تفاوت دلار جهانگیری با دلار فرزین؟
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: همان‌طور که تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۴۲۰۰ تومانی درست نبود، اعلام تثبیت نرخ ارز بر قیمت 28 هزار و پانصد تومان هم درست نیست.
سید کمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفت‌وگو باخبر آنلاین با اشاره به این موضوع که ثبات و تثبیت نرخ ارز دو مبحث جداگانه هستند؛ گفت: «ثبات حرکت درستی است، به این معنا که حرکت‌ها و سیاست‌ها در ارتباط با نرخ ارز و با توجه به شرایط اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ثبات دهد اما موضوع تثبیت کردن نرخ ارز و یا به تعبیری نگه‌داشتن آن بر روی یک عدد مشخص مشکل‌آفرین خواهد بود.
نرخ ارز باید شناور باشد
سید علی گفت: نرخ ارز باید شناور باشد و در قانون برنامه نیز این موضوع ذکرشده است، اما به دلیل چند نرخی شدن ارز در سال‌های اخیر و به خصوص از سال ۱۳۹۰ به بعد، شناور شدن نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی هیچ‌گاه محقق نشده است.
سید علی در واکنش به گفته‌های محمدرضا فرزین مبنی بر تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاها؛ گفت: «دو ابهام در این گفته وجود دارد؛ یک آنکه ما به همه کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهیم که به نظر من این‌طور نخواهد بود و با توجه به منابع نمی‌توان به تمام کالاها ارز نیمایی تخصیص داد و از طرف دیگر ممکن است نیازی ایجاد شود مبنی بر اینکه نرخ ارز نیمایی کاهش پیدا کند؛ زمانی که بودجه با دلار ۲۳ هزارتومانی بسته می‌شود این علامت به بازار داده می‌شود که ممکن است نرخ ارز نیمایی پایین‌تر بیاید.»
نرخ ارز نیمایی باید بالاتر باشد
سید علی در ادامه افزود: «اگر قرار باشد صادرکنندگان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارز خود را در سامانه نیما بفروشند و این نرخ تغییر نکند، ارز حاصل از صادرات برخی از شرکت‌ها ممکن است با توجه به قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای آنها بیشتر باشد و بنابراین اگر این نرخ ارز بخواهد ثابت باشد به‌طور قطع بر روی صادرکنندگان بخش خصوصی تأثیر خواهد گذاشت و شاید صادرکنندگان ارز خود را با این قیمت به سامانه نیما عرضه نکنند و درنتیجه باید نرخ بالاتری برای ارز نیمایی در نظر بگیرند.»
این کارشناس ارزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دلار فرزینی چه تفاوتی با دلار جهانگیری دارد؛ گفت: «ارز فرزینی را نمی‌توان به تمام کالاها تخصیص داد و این تفاوت اصلی دلار فرزینی و جهانگیری است.»
افت سرمایه‌گذاری
و خروج سرمایه از کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران از ترکیه حدود 500 میلیارد دلار عقب‌مانده است همچنین رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک کاهش پیداکرده است.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری در نشست رویداد توسعه زیست‌بوم نوآوری صنعت پتروشیمی گفت: همه می‌دانیم که شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور دشوار شده است اما باید با کمک به یکدیگر وضعیت را به شرایط بهتر هدایت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه از 3 سال پیش کمیسیون نوآوری دیجیتال در اتاق تهران تشکیل شد، گفت: به نظر می‌رسد با وجود افت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور نجات اقتصاد ایران با تحول و نوآوری در اقتصاد دیجیتال گره خورده است. خوانساری اقتصاد ایران و ترکیه را در سال 57 نزدیک به هم دانست و افزود: در حال حاضر اقتصاد ایران از ترکیه حدود 500 میلیارد دلار عقب‌مانده است همچنین رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک کاهش پیداکرده است. وی با اشاره به تجربه تورم‌های دو رقمی در 4 دهه اخیر، بیان کرد: تورم در سال‌های اخیر 30 تا 40 درصدی شده است همچنین ارزش پول ملی نسبت به تورم روزانه افت پیدا می‌کند و از سوی دیگر ما با مقوله کاهش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم. امیدی که برای ما باقی‌مانده است تحول دیجیتال است که می‌تواند عقب‌ماندگی‌های ما را جبران کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه عدم فروش نفت بیش از 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر وارد کرده است، گفت: رشد صنعت پتروشیمی قابل‌توجه است، در سال 57 تولید محصولات پتروشیمی حدود 3 میلیون تن و در سال 97 حدود 80 میلیون و امیدواریم که در سال 1404 به 133 میلیون تن برسد.
