حسین عبدالهیان، کارشناس حوزه مسکن
ابراهيم رئيسي از ابتدا که قصد شرکت در انتخابات رياست جمهوري داشت و به ميدان پا نهاد، مديريت بازار مسکن وعده مهم او بود که بيش از هر وعده ديگري نظرات را به خود جلب کرد.
البته از همان ابتدا اين سوال مطرح بود که آيا دولت مي تواند از پس اجراي اين طرح بر آيد و هر سال يک ميليون مسکن بسازد يا خير؟! مساله اي که اهميت دارد اين است که آقاي رئيسي ديگر در دوره تبليغات انتخابات نيست، بلکه اکنون آن وعده بايد محقق شود.دولت موظف است که مديريت مسکن را به گونه اي مديريت کند که افراد بي خانه صاحب خانه شوند.
دولت بايد در گام نخست وضعيت رهن و اجاره را ساماندهي کند. چون اين حوزه در وضعيت نابساماني قرار دارد. اين روزها گراني گريبان مردم را گرفته است و مردم براي تامين مشکل مسکن خود ناتوان تر از قبل شده اند. اما درباره طرح مسکن دولت بايد گفت وعده ساخت يک ميليون مسکن در سال مثل وعده وزير پيشين کار مي ماند که گفته بود با يک ميليون تومان مي شود شغل ايجاد کرد! اول پيش نياز اجراي اين طرح اختصاص زمين است که تا اينجا زمين‌هاي اين پروژه جاگذاري نشده است و امروز مي بينيم که بعد از گذشت 11ماه از آغاز دولت سيزدهم رئيس جمهور براي اختصاص زمين براي ساخت مسکن ملي ضرب الاجل تعيين مي‌کند تا زمينه جهش براي توليد مسکن و ايجاد تعادل قيمت مسکن را فراهم کند.
متاسفانه کاهش جذابيت براي سرمايه گذاري در حوزه ساخت و ساز عاملي مهم در جهت کناره گيري انبوه سازان از فعاليت در حوزه مسکن شده است. کشورسال‌هاست که شاهد کوچ سرمايه گذاران از بازار مسکن به بازارهاي موازي يا بازار ساخت و ساز و مسکن در کشورهاي ديگر است که اين فرآيند به بازار مسکن ضربه وارد مي‌کند. اين درحالي است که پيمانکاران ثروت هاي فني و مهندسي هر کشوري هستند. ايران از اين منظر کشور ثروتمندي است.با تعداد بالاي مهندسان تحصيلکرده و کارگران آماده به کار مي‌توان رکود ساخت مسکن در کشور زده شود.
متاسفانه رکود مسکن، عدم جذابيت بازار آن و گراني از ظرفيت پيمانکاران با تجربه در حوزه مسکن محروم کرده است. دولت بايد براي پايان دادن به اين وضعيت ، طرحي قابل اجرا داشته باشد و جزئيات آن را منتشر و در معرض نقد قرار دهد. چون طرح ساخت ساليانه يک ميليون مسکن تا اينجا نشان داده که ظرفيت اجرا ندارد. شايد فاز اول اين طرح نيز به عمر دولت سيزدهم هم نرسد.