سید محمود کمال آرا (زکریا)
روزنامه‌نگار آزاد
فرض را بر این می‌گیریم که آمران به معروف و ناهیان منکر بازوی کمکی نهادهای نظارتی در ادارات خواهند بود. منکر در نظام اقتصادی، بانکداری ربوی است. به زعم برخی به قول خطیبان جمعه برخی تغییرات زیست‌محیطی، خشک‌سالی و گرانی و... مربوط به عدم انجام واجبات دینی است، پس ورود پول غیر حلال هم به زندگی مردم می‌تواند دلیلی بر ایجاد اختلال در نزول نعمات خداوند باشد! زیرا چرخه‌ی بانکی کشور بعضاً منکر است. پرسش این است که تابه‌حال این ستاد چه اقداماتی در حوزه برخورد با رانت‌خواران و اختلاس در بانک‌ها، نهادها، شرکت‌ها و ... انجام داده و نتایج اقداماتشان چه بوده است؟ خاطی اصلی در این منکر مشهود چه شخص یا نهادی بوده است؟
اگر مدیر دولتی تخلف کرد و از اجرای معروفی سرباز زد یا منکری را عملی کرد، برخورد با این مدیر را نباید به ارشاد بسنده کرد؟ بلکه مجرم باید به نهادهای قضایی معرفی کرد.
بر اساس چه قانونی در یک اداره کارمندی را به دلیل عدم رعایت حجاب موردنظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به کمیته انضباطی می‌توان معرفی کرد و تنبیهاتی برای وی در نظر گرفت؟ اما از طرف دیگر مدیری که با اقداماتش به بیت‌المال و جامعه و کشور لطماتی وارد کرده و از مسیر قانون منحرف‌شده را آیا ارشاد کرده‌اید؟
سؤال اینجاست که آیا آمران به معروف و ناهیان منکر که در حوزه‌ی دینی معلوماتی دارند، می‌توانند در حوزه‌های تخصصی ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها هم ورود کنند؟ آیا این افراد صلاحیت علمی، تخصصی یا تجربی لازم به منظور شناسایی معروف و منکر اداری در دستگاه‌های دولتی و مالی رادارند؟
فرض می‌گیرم در یک نهاد اقتصادی، فعل معروفی رعایت نشد و بودجه‌ی تخصیصی درزمینه‌ی مهم در حوزه‌ی دیگری هزینه شده، حال کدام آمر به معروف یا ناهی منکر قرار است به این مهم پی ببرد؟ آقای رئیس‌جمهور سؤال افکار عمومی درباره گشت ارشاد مدیران این است که در یک وزارتخانه تخصصی نظیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کدام آمر به معروف و ناهی منکری قرار است تخلفات مدیران را مثلاً در حوزه‌ی چگونگی تأمین و توزیع داروی بیماری‌های خاص و ... تحلیل و بررسی کند و آنان را به عنوان منکر گزارش کند؟
اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک بدحجاب را که با ضوابط آن ستاد مطابقت ندارد، توسط ضابطین بازداشت می‌کند، چگونه است که صرفاً به جمع‌آوری تخلفات مدیران و گزارش به نهادهای مربوطه بسنده می‌کند؟
مراتب امر به معروف و نهی از منکر را عالمان دینی در منبرها و دروس اخلاق، به سه مرحله تقسیم کرده‌اند. چگونه است که برای برخی شهروندان مستقیماً مرحله‌ی عملی اجرا می‌شود، اما برای مدیر متخلف صورت نمی‌گیرد بعضاً دیده‌شده فرد متخلف از کار برکنار نشده است. گزارش‌هایی متعددی در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص برخی تخلفات مدیران دستگاه‌ها به گوش می‌رسد.
آقایان و خانم‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اگر بر فرض تخلفی مالی یا رانتی در دستگاهی صورت گرفت و بجای برخورد با فرد خاطی با گزارش دهنده‌ی تخلف (شهروند عادی) برخورد شد، کدام بند قانونی در ادارات و دستگاه‌های دولتی از آمر به معروف حمایت قانونی می‌کند؟
آقای رئیس‌جمهور آیا حاضرید مدیران متخلف خود را که توسط مردم و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به آنان تذکر داده‌شده و خاطی شناخته‌شده‌اند، در برابر دوربین‌های تلویزیون بنشانید و رسانه‌ها درباره تخلفاتشان، آنان را مورد پرسش قرار دهند و از مردم عذرخواهی کنند؟
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این پرسش پاسخ دهد که معیار سنجش برخورد با یک تخلف مدیریتی در ادارات چیست؟ چه کسی یا قانون و تبصره‌ای حدود این تخلف را تعیین می‌کند؟ یک مدیر متخلف دقیقاً با چه مرحله‌ای از اجرای امر به معروف و نهی از منکر مواجه خواهد شد؟
اگر قرار باشد آمر به معروف در زمینه تورم و گرانی مجریان امر را به معروف دعوت کند، باید با کدام نهاد شورای اقتصادی، مشاور اقتصادی، دستیار اقتصادی، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و... برخورد کند؟
اگر مردم در کمال ادب و احترام تجمعی امر به معروفانه در خصوص مطالبات صنفی معلمان، ایثارگران، بازنشستگان، کارگران و... داشته باشند و خواست‌های قانونی خود را مطالبه کنند و با برخوردها مواجه شوند؛ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با کدام گروه برخورد خواهد کرد.