تورج وقاری، استاد دانشگاه
تورم تک عاملی نیست و نمی توان انگشت اتهام را به یک سو گرفت. اما مهمترین دلیل ایجاد تورم رشد نقدینگی است. همان علتی که امروز بازار ها را به هم ریخته و نرخ برابری ریال به دلار را بالا برده است.
درباره علت رشد نقدینگی بابد به اقداماتی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش می گیرد و خلق پول اشاره کرد که این سیاست نشات گرفته از بودجه دولت، به تورم دامن می زند. متاسفانه در بودجه امسال و سال آینده هم همین وضعیت وجود دارد زیرا بودجه افزایشی بسته شده درحالی که درآمد دولت ثابت است پس می توانیم تورم سال آینده را هم از همین امروز پیش بینی کنیم.
اما در رابطه با مهار تورم باید راه های آزموده شده در جهان را مرور کرد. افزایش انتظارات تورمی وضعیت بازار ها را متشنج می کند. ما در شرایطی قرار گرفته ایم که بین مردم نسبت به سیاستگذار اعتماد کاهش یافته است. طبیعتا در چنین شرایطی جامعه تلاش می کند تا جایی که امکان دارد خرید کند تا با رشد قیمت کالا ها در آینده منتفع شود یا ارزش دارایی ریالی اش حفظ شود.
تقاضای بالا در بازار و احتکار، پاسخ جامعه به فضایی است که انتظارات تورمی در آن اوج گرفته است. مردم به بازار سکه، ارز، خودرو و مسکن هجوم می برند تا با خرید و احتکار درآمد ریالی خود را از گزند تورم تحمیلی حفظ کنند.
در دنیا یکی از راه های مقابله با تورم، افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت است. اثر بخشی سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت در کنترل تورم ثابت شده است. این شیوه مثل هر سیاستی موافقان و مخالفانی دارد. افراد و گروه هایی منافع خود را با افزایش نرخ بهره در خطر می بینند و با اجرای این سیاست مخالف می کنند. به طور مثال شرکت ها و سرمایه گذاران بورسی که قیمت سهامشان از افزایش نرخ بهره متاثر می شود و با کاهش مواجه خواهند شد، از مخالفان سرسخت افزایش نرخ بهره هستند. آمریکا وقتی گرفتار تورم شد با همین روش توانست بحران اقتصادی را کنترل کند.
از دیگر راه راه کار ها، انتشار اوراقی با پرداخت نرخ بهره ای کمی بیش از نرخ تورم توسط دولت است که مردم به جای خرید ارز و طلا و احتکار، با خرید این اوراق سرمایه های خود را از دست درازی تورم ایمن نگه دارند. در شرایط تورم انتشار اوراق، نقدینگی سرگردان را از مسیر بازارها منحرف کرده و منجر به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار می شود.
در شرایط فعلی سیاستگذاران در دولت و مجلس موظف هستند مستقل از منافع گروه ها و اشخاص، نفع عمومی را در نظر بگیرند و سیاست های خود در رابطه با تورم زدایی را به سرعت و بدون در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت اشخاص و گروه های خاص مصوب و اجرا کنند شاید تا امروز هم تعلل شده است.
تمام این راهکار ها در کوتاه مدت کارساز است و مدتی جهت نقدینگی را تغییر می دهد. برای کاهش تورم، هم زمان با اصلاح ساختاری بودجه و اصلاحات در نظام بانکی به راه کارهای سیاسی اندیشید که بتواند کشور را از بن بست تحریمی خارج کند و تعمل اقتصاد با فضای بین الملل را سبب شود که نگارنده در این خصوص تخصصی ندارد و برای دولتمردان در عرصه سیاست خارجی آرزوی موفقیت دارد.