هوای تهران فاجعه است، چه کسی پاسخگو است؟
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، روز یکشنبه جلسه بررسی «قانون هوای پاک» با حضور علی صالحی دادستان تهران، معاونان و سرپرستان نواحی مختلف دادستانی تهران و دستگاههای مسئول در این حوزه برگزار شد. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست بیان کرد: خساراتی که از بابت هوای آلوده متحمل میشویم کلان و نامحدود است، گفت: مشاهده میکنیم که در پی آلودگی هوا چه امراض و بیماریهایی را در سطح جامعه گسترش پیداکرده است.
وی بابیان اینکه هوای تهران فاجعهبار است، گفت: در روزهای گذشته حتی فاصله ۲۰۰ متری قابلمشاهده نبوده است. به آمار بیمارستانها مراجعه کنید که چه تعداد از مردم به دلیل تنفس این هوای آلوده بستری شدند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟
وی افزود: محیطزیست به عنوان متولی امر که نظارتکننده است چه اقدامی انجام داده است؟ چرا نباید در این زمینه شفافسازی نکنیم؟ چرا مسئولان دستگاههای مسئول در این زمینه کمکاری کردند؟ مردم از دادستانی به عنوان مدعیالعموم در راستای پیگیری حقوق عامه، هوای پاک را طلب میکنند. از امروز دستگاههای مختلف امر باید به صورت شفاف به دادستانی تهران در خصوص اجرایی شدن قانون هوای پاک گزارش کار دهند.
وی گفت: اقدامات دستگاهی که در خصوص اجرای قانون هوای پاک ترک فعل کرده باشد در شعبه ویژه کارکنان دولت موردبررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده تخلف و جرائم با ترک فعل کنندگان این زمینه برخورد قاطع و بی تعارفی خواهیم داشت.
۸۰ درصد حملونقل عمومی در تهران فرسوده است
سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا در این جلسه گفت: پلیس راهور حلقه آخر اجرای قانون هوای پاک هست، ۷ میلیون خودرو در کشور فرسوده هستند. وی افزود: ۷ میلیون خودرو با پلاک تهران و ۹ میلیون خودرو با پلاک غیر تهران در سطح پایتخت در تردد هستند.
وی تصریح کرد: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه در تهران در سن فرسودگی هستند، یعنی ۴۲ درصد حملونقل تهران فرسوده است.
وی بابیان اینکه ۸۰ درصد حملونقل عمومی تهران فرسوده است، گفت: قانون هوای پاک بیشتر در راستای بحث معاینه فنی تنظیمشده نه هوای پاک.
سردار رمضانی ادامه داد: قطعات یدکی غیراستاندارد و لنتهای غیراستاندارد موجود در خودروها به هوای پاک ضرر میزند. وی افزود: باید امر اسقاط احیا شود و دولت تکالیفش را در این رابطه انجام دهد.
ارجاع پروندهی مسئولان دولت قبل به دادسرا
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی به تازگی، طی سخنانی از ارجاع پروندهی مسئولان عالیرتبه کشور به دادسرا سخن گفت و بیان کرد: «مسئولین سابق وزارتخانهها مثل وزارت نفت، کشور، نیرو، سازمان برنامه بودجه و سازمان استاندارد تفهیم اتهام شدند.» او اضافه کرده: « سال ۱۴۰۰ فقط یکسوم سوخت کشور بنزین یورو۴ بود. بخش عمده آلودگی هوا، سوختهای باکیفیت نامناسب است. وزارت نفت ۳ سال مهلت داشت و با عدم مدیریت، کاری در این حوزه انجام نداد.» طبق آمار، کشور با 80 میلیون جمعیت، معادل یک کشور 280 تا 300 میلیونی مصرف بنزین دارد. یعنی ایران با توجه به جمعیتی که دارد، سه برابر بنزین مصرف میکند.
