کمبود دارو در داروخانه‌ها
وقتی قیمت ارز افزایش پیدا کرد، تولیدکننده دیگر نتوانست با همان قیمت‌های قبلی دارو تولید کند و خط تولید را متوقف کرد، مشکلات انتقال ارز هم مانع واردات دارو شد. نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‌وگویی به خبر آنلاین گفت: «اگر شرایط با وضعیت موجود ادامه پیدا کند، متأسفانه طبق پیش‌بینی‌ها در ماه‌های آینده کمبود دارو به ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم می‌رسد.» حالا داروخانه‌های ۱۳ آبان، هلال‌احمر یا ۲۹ فروردین هم داروندارند و دست رد به سینه بیماران می‌زنند. علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران به خبر آنلاین می‌گوید: «کمبود دارو یک وضعیت فزاینده پیداکرده است، هرروز وضعیت آن بغرنج‌تر و لیست کمبودهای دارویی بحرانی‌تر می‌شود، طوری که الآن نمی‌شود داروی مشخصی را نام برد، از داروهای ایرانی گرفته تا داروی بیماران خاص و وارداتی، دچار کمبود شده‌اند.» علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: «الآن داروخانه‌های دولتی و خصوصی کمبود دارو دارند، تعداد داروخانه‌ها هم زیاد شده اما به دلیل کمبود دارو مردم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان هستند، داروخانه‌های بزرگی مانند ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین و هلال‌احمر هم دچار کمبود دارو هستند.» فاطمی بابیان اینکه «سامانه تیتک فراگیر شده و دیگر نمی‌شود گفت قاچاق معکوس سبب کمبود دارو است» درباره دلایل این کمبودها بیان می‌کند: «دلیل این کمبودها این است که اولاً تولید کارخانه‌های داخلی محدودشده، برای برخی کارخانه‌های داخلی دیگر تولید دارو صرف نمی‌کند، چراکه اکثر مواد اولیه داروها وارداتی است، و واردات آن‌ها به دلیل محدود بودن منابع ارزی محدودشده است، از طرفی بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته‌اند اما دارو هیچ افزایش قیمت نداشته است، هیچ حمایتی هم از آن‌ها صورت نگرفته، بنابراین به دلیل گران بودن هزینه تولید، تولید بسیاری از کارخانه‌ها هم کم شده است. از طرفی داروهای وارداتی به دلیل محدود بودن منابع ارزی محدودتر شده‌اند.»
دارویار چیست؟
سو مدیریت، تحریم، تورم، افزایش قیمت ارز سبب شد شرکت‌های تولیدکننده دارو نتوانند داروهای موردنیاز را تأمین کنند، مهدی پیر صالحی، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به خبر آنلاین گفت: «تا زمانی که تحریم وجود دارد متأسفانه تأمین دارو هم مشکلات خود را دارد، اما ما توقع داریم دولت چابک‌تر عمل کند و ایرادات داخلی را کمتر کند، ایراداتی از قبیل اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های گمرگی و اصلاح قیمت دارو بر اساس تورم.» کارشناسان پیشنهاد دادند افزایش قیمت داروها را بیمه‌ها به عهده بگیرند.
پیشنهادی که به نظر می‌رسد حالا کمی رنگ‌بندی واقعیت به خود گرفته است، روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حساب توئیتری خود نوشت: «چتر نظام سلامت با افزودن ۶ میلیون هم‌وطن به پوشش بیمه، ۳۶۶ داروی پرمصرف و ۱۱۹ داروی خاص فراگیرتر شد. بخشی از یارانه مطابق قانون بودجه از واردات به بیمه منتقل شد و طبق قول رئیس‌جمهور قیمت داروی تجویزی برای مصرف‌کننده نهایی ثابت می‌ماند.»
تولید دارو با ارز نیمایی
به عبارت دیگر با تک‌نرخی شدن ارز موردنیاز برای تأمین دارو و موارد اولیه آن، قیمت داروها افزایش پیدا می‌کند که در این صورت شرکت‌های دارویی توان تولید دارو پیدا می‌کنند، از طرفی با پوشش بیمه‌ای این اختلاف قیمت ایجادشده را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند نه مردم. دراین‌باره محمد عبده زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به خبر آنلاین می‌گوید: «اتفاق بزرگی در وزارت بهداشت رخ‌داده است، بالأخره ارز دارو در بخش تولید تک‌نرخی شد و اینکه قیمت داروها را متعادل کردند، با این طرح ما دیگر سقف تخصیص ارز ترجیحی نداریم و ارز نیمایی به شرکت‌ها داده می‌شود، این اقدام هم به نفع تولید و هم به نفع مردم است، چراکه طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ پوشش بیمه‌ها افزایش پیداکرده و پرداخت قیمت دارو از جیب مردم تغییری نمی‌کند، به عباراتی افزایش قیمت دارو را بیمه‌ها پوشش می‌دهند، از طرفی افرادی که بیمه هم نیستند تحت پوشش قرار گرفتند. این اقدام از قاچاق معکوس داور جلوگیری می‌کند و تا حد زیادی مشکلات کمبود داروی برطرف می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «حدود ۳۶۶ قلم از داروهای پرمصرف و OTC (بدون نسخه) به لیست داروهای تحت پوشش بیمه اضافه‌شده است، بنابراین در این چندساله که ورود داروی جدید به فهرست بیمه‌ای نداشتیم این تعداد کار خوبی است و به نفع مردم می‌شود.» عبده زاده درباره اینکه تأثیر طرح جدید در جبران کمبود دارویی چقدر طولانی می‌شود بیان می‌کند: «اگر شرکت‌ها تأمین مواد اولیه را با ارز نیمایی شروع کنند، حدود سه چهار ماه تأمین این مواد طول می‌کشد، اما گمان می‌کنم تأثیرات این طرح از حدود سه ماه بعد ظاهر خواهد شد، وزارت بهداشت کار بزرگی انجام داده و آن نگرانی که به دلیل پرداخت افزایش قیمت دارو از جیب مردم بود را برطرف کرد، تکلیف صنعت هم مشخص‌شده است، بنابراین ایده درستی است مگر اینکه در اجرا مشکلاتی داشته باشد.»