سرعت گرفتن رشد پایه پولی
بر اساس گزارش بانک مرکزی پایه پولی در آبان ماه امسال بیش از 2.05 درصد رشدِ کرده و به 727 هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب پایه پولی از ابتدای سال 1401 معادل 20.5 درصد افزایش‌یافته و در مقایسه با آبان سال گذشته رشدی 34.6 درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که رشد 12 ماهه پایه پولی در آبان سال گذشته معادل 35.8 درصد بود و پایه پولی از ابتدای سال 1400 تا آبان ماه این سال 17.8 درصد رشد کرده بود. همچنین رشد ماهانه این متغیر در آبان سال گذشته 1.9 درصد بوده است. به این ترتیب، باوجوداینکه سرعت رشد 12 ماه پایه پولی نسبت به سال گذشته کاهش‌یافته اما رشد هشت‌ماهه و ماهانه این متغیر، بیش از گذشته سرعت گرفته است.
نقدینگی به 5,806 هزار میلیارد تومان رسید
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در آبان ماه سال جاری با رشد حدود 2.3 درصدی همراه شد و به 5,806 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین رشد سالانه نقدینگی در آبان ماه به 34.5 درصد رسید و این متغیر از ابتدای سال تا پایان این ماه 20.2 درصد افزایش یافت. این در حالی است که رشد ماهانه، هشت‌ماهه و 12 ماهه نقدینگی در آبان ماه سال گذشته به ترتیب معادل 2.1 درصد، 24.2 درصد و 42 درصد ثبت‌شده بود. بنابراین سرعت رشد نقدینگی، به جز در بازه زمانی یک‌ماهه تا حدودی مهارشده است. لازم به ذکر است که ضریب فزاینده نقدینگی در آبان ماه امسال رقم 7.981 درصد را ثبت کرد. به عبارت دیگر، افزایش هر واحد پایه پولی، حدود هشت واحد نقدینگی را افزایش می‌دهد.
تداوم رشد بدهی دولت به بانک مرکزی
یکی از نکات قابل‌توجه گزارش بانک مرکزی که تا حدودی می‌تواند کاهش سرعت رشد نقدینگی با وجود افزایش سرعت رشد پایه پولی را توجیه کند، بررسی بدهی‌های دولت به بانک‌هاست. بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در آبان ماه سال جاری با افزایش 0.5 درصدی به 805 هزار میلیارد تومان رسیده است. بیش از 705 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بدهی دولت به بانک‌هاست و الباقی آن را بدهی شرکتهای دولتی تشکیل می‌دهد. نکته جالب‌توجه آن است که بدهی‌های شرکتهای دولتی به نظام بانکی در دولت سیزدهم و به ویژه در سال 1401 افزایش چشم‌گیری پیداکرده است. به طوری که در هشت ماه و 12 ماه منتهی به آبان 1401، بدهی شرکتهای دولتی به ترتیب 77.5 درصد و 44.6 درصد افزایش پیداکرده است.
علت افزایش بدهی شرکتهای دولتی
به نظر می‌رسد که افزایش چشم‌گیر بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی، نتیجه شیوه تأمین کسری بودجه‌ای است که دولت سیزدهم در پیش‌گرفته است. زیرا دولت اعلام کرده که بجای استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را طریق شرکتهای دولتی تأمین کرده است. این در حالی است که بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بخش عمده شرکتهای دولتی زیان ده هستند و اغلب آن‌هایی که سودده هستند هم حاشیه سود‌های بسیار پایین دارند. بدیهی است که شرکت‌هایی با این وضعیت سوددهی نمی‌توانند منابع مالی دولت را تأمین کنند و ناچارند از بانک‌ها وام بگیرند. از طرف دیگر وضعیت نامطلوب نا ترازی بانک‌ها، آنها را مجاب می‌کند که اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی را تشدید کنند. موضوعی که یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد پایه پولی و تورم به شمار می‌رود.
درواقع بانک‌ها و شرکتهای دولتی به عنوان واسطه بین دولت و بانک مرکزی قرارگرفته‌اند؛ فقط برای آنکه آمار استقراض دولت از بانک مرکزی در ظاهر کاهش یابد. به گفته کارشناسان، این شیوه تأمین کسری بودجه دولت در کوتاه مدت اوضاع متغیرهای پولی را کنترل می‌کند اما در بلندمدت می‌تواند فنر تورمی که دولت، اکنون آن را می‌فشارد، رها کند و یک جهش تورمی را رقم بزند. ( برگرفته از تجارت نیوز و اقتصاد آنلاین)