خودرو حریم خصوصی
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو باخبر آنلاین با تأکید بر اینکه اتومبیل شخصی جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سَرَک کشیدن، سعی در امر و نهی افراد داشته باشد قانونی نیست. کلیت این کار، جنبه جستجو و تجسس در زندگی افراد را دارد و هر نوع جستجویی از این دست در زندگی عوام خلاف قانون است.»
محدودیت حق شهروندی نیست
حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو باخبر آنلاین می‌گوید: «خودرو متعلق به یک شخص حقیقی است و عمومیتی در آن وجود ندارد که جزو حریم عمومی محسوب شود. صرف اینکه در یا پنجره خانه‌ای باز باشد، تراس خانه‌ای رو به خیابان باشد یا خانه‌ای ویلایی که حیاط آن از تمام جهات قابل دید باشد، ما هیچ‌گاه اجازه نگاه کردن و اصطلاحاً سرک کشیدن در حریم آن خانه را نداریم. در خصوص اتومبیل نیز این تعاریف صدق می‌کند؛ اینکه داخل خودروی افراد از بیرون قابل‌مشاهده است، دلیل محکمی برای عمومی شماردن این حریم نیست.»
به گفته حسن کیا، در پیام‌های ارسال‌شده برای شهروندان، به عبارت «عدم رعایت حقوق شهروندی» اشاره می‌شود که چنین چیزی اساساً فاقد معناست. حق چیزی است که امتیازی برای فرد محسوب می‌شود و نه اینکه یک محدودیت را حق شهروندی بدانیم. اگر هم شهروندی معترض است، شخصاً اعتراض خود را در این زمینه اعلام دارد ولی اینکه دوربین‌هایی در سطح شهر مسئول ثبت و ضبط بدحجابی سرنشینان خانم در ماشین‌ها باشد، به‌هیچ‌عنوان درست نیست.
پلیس مجوز ارسال
پیامک هشدار بدحجابی ندارد
پلیس راهور به‌طور اختصاصی وظیفه رسیدگی به تخلفات رانندگی را دارد. برخورد با مسئله بدحجابی بر دوش نهادهای فرهنگی است و ارسال پیامک‌های هشدار در این زمینه نباید از سوی پلیس باشد. کشف حجاب در کشور ما جرم به شمار می‌آید اما از منظر حقوقی، شرایط جرم آشکار را ندارد چون بزه دیده‌ی خصوصی ندارد.
امید سلیمی، حقوقدان، در گفت‌وگو باخبر آنلاین در این خصوص می‌گوید: «حتی اگر مقوله کشف حجاب در خودروهای شخصی جزو جرائم آشکار باشد، فقط نیروی انتظامی (بخش مبارزه با جرائم) اجازه مداخله و صلاحیت اعمال قانون را دارد و پلیس راهور حق ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروها و تذکر به آنها دراین‌باره را ندارد؛ زیرا طبق قانون، مجوز و اختیاری از این بابت به این نهاد داده نشده است. اینکه در حال حاضر چنین اقدامی انجام می‌شود، فراتر از قانون و غیرمجاز است.»
پیامد ارسال پیامک
درباره بدحجابی
نیره توکلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات زنان، در گفت‌وگو باخبر آنلاین، به بررسی پیامدهای منفی ارسال این پیام‌ها در راستای تذکر به کشف حجاب می‌پردازد و می‌گوید: «برخورد با مسئله بدحجابی اساساً بر عهده نهاد دیگری است و ارسال پیامک‌های هشدار در این زمینه، پلیس را در مقابل مردم قرار می‌دهد. اتومبیل یک فضای خصوصی است و اگر بدحجابی در آن به عنوان یک تخلف محسوب شود، باید دانست که ارسال پیام و انذار دادن به این شکل، تدبیر مناسبی جهت مقابله با بدحجابی نیست؛ همان‌گونه که چنین رویکردی تا به امروز ناکارآمد و ناموفق ظاهرشده است.»
