بابک خطی-فعال اجتماعی
تعریف عدالت اقتصادی به معنای برابری ثروت و درآمد همه افراد جامعه و یکسان بودن شرایط اقتصادی همه مردم یک توصیف انحرافی است. الگویی که اولاً امکان‌پذیر نبوده و به فرض محال در صورت اجرا نیز به دلیل نبود انگیزه و گردش پول در جامعه به فقر مردم منجر خواهد شد. نکته قابل‌توجه اینکه در بستر این تعریف اشتباه، وجود طبقات اقتصادی به‌گونه‌ای که در یک‌سو امکان کسب ثروت استثماری و در سوی دیگر محرومیت و فقر شدید وجود داشته باشد، توجیه و حتی به‌عنوان یک نیاز برای ادامه حیات جامعه مطرح می‌شود. آن‌گونه که گویی طبقات آسیب‌پذیر اقتصادی بابت لقمه نانی که به دست می‌آورند نیز باید شاکر ثروتمندان و گردش ثروتی که آن‌ها عاملش هستند، باشند!
منظور از عدالت اقتصادی و جامعه متوازن ازنظر میزان رفاه و ثروت به این معنی نیست که رقابت اقتصادی وجود نداشته باشد و شرایط اقتصادی همه افراد که کارهای مختلف انجام می‌دهند، یکسان باشد. چنین الگویی در مقام عمل نیز غیرقابل امکان است.
فرصت برابر برای همه
بدون شک هر جامعه سالمی نیاز به جریان اقتصاد پویا دارد و افراد آن نیز طبعاً بر اساس میزان تلاش، دانش، انگیزه، خطرپذیری و ده‌ها عامل دیگر اوضاع اقتصادی متفاوت خواهند داشت و سطوح مختلفی از رفاه و آسایش را تجربه خواهند کرد.
بحث عدالت اقتصادی اتفاقاً این است که سیستم اقتصادی به‌گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان فرصت‌های برابر در اختیار همه افراد جامعه قرار داده شود و پیشرفت، موفقیت و میزان درآمد و ثروت افراد در آن برحسب شایستگی و توانایی‌های افراد باشد و از ورود عوامل مخدوش‌کننده‌ای مثل رانت‌خواری، پارتی‌بازی، کلاهبرداری و ... در این عرصه جلوگیری شود. به‌این‌ترتیب عدالت اقتصادی بر حاکمیت شایسته‌سالاری تأکید دارد و به دنبال متحدالشکل کردن افراد جامعه ازنظر اقتصادی نیست.
هوشیاری طبقه متوسط
محور اساسی در عدالت اقتصادی این است که هرچند طبقات مختلف اقتصادی و سطوح متفاوتی از رفاه در آن وجود دارد، اما قوانین بازی برای همه یکسان است و درعین‌حال همه افراد در چنین جامعه‌ای به‌راحتی به حقوق اولیه انسانی برای زندگی مثل امنیت، محل سکونت، درمان، حمل‌ونقل، تحصیلات و ... دسترسی خواهند داشت.
موانع اجرای عدالت
نکته مهم این است که ورود عوامل مخدوش‌کننده مثل رانت و پارتی‌بازی، دزدی و.... به هر نوع سیستم اقتصادی باعث ایجاد شکاف طبقاتی غیرطبیعی خواهد شد که در یک سمت، طبقه برخورداری که نه با دانش و شایستگی بلکه به مدد رانت و استثمار به ثروت فراوان دست‌یافته است و در سمت دیگر طبقه‌‌ای که برای حقوق و نیازهای اولیه انسانی خود نیز دچار مشکلات جدی است، وجود خواهند داشت.
عدالت اجتماعی به حاکمیت یافتن چنین الگوی استثمار محوری بر اقتصاد و عادی نشان دادن آن نقد جدی دارد و با آن مبارزه خواهد کرد.
القای ناتوانی طبقه آسیب پذیر
اکثر وضع‌کنندگان این نقد، به غیرواقعی بودن آن واقف هستند، ولی متأسفانه عامدانه و ریاکارانه از عدالت اقتصادی چنین چهره غیرواقعی و نامتناسبی خلق می‌کنند و آن را به خورد مردم دنیا می‌دهند تا بتوانند پشت آن سنگر بگیرند و محرومیت القایی طبقات آسیب‌پذیر که روش‌های کلاهبردارانه اقتصادی باعث آن بوده است را توجیه و عادی‌سازی کنند. نکته بدتر از همه اینکه بعضاً علت این فقر القایی را نیز به گردن این طبقات انداخته و ناشی از ناتوانی و بی‌عرضگی خود آن‌ها جلوه می‌دهند.
افرادی از طبقه متوسط نیز که به توسعه این گفتمان می‌پردازند باید نیک بدانند که اجرای این نوع اقتصاد رانتی و غیررقابتی که روی کاکل رانت، دزدی و کلاهبرداری می‌گردد، در مراحل بعدی گریبان خودشان را هم خواهد گرفت و آنان را به طبقات آسیب‌پذیر اقتصادی تبدیل می‌کنند که بر اساس این نظریه حق زندگی و داشتن حقوق اولیه آن را ندارند.