اهمیت برنامه هفتم توسعه
به گزارش ایلنا، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست حیات نمایندگان اتاق ایران درباره ماهیت برنامههای میانمدت در ایران را توزیع رانت نفت و گاز دانست و افزود: توسعه به معنی دقیق کلمه محقق نشده است بلکه ۷ دهه مسائل سطح کشور از سطح توسعه به چالشهای آب، برق، گاز و غذا نزول پیداکرده است و این عدم موفقیت این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود سابقه طولانی در این امر نتوانستم از دستاوردهای برنامهریزی بهرهمند شویم. شافعی ادامه داد: اقتصاد ایران در آستانه برنامه ۷ با قیود و شوکهای بیرونی و چالشهای درونی بسیاری درگیر است که وضعیت را برای برنامه توسعه هفت دشوار کرده است.
گره خوردن اقتصاد ایران به تحولات بینالمللی
رئیس اتاق ایران به دولت پیشنهاد داد با صراحت شرایط را تحلیل و با مردم در میان بگذارد و افزود: یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه ۷توسعه باید به آن توجه شود توجه به تحولات اقتصادی بینالملل به ویژه تجارت بینالملل است از یکسو راههای عادی ارتباط اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدودشده و از سوی دیگر هرگونه تحول مهم در اقتصاد ازجمله ایران به تحولات کلان بینالمللی گره خورده است.
ضرورت عادیسازی روابط اقتصادی بینالمللی
شافعی با اشاره به لزوم عادیسازی روابط اقتصادی بینالمللی در کوتاه مدت و میانمدت است، تصریح کرد: گام اول در تدوین هرگونه برنامه فهم صحیح از تحولات بینالمللی است ایران به دلیل انباشت مسائل نیاز به عادیسازی مسائل است، شرق و غرب نمیتواند جایگزین یکدیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران شوند برخلاف تصور برخی کشوری که اقتصادش با اقتصاد بینالمللی ارتباط عمیق نداشته باشد اهمیت آن به مخاطره میافتد. چراکه بود و نبود آن به لحاظ اقتصادی اهمیت برای دیگران نخواهد داشت. وی ادامه داد: جداول دادهها -ستاندههای بینالمللی نشان داده که بیش از ۷۰ کشور حدود ۹۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص دادهاند و اما یکی از نتایج تأسفآور این تحقیق این بود اقتصاد ایران از زنجیره ارزشآفرینی جهانی در حال حذف شدن است. ازاینرو برنامه ۷ توسعه باید به بازسازی نقش ایران در زنجیرههای ارزش جهانی باشد. شافعی با اشاره به نقش اتاق ایران در تدوین برنامه توسعهگرا و بهدوراز رانت، افزود: یک برنامه فرا قوهای از نوسانهای کوتاه مدت و تغییرات دولتی جدا باشد و قادر به تصمیمگیری بلندمدت باشد موضوعی که ۲۶ دی ۹۶ ارائه و پاسخی دریافت نکرد.
بهکارگیری راهحل علمی برای رخ ارز
رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع ارز و سیاستهای آن گفت: سیاستهای ارزی و نرخ ارز تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است و راهحل علمی برای حل آن بکار گرفته نمیشود. وابسته بودن بودجه دولت و تأثیر آن در واردات نهاده باعث پررنگی نقش ارز در اقتصاد ایران شده است.
اثر نرخ ارز بر معیشت
وی تصریح کرد: کسری بودجه دولت و محیط تورمی، نااطمینانیو نبود افق روشن از توافقات بینالمللی، اختلال در برخی منابع تأمین ارز منجر به انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار ارز شده است که آثار آن را در معیشت مردم نشان میدهد. همچنین افزایش نرخ ارز باعث شده است که شرکتها با کمبود مواد اولیه برای تولید مواجه شدند و افزایش نرخ ارز باعث شده تصمیمگیری برای خرید و فروش مواد سخت شود و برنامهریزی در کوتاه مدت میسر نیست. همچنین با توجه به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان امکان متناسبسازی قیمتها با مواد اولیه وجود ندارد .
راهکار
به گفته شافعی؛ یکی از اقدامات دولت برای حل بحران ارزی تثبیت ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از ۲ متغیر قیمت و نحوه فروش آن در بازارهای جهانی تأثیر میپذیرد و مشکلاتی که در خصوص فروش نفت داریم تثبیت رانت نفت در بودجههای سنواتی میتواند مانع از درآمدهای غیرواقعی شود. وی در پایان با اشاره به لزوم عمقبخشی به بازار ارز، گفت: عمقبخشی باید بهگونهای باشد که انگیزه ورود ارز به کشور افزایش پیدا کند متأسفانه شاهد اقدامات جدیدی هستیم که ممکن است خاطرات ۹۷ و ۹۸ در زمینه ضربه به صادرات خرد دوباره تکرار شود و مشکلات ارزی را دوچندان کند.
اتاق گاز و مرگ تدریجی
به گزارش تجارت نیوز؛ محمدحسن دیدهور، نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: مدتی است که شاهد هولناکترین نوع آلودگی هوا هستیم. در حال حاضر کشور به یک اتاق گازی تبدیلشده که مرگ تدریجی را برای همه رقمزده است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: به اعتقاد بنده این مشکلات رواج یافته در کشور به یک عرف تبدیلشده است و قیمتگذاری دستوری را برای ارز، بورس، کالا، آب، برق، گاز، خودرو، مسکن و زنجیرههای تولید و توزیع و … پایهگذاری کرده است. دیدهور بابیان اینکه دولت باسیاستهای خود، ارز را به جولانگاه کاسبان تبدیل کرده، تشریح کرد: با تغییر رئیسکل بانک مرکزی معصومیت فریبکارانهای را در تاریخ به نمایش گذاشتند و صنایع پاییندستی را قربانی سیاستهای دستوری کردهاند. با این سیاستها بازار را به دلالان سپردهاند و مصرفکننده را مانند آنچه در خودرو به وقوع پیوسته، در بورس کالا کیشومات میکنند.