نظر شما درباره جزئیات حکم محسن شکاری و اعدام او چیست؟
در ارتباط با احکامی که برای "مجیدرضا رهنورد" و "محسن شکاری" اعمالشده است بحث بنده یکی است و مجموعاً میتوان این دو پرونده را با یک اشکال نقد کرد. قوانین بهطورکلی به دودسته تقسیم میشوند. یکی قوانین ماهیتی است و دیگری قوانین شکلی.
در قوانین ماهیتی بحث بر این است که آیا حکم محاربه اعدام است یا خیر؟ آیا کشاندن سلاح بهقصد ترساندن مأمور است یا بهقصد ترساندن مردم؟ آیا مأمور هم جزو مردم حساب میشود یا خیر؟ پاسخ این سؤالات ماهیتی است که در بحث فعلی ما نمیگنجد. از زمان پیامبر و نازل شدن سوره نساء حکم محارب را عمدتاً به راه زنان داده میشد. کسانی که در بیرون از شهر باعث ترس مردم میشدند و نه مأموران دولتی. خیلی از فقهای مدرن مانند هاشمی شاهروی و مقتدایی نیز همین استدلال را دارند.
حال قوانین شکلی یعنی آیین دادرسی موردنظر در محاکمه که برای مردم و دادگاهها الزامآور است. اینگونه قوانین را نمیشود با توافق انجام نداد. بهطور مثال تجدیدنظر از یک رأی مهلت 20 روزه دارد. دو طرف درگیر نمیتوانند توافق کنند که مهلت تجدیدنظر 10 روز باشد. اگر قوانین شکلی رعایت نشود آن رأی اعتبار ندارد.
توقع بنده و بسیاری از کارشناسان از رئیس قوه قضاییه این است که دستور دهند حداقل قوانین شکلی در پروندههای اینچنینی رعایت شود.
وقتی فردی در اعتراضات سلاح سرد دارد پلیس میبیند باید او را دستگیر کند و ظرف 24 ساعت فرد را به دادسرا بفرستد. دادسرا برابر مواد 48 تا 50 قانون آیین دادرسی کیفری باید مشخصات را بنویسد و وکیل انتخاب کند و تحقیقات مقدماتی را آغاز کند. وقتی متهم تفهیم اتهام شد و او دفاع کرد باید قرار صادر کند. این قرار یا منع تعقیب است یا قرار جلب دادرسی.
برای اعدامیها و برای اکثر بازداشتیها رویه قضایی در دادگاهها انجامنشده است. وقتی دادسرا قرار مجرمیت صادر کند دادستان هم کیفرخواست صادر میکند.
این کیفرخواست به دادگاه کیفری و یا دادگاه انقلاب ارسال میشود. این کیفرخواست در دادگاه انقلاب در نوبت رسیدگی قرار میگیرد. یعنی پروندهها باید بهنوبت در رسیدگی قرار گیرند. جلسه دادگاه تشکیل میشود و دادستان باید از کیفرخواست و متهم و وکیلش هم از خود باید دفاع کنند. وقتی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد ظرف یک هفته باید رأی صادر کند. البته در همان روز هم میتواند رأی صادر کند. این رأی باید تایپ بشود، دادنامه شود و بعد به وکیل و متهم ابلاغ شود. بعدازاین متهم میتواند تا 20 روز به رأی اعتراض کند. بعد از رأی تجدیدنظر هم به دلیل اینکه حکم اعدام است میتواند به دیوان عالی کشور برود. در آن دیوان یک رئیس است، یک مستشار و یک عضو ممیز. عضو ممیز باید رأی را بخواند و گزارش کار برای رئیس و مستشار آماده کند.
بعد از اعلام نظر دیوان عالی رأی باید ابلاغ شود و به دادگاه اجرای احکام برود. حال اگر رأی متهم اعدام باشد بحث استیذان پیش میآید. یعنی صدور مجوز اجرای حکم اعدام توسط رئیس قوه قضاییه باید صادر شود او باید ببینید رویه قضایی درست اجراشده است یا خیر. در این صورت اذن اجرای حکم صادر میدهد.
نکته این است که این مراحل هرکدام زمانبر است. پرسش این است که چطور از زمانی که دادگاه حکم محسن شکاری را صادر کرد و تا زمانی که حکم اجرا شد 19 روز طول کشید؟ مجرم 20 روز مهلت تجدیدنظر داشت. اگر بحثهای ماهیتی مانند مجازات محاربه و یا اطلاق محاربه را کنار بگذاریم بحث رویه قضاییه را چطور در این پرونده هضم کنیم؟
بنده تعجب میکنم رئیس قوه قضاییه چطور اذن اجرای حکم داده درحالیکه رویه قضایی انجامنشده است. هیچکس نمیتواند قوانین عامره قضایی را تغییر دهد یا زیر پا بگذارد.
چرا رئیس قوه قضاییه درخواست میکند که دوربین به محاکم و زندانها بیاید؟
بنده نمیدانم منظور رئیس قوه قضاییه از اینکه میگوید اگر دوربین به محاکم میرفت وضعمان بهتر بود چیست. ابتدا باید دید مقصود ایشان چیست. قانونگذار اجازه داده است که دوربین به محاکم برود.
قانون اساسی میگوید دادگاه باید علنی باشد. اصل 35 قانون اساسی میگوید طرفین حقدارند وکیل داشته باشند حتی اگر پول نداشته باشند دولت باید برای آنها تعیین کند.
قوه قضاییه وکلایی مورد وثوق تعیین کرده و به سایر وکلای انتخابی اجازه داشتن وکیل نمیدهد. پدر یکی از بازداشتیهای اخیر میگفت که وکیل انتصابی پاسخ تلفن ما را نمیدهد. ما نیازی نداریم که دوربین به دادگاه برود بلکه نیاز داریم که قانون بهطور کامل اجرا بشود. آیا امروز خبرنگاران میتوانند به دادگاه بروند پاسخ این سؤال خیر است. بنده از رئیس قوه قضاییه میخواهم دستور اجرای کامل قوانین را بدهد. اگر قوانین بهصورت کامل اجرا میشد امروز وضع ما این نبود که شاهدش هستیم امروز برخلاف قانون برخی از خانواده بازداشتیان نمیدانند که فرزندشان کجا هستند و در کدام ارگان نگهداری میشود. لازم است این قوانین بهطور کامل رعایت شود.