چگونه قیمت مسکن صعودی شد؟
سلطانی بابیان اینکه نقطه آغاز دخالت‌های بانک خصوصی از دهه هشتاد با حضور در بازار مسکن نشاءت گرفته است، گفت: ما در دهه 80 سه پیک قیمتی در بازار مسکن داشتیم به‌این‌علت که این‌ها 16 تا 18 درصد سود سپرده می‌دادند و با آن در بخش املاک سرمایه‌گذاری می‌کردند و تا 100 درصد سود می‌گرفتند لذا ما با پدیده‌ای به نام املاک منجمد کردن شده مواجه شدیم یعنی املاک را می‌خریدند و با نفروختن آنها باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شدند. تا سال 1392 این قدر قیمت حقیقی مسکن بالا رفت که حباب آن اصطلاحاً ترکید و دیگر قیمت‌ها نتوانست بالاتر برود. در سال 92 از سفته‌بازی در بازار ملک خارج شدند و وارد سفته‌بازی در بازار پول شدند و چون منابع کم داشتند، نرخ بهره‌ها را بالا بردند و از سوی دیگر دست در جیب بانک مرکزی کردند. وی افزود: 70 درصد نقدینگی سال 92 تا 96 حاصل عملکرد این بانک‌ها بود. جالب است آقایانی که دلواپس نقدینگی بودند در این خصوص سکوت کردند و معتقد بودند فقط دولت نباید از منابع بانک مرکزی استفاده کند و نقدینگی که بانک‌ها ایجاد می‌کردند مهم نیست درحالی‌که در همین دوران کرونا فدرال رزرو آمریکا 3 تریلیون دلار به دولت داد تا خرج کند یعنی نقدینگی در آمریکا بیش از 20 درصد رشد پیدا کرد. از سال 96 این‌ها وارد بازار مسکن و سهام و ارز شدند. ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد این‌ها فقط در بهمن و اسفند سال 1392 حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان را از طریق افزایش سود سپرده از استان‌ها جمع کردند و در تهران وارد یک معاملاتی کردند. در آبان سال 1397 این بدهی را با فروختن دلار 15 هزارتومانی تسویه کردند. ما محاسبه کردیم تنها از این محل 150 هزار میلیارد تومان سود کسب کردند. همین طور وارد بازار سهام شدند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کردند تا قیمت سهام بالا و پایین کنند.
500 هزار میلیارد تومان سپرده کجاست؟
سلطانی خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی سپرده جذب می‌کنند و برای این سپرده‌ها چند اتفاق رخ می‌دهد. این سپرده یا به صورت تسهیلات به بخش خصوصی و دولت پرداخت می‌شود یا تحت عنوان ذخیره قانونی پولی نزد بانک مرکزی می‌گذارند یا با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. ما وقتی‌که صورت مالی برخی بانک‌های را بررسی می‌کنیم می‌بینیم حدود 500 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند که معلوم نیست کجا است و در هیچ‌کدام از آن فرآیندهایی که گفته شد نرفته است. از طرف دیگر برآورد می‌شود که بیش از این مبلغ را در شرکت‌های وابسته خود هزینه کرده‌اند که معلوم نیست بابت چه کاری بوده است. این بانک‌ها باید بهره این پول‌ها را بپردازند اما وقتی پولی وجود ندارد یا سودآوری ندارد، می‌خواهد چگونه بهره آن را بپردازد؟ درنتیجه سوخت این می‌شود تورم؛ یعنی هر سال باید سی-چهل درصد تورم ایجاد شود تا این‌ها بتوانند سود آن پول‌ها را پرداخت کنند.
بحران بانک‌های خصوصی
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: ما با یک بحرانی مواجه هستیم که مهم‌ترین رکن آن بحران بانک‌های خصوصی است. ما در سال 1394 به آقای سیف همین مسئله را گفتیم و ایشان گفت قبول دارم، حدود ده بانک مشکل‌دارند و آن را درست می‌کنیم اما ما همان‌طور که به آقای سیف گفتیم الآن هم می‌گوییم این‌ها درست بشو نیستند. دولت باید همان‌طور که دولت آمریکا در بحران مالی و بانکی اقدام کرد، چهار کار را انجام دهد. ابتدا باید ضریب فزاینده را از 8 به زیر 4 ببرند تا قدرت خلق نقدینگی از بانک‌ها سلب شود. مفهوم این ضریب این است که بانک مرکزی اگر یک میلیارد به دولت بدهد، 7 میلیارد تومان به جیب بانک‌های خصوصی می‌رود. ما می‌گوییم وقتی شما نرخ ارز را با تورم آمریکا می‌سنجید و همه چیز این اقتصاد را آمریکایی کرده‌اید، ضریب فزاینده را هم کاهش دهید. دومین اقدام باید کم کردن تعداد بانک‌های خصوصی باشد. همان اتفاقی که برای بانک‌های برخی نهادهای نظامی افتاد باید درباره بانک‌های خصوصی هم رخ دهد. اقدام سوم رگلاتوری بانک مرکزی و کنترل بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی است. روسای بانک مرکزی در دو دهه اخیر اقتصادان برجسته‌ای نبودند و از بانک خصوصی آمده‌اند. رئیس بانک مرکزی نباید بانکی باشد! بدبختی ما این است که رئیس بانک مرکزی یک اقتصاددان غیر بانکی نیست. اقدام آخر استقلال بانک مرکزی است. استقلال یعنی بانک مرکزی نباید کارگزار بخش خصوصی باشد.
وی در پایان گفت: بانک‌های خصوصی منابع مالی را برداشته‌اند و با آن سفته‌بازی کرده‌اند. نشت پول در این بانک‌ها زیاد است. تسهیلات را از بخش صنعت و معدن به سمت بازرگانی و مسکن سوق داده‌اند و برای مناطق دور از مرکز تسهیلاتی ارائه نداده‌اند. نتیجه این شده روی تورم تأثیر گذاشته و منافعشان در این است که تورم ادامه داشته باشد. این وضعیت باید هرچه زودتر خاتمه پیدا کند.