او معتقد است جریمه کردن خودروهای سواری به خاطر بدحجابی سرنشینان یا حتی پلمپ کردن اماکنی که ممکن است خانم‌ها در آن پوشش مطلوب را نداشته باشند درست نیست. نیره توکلی دراین‌باره اظهار کرد: «بسیاری از هم‌وطنان ما از پوشش دلخواه رسانه ملی است مردم می‌بایست دیده شوند و به رسمیت پذیرفته شوند؛ پوشش بخش. رسانه حاضر به کوتاه آمدن و پذیرفتن این واقعیت نیست و یک توهمی بر آن حاکم است که فکر می‌کند چیزی که نشان می‌دهد به منزله همان تصویری است که مردم آن را در سطح جامعه می‌بینند. در خصوص مسئله حجاب، نادرست‌ترین راهکار این است که نظری که آحاد جامعه با آن مخالف‌اند، بر جامعه تحمیل شود. فرهنگ حاکم بر جامعه چیزی نیست که ما آن را می‌شنویم، چیزی است که آن را می‌بینیم؛ نسل امروز از لحاظ پوشش، انتخاب دیگری دارد و نمی‌شود مردم را به قوّه قهریه و یا با تنبیه و مجازات مجبور به پذیرش چیزی کرد که خواست آنها نیست. نیره توکلی راه‌حل این معضل را تزریق آرامش به مردم می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «آرامش دادن به مردم، چاره و راهکار حل این قبیل مشکلات است؛ این آرامش می‌تواند با فراهم کردن فرصتی برای دیده شدن مردم و مطرح‌شدن درخواست‌های حقیقی آنها حاصل شود و از خشم عمومی بکاهد، اما متأسفانه ما کماکان شاهد لجاجت هستیم.» توکلی در رابطه با نادیده گرفتن تصویر حقیقی جامعه از سوی حاکمیت می‌گوید: «اینکه چشم بر واقعیت جامعه ببندیم و فقط تصویری که مطابق میل ماست را ارائه کنیم، یک لجبازی آشکار است. فرستادن پیام‌های تذکر کشف حجاب، مصداق لجبازی و بر طبل خشونت کوبیدن محسوب می‌شود و غلط‌ترین شیوه ممکن است؛ این عمل، مردم را از هرگونه اصلاحاتی نه‌فقط در زمینه حجاب، بلکه در تمام ابعاد جامعه ناامید می‌کند.»
تعطیلی مغازه‌ها
به دلیل بی‌حجابی مشتریان
سید علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در واکنش به تعطیلی مغازه‌ها به دلیل بی‌حجابی مشتریان آنها، به جماران گفت: این جریانات پشت پرده دارد. منظور این است که تذکرهای مختلف داده‌اند و مرکز تجاری این موضوع را رعایت نمی‌کند. ما فیلم داریم که طرف به آنجا رفته و مغازه‌دار گفته که من این کار را انجام نمی‌دهم؛ یا مثلاً به کسی ارتباط ندارد. این قابل‌پذیرش نیست. اگر بخواهیم قانون‌مداری را در کشور پیش ببریم، باید آحاد مختلف مردم رعایت کنند. البته عموماً اصناف ما آدم‌های مؤمن، معتقد و نسبت به این مسائل پایبند هستند. باید بدانند که یک قشری دارد مشکل ایجاد می‌کند. یعنی در این شرایط اقتصادی، شهروندی که حاضر می‌شود باید متوجه باشد که بابی قانونی دارد مشکلی را برای مغازه‌دار و یا فروشنده ایجاد می‌کند. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به جماران گفت: ما باید یک مطالبه هم از مردم داشته باشیم؛ بالأخره اگر ما مطالبه این زمینه راداریم، مردم باید رعایت کنند. چرا من باعث تعطیلی یک کسب‌وکار می‌شوم. یعنی رسانه ما باید این را از مردم مطالبه کند که قانون در کشور رعایت شود تا نخواهد به این سمت برود. ضمن اینکه این‌طور هم نیست که هرکسی این قانون را نقض کند، کسب‌وکار تعطیل می‌شود. این‌ها فرآیندی دارد که تذکرات و مستنداتی نسبت به این زمینه بوده و خلأ و خطا را از صاحب آن کسب‌وکار دیده‌ایم. وی افزود: به نظرم هم باید کار ایجابی و فرهنگی شود و هم کارهای این‌چنین باید پیگیری و انجام شود که به بحث قانون‌مداری در کشور بیشتر توجه شود. این روند با هماهنگی‌هایی که پلیس، دستگاه قضایی و مجموعه‌های دیگر دارند، انجام می‌شود؛ معمولاً دستور مقام قضایی را می‌خواهد و گزارشی که پلیس راجع به این موضوع می‌دهد، تذکر می‌دهند. خیلی از این واحدهای صنفی تذکرهای متفاوت دریافت کرده‌اند و به آنها گفته‌شده که توجه کنند. کارمند هر مجموعه‌ای موظف است نسبت به این مسئله توجه داشته باشد. خود رؤسای مجموعه‌ها باید تذکر بدهند که رعایت چنین مسائلی را داشته باشند.
