بانک جهانی در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی را به ترتیب ۱/۹ و ۴/۷ درصد اعلام کرده است. ارقام ارائه‌شده توسط این نهاد بین‌المللی درباره تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت به گزارش قبلی نیم درصد تنزل یافته است که ازجمله دلایل آن رشد کند اقتصادی این کشور و رقابت صادراتی با نفت روسیه است که پس از حمله به اوکراین این کشور اقدام به ارائه تخفیف در نفت خود کرده است. بانک جهانی همچنین گزارش داد: تقاضای خرید کالا از طرف شهروندان ایرانی با افزایش تورم در این کشور کاهش‌یافته؛ این نهاد پیش‌بینی کرده در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران به ۴۴ درصد برسد. (منبع: انتخاب» تورم به عنوان درد مزمن اقتصاد ایران شناخته می‌شود. در گزارش مرکز آمار ایران منتشرشده در سال گذشته تنها 30 درصد از خانوار ایرانی به سفر رفته‌اند، خبری که نشان از حذف 70 درصدی سفر از زندگی بقیه اقشار جامعه دارد. به تازگی ابراهیم رئیسی- رئیس‌جمهور طی سخنانی گفته بود که دولت همه تلاش خود را به کار گرفته تا از هر تصمیم و اقدامی که موجب تورم‌زایی در کشور می‌شود ازجمله افزایش نقدینگی و خلق پول، پرهیز شود. اشاره او توجه به این امور در بودجه سال آینده است.
کسری بودجه
اما بودجه سال جاری با کسری بودجه هنگفتی همراه بوده و همین امر به تورم بیشتر در اقتصاد ایران منجر شده است. برآوردها از کسری 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهند. دولت هم راهکار را افزایش مالیات می‌داند. البته گزارشی منتشرشده بود که حکایت از افزایش میزان درآمدهای مالیاتی تا 800 هزار میلیارد تومان در سال آینده خبر داد.
مالیات گیری
فعالان اقتصادی می‌گویند مالیات بیشتر در دوره رکود، فشار مضاعفی را به بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان سرمایه تحمیل می‌کند. برخی کارشناسان نیز پیشنهاد می‌کنند که بهتر است دولت بجای اینکه فشار مالیاتی را بالا ببرد، سیاست انقباض بودجه‌ای را در پیش گیرد. چراکه در وضعیت فعلی اقتصادی ارقام بزرگ مالیات به‌نوعی اجحاف در حق مردم است و درنهایت به تورم بیشتر منجر خواهد شد.
کاهش قدرت خرید
به گزارش تجارت نیوز، هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سال آینده قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. حق‌شناس گفت: اولا باید این نکته را بگویم ۷ میلیون تومانی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته‌شده، ارتباطی با خط فقر و تأمین حداقل نیاز‌های مردم ندارد. طبق قوانین قانون خدمات مدیریت کشور، دولت‌ها مکلف هستند متناسب با نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان را انجام دهند. این کارشناس اقتصادی گفت: دولت رسماً اعلام کرده تورم بیش از ۴۰ درصد است، ولی افزایش حقوق ۲۰ درصد است. این یعنی دولت می‌داند سال آینده نه‌تنها قدرت خرید مردم را جبران نکرده، بلکه عامدانه حداقل ۲۰ درصد حقوق کارکنان را تضعیف کرده است، لذا بحث افزایش حقوق به ۷ میلیون تومان تناسبی با تورم موجود و قوانین موجود و خط فقر ندارد. حق‌شناس ادامه داد: اکنون بخش اصلی هزینه‌ها یعنی دوسوم هزینه‌ها مربوط به مواد غذایی یا خوراکی‌ها یا اجاره مسکن است. هم افزایش قیمت مواد خوراکی و هم اجاره مسکن بیشتر از تورم است؛ یعنی اگر میانگین تورم ۴۰ درصد باشد، میانگین خورد و خوراک و مسکن، قطعاً بیش از ۵۰ درصد است. او گفت: این موضوع آنجا اهمیت می‌یابد که بدانیم تورم خورد و خوراک در ۶ ماه ابتدایی سال به ۸۰ درصد رسید، بنابراین برای دهک‌های کم‌درآمدی که هزینه‌های اصلی‌شان صرف مسکن و خوراک می‌شود، افزایش ۲۰ درصد حقوق معنایی ندارد و کمک‌حال آنها نخواهد بود.
کاهش 30 درصدی قدرت خرید مردم
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت قدرت خرید مردم گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش‌یافته را جبران کند؛ به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود بنابراین اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتماً شاهد این خواهیم بود که طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. همچنان که مجلس در سال گذشته اعداد و ارقام دولت را تغییر داد، انتظار این است که امسال هم مجلس حداقل ۷ میلیون تومان و میانگین ۲۰ درصد را تغییر دهد.
فقر و تورم دو روی یک سکه
حق‌شناس ادامه داد: فقر و تورم دو روی یک سکه هستند، هرچقدر که تورم افزایش پیدا کند، فقر هم افزایش پیدا می‌کند. فقر عوارض دیگری هم دارد که در حوزه اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی) خود را نشان می‌دهد؛ از حاشیه‌نشینی گرفته تا افزایش بزه‌کاری‌های اجتماعی همه محصول فقر هستند لذا نتیجه تورم فقط گرانی و افزایش فقر نیست، بلکه مبانی اخلاق را هم تهدید می‌کند.