستند و در شهر‌های دیگر نیز ۴۲ درصد مردم مستأجرند.
گودرزی در پایان درباره راه‌حل‌های عبور از بحران اجاره‌نشینی گران‌قیمت گفت: اولین راهکار قانون است، اولین مشکل هم قانون است، چون در این زمینه هیچ قانونی نداریم، هرکس هر مقدار که بتواند مطالبه می‌کند؛ این کار ظالمانه است. اولین کار قانون‌گذاری است و این طرح را نیز داشته‌ایم که قانون میزان تمام‌شده مسکن تعیین شود. الآن مشارکت در ساخت ۵۰ درصدی است و بها تمام‌شده هر متر مسکن، در نهضت ملی مسکن با سود سازنده و پیمانکار هشت میلیون تومان است، در این فرمول به یک رقم ۱۵ میلیون تومان می‌رسیم.
وی افزود: در هر صورت قانون بهای تمام‌شده را مطالبه کردیم و به مسئولین ارائه کردیم، اما توجهی نشده است. در آلمان به صورت منطقه‌ای قیمت ملک را محاسبه می‌کنند؛ مبلغ رهن نیز به‌اندازه سه ما اجاره است که اگر مستأجر اجاره را پرداخت نکرد از آن محل برداشت کنند، مالک نیز موظف است بعد از پایان قرارداد قیمت رهن و سود متعلقه به مستأجر برگردانند. اما قیمت‌گذاری اجاره در ایران بد است و مستأجران ودیعه‌شان ارزش زمانی صفر دارد، مثلاً در یک سال گذشته ۵۴ درصد ارزش ودیعه از بین رفته است. الآن اجاره بین ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد است، اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد درآمد کارگران نیز به اجاره نمی‌رسد.