حمایت از آمر به معروف
سید علی خانمحمدی افزود: ما از آمر به معروف حمایت می‌کنیم؛ اگر کسی بخواهد درجاهای مختلف تذکر بدهد و مطالبه گری کند، ما حمایت از آمر به معروف راداریم. اگر هم نیاز به پرونده قضایی باشد، می‌توانیم حمایت لازم را از آن طریق انجام بدهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به دلیل عدم رعایت قانون توسط مشتری، واحد صنفی فرد پلمپ و کسب‌وکار او تعطیل می‌شود؟ گفت: اگر مشتری دغدغه فروشنده و کسب‌وکار او را دارد، باید خود مردم رعایت کنند. بالأخره فروشنده در فضایی که دارد کار و مدیریت می‌کند باید بتواند تذکر را داشته باشد. یعنی فضا را به سمت مسائل فرهنگی ببرد و مثلاً می‌توان به مشتری تذکر داده شود که اگر می‌خواهید به این مرکز بیایید باید قانون را رعایت کنید. شهروند باید متوجه باشد که در این شرایط اقتصادی بابی قانونی برای مغازه‌دار مشکل ایجاد می‌کند.
مسئله فقط یک روسری نیست
وی در پاسخ به این پرسش که کسب‌وکار که تعطیل شود به ضرر اشتغال و درآمد هم‌وطنانمان نمی‌شود؟ گفت: بستگی به نوع نگاه ما دارد. این را آسیب اجتماعی بدانیم که دارد به بنیان خانواده و ریشه‌های امنیت اجتماعی ما ضربه می‌زند. مسئله فقط یک روسری نیست و مسائل جدی‌تری دارد مطرح می‌شود؛ در همین فضا یک سری افراد بحث همجنسگرایی، نیمه برهنگی و هم‌آغوشی درملأعام رادارند مطرح می‌کنند، باید واقع‌نگر باشیم. در سطح جامعه چنین آسیب‌هایی راداریم می‌بینیم. اگر ما این مسئله را یک آسیب به سلامت اجتماعی ببینیم، باید نسبت به این موضوع توجه جدی کنیم. وی افزود: این موضوع به کمیته‌های مختلف رفته و دارد بررسی می‌شود؛ اجازه بدهید آنجا به جمع‌بندی برسند، بعد مواردش مطرح می‌شود. بحث‌هایی مثل جریمه نقدی بوده که اگر بحث این‌چنینی بود زود به پلمپ مغازه رسیده نشود و آن را در مراحل بعدی بگذارند. تذکرات را در مراحل اولیه بگیرد و اگر رعایت نکرد به این سمت‌وسو برود. ما نمی‌توانیم بگوییم رها کنیم یک عده کشف حجاب کنند و هیچ کاری هم نداشته باشیم و هیچ توجهی نسبت به این قضیه نشود. ولی بحث دستگاه‌های اداری مهم است، در اولویت قرار داده‌ایم و داریم دنبال می‌کنیمو