تحریم مانع فعالیت تخصصی پالایشگاهها
در این میان از شرایط سختی که تحریمها برای پالایشگاهها ایجاد کرده نیز نباید غافل شد؛ دسترسی نداشتن پالایشگاهها به امکانات فنی و مهندسی جدید و اتکا بر دانش داخلی، ازجمله عواملی است که میتواند در کیفی سازی سوخت نقش داشته باشد. از سوی دیگر اجرای قانون هوای پاک، تنها بر دوش وزارت نفت نیست بلکه سازمانها و ارگانهای دیگر هم بهاندازهی وزارت نفت باید در اجرای این قانون سهیم باشند؛ این قانون اگرچه روی کاغذ به خوبی تدوینشده اما در مرحلهی اجرا از خودش جامانده است.
مصرف بالای انرژی در کشور
طبق قانون باید سقف مصرف بنزین روی 85 میلیون لیتر نگه داشته شود، مصرف بنزین ایران به بالاتر از 105 میلیون لیتر رسیده است. تنها در شهر تهران، شاهد مصرف روزانهی 12 میلیون لیتر بنزین هستیم که خود فاجعهای بزرگ برای آلودگی هواست.
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، به تازگی در جمع خبرنگاران به این شدت مصرف اشاره کرد و گفت: « باید مصرف را مدیریت کنیم زیرا مصرف بالای ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین با توجه به جمعیت کشور تطابق ندارد. در این زمینه علاوه بر اصلاح الگوی مصرف باید دستگاه خودروها نیز تغییر کند.»
ضرورت ارتقای دستگاه حملونقل عمومی
بسیاری از اتوبوسهایی که در تهران تردد میکنند قدیمی و حتی از رده خارج هستند اما همچنان مشغول به کار هستند. در این میان لازم است شهرداری وارد میدان شده و علاوه بر واردکردن اتوبوسهای جدید، اتوبوسهای قدیمی را نیز نوسازی و استفاده از فیلتر را قانونی کند تا کمتر آلودگی هوا تولید کند.
تداوم تولید خودروسازی غیراستاندارد
خودروهای داخلی عموماً در هر صد متر 10 تا 12 لیتر مصرف دارند و به دستگاههای انژکتوری متصل هستند که خود یکی از دلایل مهم آلودگی هواست. بهطورکلی مسألهی آلودگی هوا، تنها مرتبط با یک شخص یا یک وزارتخانه نیست، بلکه چالشی است که همهی نهادها، ارگانها در آن نقش دارند. اینکه مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی، وزارت نفت را به عدم مدیریت متهم کرده، شاید چندان منصفانه نباشد. اگرچه این قدم مثبتی است که مسئولان پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشند اما تقصیرات بر گردن یک دولت یا وزارتخانه نیست بلکه عوامل متعدد دست به دست هم داده و چنین وضعیتی را ایجاد کردهاند.
عملکرد بیژن زنگنه
بیژن زنگنه در سال 95 در خصوص بنزین یورو4 گفته بود: « بنزین آلوده نداریم اما هنوز نمیتوانیم به همهی شهرهای کشور بنزین یورو 4 بدهیم اما همهی کلانشهرها از بنزین یورو4 بهرهمند خواهند بود. آلودگی هوا هم تنها مرتبط به بنزین نیست بلکه نداشتن معاینه فنی خودروها، مصرف بد سوخت توسط خودروها که باید از طریق معاینه فنی حل شود و نباید دراینباره اغماض کرد ازجمله دلایل آلودگی هوا به شمار میرود.» در حال حاضر معاینه فنی خودروها در شهرهای بزرگ کاهشیافته. همچنین دستگاه حملونقل و خودروها غیراستاندارد و آلاینده هستند. درنهایت شنیدن سخنان مقامات عالیرتبهی دولت روحانی در جریان دادگاه درباره علل تشدید آلودگی هوا در سالهای گذشته مهم است و باید پرسید برنامهی مسئولان دولت سیزدهم برای کاهش آلودگی چیست و چرا تاکنون اقدام مؤثری دراینباره صورت نگرفته است؟