قرار گرفتن بانک مرکزی زیر نظارت شورای فقهی

هشدار کارشناسان
 با وجود هشدار کارشناسان، متخصصان و مدیران بانکی نسبت به عواقب تصویب «طرح قانون بانک مرکزی»، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 15 آبان ماه، این طرح را تصویب و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.تصمیمی که به زعم برخی کارشناسان می‌تواند استقلال بانک مرکزی را کاهش دهد.باوجوداینکه بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که نسخه کنونی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از نسخه‌های پیشین آن ضعیف‌تر شده اما اصرار مجلس به اعمال تغییرات در بانک مرکزی باعث شد که این طرح تصویب شود. نسخه کنونی طرح قانون بانک مرکزی در 67 ماده تضمین‌شده و جایگزین بخش بزرگی از قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 می‌شود. هدف اجرای طرح قانون بانک مرکزی، افزایش استقلال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این بانک، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت و همچنین افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است.

هشدار مدیران بانکی نسبت به هدف‌گذاری نادرست
مواد طرح قانون بانک مرکزی به قدری انتقادات متخصصان بانکی را برانگیخت که حدود 160 نفر از کارشناسان و مدیران بانکی، شامل پنج مدیر سابق بانک مرکزی، با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار دادند. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به طرح قانون بانک مرکزی وارد می‌شود، هدف‌گذاری‌های نادرست و بعضاً متعارض این طرح برای بانک مرکزی است. به طوری که در نامه مدیران بانکی، ذکرشده بود که این طرح اولویت‌ها را در نظر نگرفته و به مشکلات اصلی نمی‌پردازد. طرح قانون بانک مرکزی هدف اصلی خود را رشد اقتصادی و اشتغال در نظر گرفته است. با این حال در همه دنیا، مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی، حفظ ارزش پول و مهار تورم است تا باثبات قیمت‌ها، بستر رشد اقتصادی فراهم شود.

فعالیت بانک مرکزی زیر نظر شورای فقهی 
یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به طرح قانون بانک مرکزی وارد می‌شود، نفوذ شورای فقهی در تصمیمات بانک مرکزی است. به طوری که شورای فقهی باید تقریباً همه تصمیمات بانک مرکزی را تأیید کند تا آنها به مرحله اجرا برسد. این در حالی است که شیوه انتخاب اعضای شورای فقهی نیز جای سؤال دارد. طبق مصوبات مجلس، اعضای شورای فقهی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. 

استقلال بانک مرکزی
طبق طرح قانون بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان توسط دولت تعیین می‌شود و دولت می‌تواند بدون توضیح وی را از سمت خود برکنار کند. بنابراین روسای آینده بانک مرکزی باید بین اطاعت کردن دستورات دولت و از دست دادن صندلی خود، یک گزینه را انتخاب کنند. به نظر می‌رسد که با تصویب این طرح، بانک مرکزی استقلال نسبتا کاهش می یابد. دولت از طریق اختیارات و قدرت گسترده بانک مرکزی، سیاست‌های خود را پیاده‌سازی می‌کند.