جایگاه قانونی محاربه/نمایندگان مجلس از حدود کار خودشان خارج شده اند،کار نمایندگان وضع قانون است و تشخیص محارب با قاضی است

طبق قانون واژه محارب به چه کسی اطلاق می شود؟
در قانون مجازات اسلامی دو جرم محاربه و بقی وجود دارد.محارب اقدام علیه مردم  و بقی اقدام علیه حکومت است.طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها ، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. حد محاربه می تواند یکی از چهار مجازات اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید باشد. البته باید گفت که قاضی دادگاه در انتخاب این چهار مجازات مختار است و در کشور ما عموما به مجازات اعدام حکم داده می شود.مدت تبعید نباید کمتر از یکسال باشد و محارب در دوران تبعید باید تحت مراقبت قرار گیرد.مبنی ماده 279 آیه قران است.
در مورد محاربه بحث حاکمیت و حکومت مطرح نیست.کسی که امنیت مردم را به خطر بیندازد محارب است.علی رغم اینکه قانون انتخاب مجازات محارب را به قاضی سپرده است اما آنچه که از آیه شریفه «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» برمی آید این است که مجازات محاربه متناسب با جرمی است که مرتکب صورت داده است.اگر محارب مرتکب قتل شده باشد اعدام است.اگر در جریان سرقت مسلحانه مرتکب قتل شده باشد مجازاتش به صلیب کشیدن است. اگر سرقت مسلحانه باشد ولی قتلی صورت نگیرد مجازات قطع دست راست و پای چپ است ولی اگر محارب فقط بترساند مجازاتش تبعید یا نفی بلد است و تبعید می تواند به زندان هم تبدیل شود.

با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در بیانیه ای خواستار اجرای حکم محاربه شده اند آیا معترضان یا اغتشاشگران مصداق محارب هستند؟
اگر کسی مسلحانه به قصد ارعاب مردم اقدام کند محارب است اما معترضانی که اعتراض دارند و با ماموران در گیر می شوند به قصد جان و مال مردم اقدامی نکرده اند. این افراد با مامور دولت درگیر شدند و جرمشان با تعریف محارب طبق قانون سنخیت ندارد. متاسفانه نمایندگان مجلس از حدود کار خودشان خارج شده اند. کار نمایندگان وضع قانون است و تشخیص محارب با قاضی است.بنده پیشتر هم گفته بودم برخورد شدید موجب عکس العمل شدید می شود.نمی توان با نسلی که در فضای مجازی رشد کرده به زبان زور صحبت کرد.اگر یک جوانی احساساتی شد و خلافی انجام داد، نباید با او مقابله به مثل کرد و همان اقدام را علیه آن جوان انجام داد.

به نظر شما برخورد قوه قضاییه با معترضان باید چگونه باشد؟
برخورد دستگاه قضا با دستگیر شدگان باید با ملاطفت و رافت اسلامی همراه باشد.البته اگر در بین دستگیر شدگان کسی با خارج از کشور مرتبط است و از آن ها پول گرفته باید طبق قانون با آن برخورد کرد. متاسفانه اکنون روالی که در دادگاه انقلاب برای معترضان استفاده می شود اینگونه است که ابتدا خانواده ها را احضار می کنند و از آنها می خواهند در فرمی اقرار کنند که با مسئولیت خودشان بدون اصول آیین دادرسی به پرونده شان رسیدگی شود و بعد در دادگاه محاکمه می شوند.نمی شود هزار یا دو هزار نفر را حکم حبس داد و جوانان را در زندان نگه داشت.متاسفانه وزیر آموزش و پرورش اظهار نظر نابخردانه ای داشت و گفت برخی دانش آموزان بازداشتی را به کانون اصلاح و تربیت می فرستیم.این کار اشتباهی است و با اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست.
 

نظر شما درباره شکایت برخی نهادها از روزنامه های در چند روز اخیر چیست؟
هر نهاد و فردی می تواند از دیگری شکایت کند و دادسرا موظف به رسیدگی است.به طور مثال در ارتباط با پرونده هواپیمای اوکراینی به دلیل چاپ اظهارات دکتر محسن اسدی لاری در روزنامه شرق،سپاه از روزنامه شرق شکایت کرد.مدیر مسئول روزنامه شرق با حضور در دادسرا گفته است این اظهارات متعلق به اسدی لاری است و ارتباطی به بنده و روزنامه ندارد.سپاه باید از اسدی لاری شکایت کند و نه از روزنامه.حرمت نیروهای امنیتی و انتظامی باید رعایت شود.زیرا بدون امنیت در جامعه سنگ روی سنگ بند نمی شود اما نیروهای نظامی و امنیتی نباید از حدود خودشان فراتر بروند.البته اقداماتی که برخی از آشوبگران و نه معترضین انجام می دهند قابل دفاع نیست و باید در دادگاه به آن رسیدگی شود.اما طبق اصل 27 اعتراضات جرم نیست.

به نظر شما اصلاح برخی قوانین مانند حجاب نوعی عقب نشینی است؟
مبنای قانون، تدوین روش زندگی متمدنانه است.یعنی چیزی که اکثریت مردم به عنوان عرف پذیرفته اند به عنوان قانون تدوین و اجرایی می شود.اگر غیر از این باشد این قانون اجرایی نمی شود.اگر قانونی توسط عده ی زیادی از جامعه اجرا نشود به حرمت قانون لطمه وارد می کند. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگوید حضور افراد بدون حجاب شرعی جرم است و مجازات آن 50 تا 500 هزار تومان جزای نقدی است.این قانون امروز در جامعه اجرا نمی شود.وقتی قانونی اجرا نمی شود باید آن را اصلاح کرد. نمی توان هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. اعمال حرامی وجود دارند که جرم انگاری نشده اند و در فقه ما گناهش از حجاب بیشتر است.مانند دروغ گفتن که جرم نیست اما از نظر شرعی سنگین تر از بی حجابی است. طبق قانون کسی که بدون حجاب شرعی در معابر حاضر می شود کسی حق ندارد او را بازداشت، دستگیر و ضرب و جرح کند.مجازات این عمل جزای نقدی است.حالا عده ی زیادی در جامعه حجاب شرعی را رعایت نمی کنند و این حجاب به حجاب عرفی تبدیل شده است.بنابراین قانون باید اصلاح شود و تبصره ماده 638 باید برداشته شود.حجاب شرعی یعنیی موی زن دیده نشود ولی آنچه اکنون مشاهده می کنیم بسیاری از زنان موهایشان دیده می شود. نمی شود همه اعمال خلاف شرع را در این دنیا مجازات کرد.33 سال از بازنگری قانون اساسی گذشته است. امروز قوانین عادی و قانون اساسی متناسب با خواست مردم باید تغییر کنند.وقتی درصد بالایی از بانوان حجاب شرعی را رعایت نمی کنند نمی توان این فعل را جرم انگاری کرد.