به گفته خوانساری؛ بعد از نفت درآمدهای دلاری پتروشیمی بیشتر است و امیدواریم که با نوآوری‌ها در این حوزه این درآمد را افزایش بدهیم.
خروج سرمایه‌ها از کشور
وی وظیفه اتاق بازرگانی تهران را واسط شدن بین بنگاه‌های سنتی و نوآور دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر خروج سرمایه از ایران به 10 میلیارد دلار رسیده است که به نظر می‌رسد این عدد بیشتر شود. همچنین شاهد خروج نخبگان در همه زمینه‌ها هستیم و وجود جوانان فعال در حوزه استارت‌ها و هدایت دانش آنها به بخش‌های صنعتی و تجارت می‌تواند شرایط اقتصاد را به بهبود بدهد.
ارز تک‌نرخی شود
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که با وجود تمام سیاست‌هایی که باهدف حمایت از وضع معیشتی مردم یا تولیدکنندگان اجرایی شده، هنوز بهترین راهکار تک‌نرخی کردن ارز است.
مهرداد عباد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ما باید درزمینه ارز به آن توجه کنیم، بحث تبعیت از واقعیت‌های اقتصادی است. راهکارهایی که منجر به پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز می‌شود یا با چند نرخی کردن آن، فضایی برای رانت ایجاد می‌کند، در آینده نه‌چندان دور خود به معضلی جدید بدل می‌شوند که مشابه آن را در تجربه دولت گذشته دیدیم. وی با اشاره به تصمیم مهم دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: ما در بخش خصوصی از ابتدای سال تحت تأثیر این تصمیم مهم قرار گرفتیم زیرا ارز ترجیحی که در دولت گذشته اجرایی شده بود، خود به فضایی برای رانت و فساد بدل شد و همین موضوع کار را در مدیریت بازار ارز دشوار کرد. اینکه پس از اجرای این تصمیم، خود دولت فعلی وارد فضایی نشود که تجربه‌ای شبیه به گذشته را تکرار کند اهمیت فراوانی خواهد داشت.
زنگ خطر فاصله بین ارز نیما و بازار آزاد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه هرچه فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد بیشتر شود، فضا برای رانت گسترده‌تر خواهد شد، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که دولت می‌خواهد با اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی مردم را پایین نگه دارد اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل شود، آنگاه شاهد آن خواهیم بود که ارز با قیمت پایین‌تر گرفته‌شده و صرف واردات می‌شود اما باز هم قیمت تمام‌شده کالا برای مردم کاهش پیدا نمی‌کند و همین مسئله چالشی جدید برای دولت خواهد بود که باید هم‌زمان هم با رانت مبارزه کند و به دنبال پایین آوردن فشار بر مردم باشد. به گفته عباد اینکه امروز فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده، قطعاً زنگ خطری است که باید برایش تصمیم‌گیری کرد. وی بابیان اینکه راه برون‌رفت از این مشکلات ارزی که هرچند سال تکرار می‌شوند، تلاش برای بهبود اقتصاد ملی کشور است، تصریح کرد: عواملی مانند کسری بودجه مزمن و خلق نقدینگی، محدودیت یا حذف ارتباط اقتصاد ایران با کشورهای مختلف دنیا و مدیریت نکردن نرخ تورم باعث شده که ارزش پول ملی ماسال به سال کمتر شده و به نقطه فعلی برسد. ازاین‌رو برای اینکه بتوانیم از این موقعیت بگذریم اصلی‌ترین راهکار بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف و زیرساختی است.