پلیس امنیت اخلاقی در حال راه‌اندازی
به گزارش «انتخاب»؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علیرضا ادیانی ظهر روز شنبه 18 تیر اظهار کرد: در قالب ساختار جدید ابلاغی انتظامی که سال گذشته توسط فرمانده کل قوا ابلاغ شد پلیس امنیت اخلاقی در حال راه‌اندازی است. به نوشته ایسنا، وی ادامه داد: شورای مرکزی با حضور فرمانده کل و تعدادی از مسئولان تشکیل‌شده و این شورا به‌صورت جدی درصدد اتخاذ روش‌های صحیح برای صیانت از ارزش‌های جامعه است، خوشبختانه امنیت اخلاقی در تهران در حال انجام است و اقدامات این حوزه در دیگر استان‌های کشور نیز آغاز خواهد شد. از نیروی انتظامی در تزار انقلاب اسلامی انتظار دارد خود به‌عنوان یک دستگاه انقلابی از ارزش‌های جامعه حراست و پاسداری کند.
مشکلات اقتصادی حل نشود، مشکلات دیگر باقی است
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در حال حاضر مشکل کشور، بدحجابی نیست. هرسال تابستان، مسئله حجاب مطرح می‌شود که امسال این موضوع تندتر بیان‌شده و رئیس‌جمهور نیز به موضوع ورود پیدا کردند. اگر دولت، خطیبان نماز جمعه و مسئولان همه تلاش خود را برای حل گرانی‌ها، تحریم و مشکلات اقتصادی انجام بدهند، مشکل حجاب حل می‌شود؛ مادامی‌که مشکلات اقتصادی حل نشود، مشکلات دیگر باقی است.
آفتاب‌‌نیوز: حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به تندشده فضای سیاسی و اجتماعی کشور به قرن نو گفت: هر نوع تندروی در فضای سیاسی، فضای اجتماعی یا... برای کشور خطر ایجاد می‌کند. تندروی و برخورد تند با هر موضوعی مانند حجاب، عکس‌العمل منفی دارد. من فکر می‌کنم اگر فضای سیاسی کشور می‌خواهد تند شود، باید علیه مشکلات اقتصادی باشد. آن چیزی که جامعه را رنج و عذاب می‌دهد، مشکلات اقتصادی است و احتمال دارد برای منحرف کردن ذهن مردم از مشکلات اقتصادی، به سمت‌وسوی فضای دیگر رود.
وی افزود: در حال حاضر مشکل کشور، بدحجابی نیست. هرسال تابستان، مسئله حجاب مطرح می‌شود که امسال این موضوع تندتر بیان‌شده و رئیس‌جمهور نیز به موضوع ورود پیدا کردند. اگر دولت، خطیبان نماز جمعه و مسئولان همه تلاش خود را برای حل گرانی‌ها، تحریم و مشکلات اقتصادی انجام بدهند، این مشکلات خودش حل می‌شود. تا مادامی‌که مشکلات اقتصادی حل نشود، مشکلات دیگر باقی است.
ریشه مشکلات اجتماعی چیست؟
او در پاسخ به این سؤال که آیا تندروی‌ها بر سر حجاب، برای منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی است، گفت: من کلمه فریب را به کار نمی‌برم و شاید اصطلاح درستی نباشد، من احتمال می‌دهم و ممکن است یک عده برای انحراف ذهن مردم از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، آن‌ها را به سمت ماجرای دیگری هدایت کنند. خیزی که برای مسئله حجاب برداشتند، برای آن قانون گذاشته و افراد را از حقوق شهروندی بازمی‌دارند، کار درستی نیست. برای اصلاح جامعه و کم شدن آسیب‌های اجتماعی، باید به سراغ حل ریشه مشکلات رفت. ریشه مشکلات نیز بی‌اعتمادی‌ها، گرانی و مشکلات اقتصادی است که جامعه را ناامید می‌کند.
پرخاش و تهدید در نسل جدید جواب نمی‌دهد
میبدی در پاسخ به این سؤال که روش‌های تند و ضربتی در مسائلی مانند حجاب، برای اقناع نسل جوان جواب می‌دهد یا خیر، بیان کرد: جواب خیلی بدی دارد و باعث دین‌گریزی و دین‌هراسی می‌شود. نسل جدید، تحصیل‌کرده هستند و افکارشان رشد کرده است. هر چیزی را که به آنان می‌خواهید بگویید، باید با منطق و استدلال باشد. صحبت کردن با پرخاش و تهدید با نسل جدید جواب نمی‌دهد. نسل جدید، نسلی نیست که از دیگران تقلید کند و بگوید چشم. نسل جدید انتظار دارد که مشکلات اقتصادی، مالی، شغل و امنیتش حل شود و این مدل تندروی‌ها تا به الآن نتیجه معکوس داشته است.
برخورد فیزیکی و درگیرشان با یک خانم بدحجاب خلاف شرع است
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به فرمان‌های آتش به اختیار از سوی برخی افراد، خاطرنشان کرد: ما در دنیا، آتش به اختیار نداریم. در دنیا هر چیزی که بخواهد جرم شناخته شود، باید تبدیل به قانون شود؛ یعنی، جرم‌گیری شود، تعریف‌شده و مجازات آن تعیین شود. اینکه من در خیابان با یک خانم بدحجاب برخورد کنم علی‌الخصوص برخورد فیزیکی، هل بدهم، چوب و شلاق بزنم خلاف شرع است. نمی‌توان گفت هر کاری که خلاف شرع است، جرم نیز هست؛ وقتی جرم هست پس می‌توان با آن برخورد کنم. اگر جرم است باید تبدیل به قانون شود و من بر این عقیده‌ام که این‌گونه مسائل اصلاً جرم نیست. وی افزود: ما یک گناه و یک جرم‌داریم. جرم یعنی انسان به حقوق افراد تجاوز می‌کند و حق جامعه را از بین می‌برد؛ اما گناه یعنی من نماز نمی‌خوانم و روزه‌خواری می‌کنم که در این صورت باید با من صحبت شود؛ اما حق ندارند با من برخورد فیزیکی کنند.
تندروی‌ها از بزهکاری بدتر است
وی با اشاره به تندروی‌های افرادی مانند حسن عباسی، گفت: اسم این افراد را در مصاحبه‌هایتان نیاورید. این افراد رقمی نیستند که بخواهند در مصاحبه با شما مطرح شوند. این افراد جاعل هستند که می‌خواهند جامعه را متشنج کنند. به نظر من این افراد فریب خوردند یا مأمور شدند که منافع خودشان تأمین شود. این برخورد آقایان، نه اسلامی است، نه شرعی، نه قانونی و نه عقلانی. من از مقامات مسئول تعجب می‌کنم که چرا جلوی این حرکات را نمی‌گیرند که از هر نوع بزهکاری بدتر است. میبدی با اشاره به وظیفه روحانیت در این شرایط گفت: روحانیت باید با تذکر و ارشاد جلوی این کار‌ها را بگیرد. بالاخره روحانیت وظیفه دارد تذکر دهد و تا مادامی‌که ما سکوت کنیم، این حرکات تشنج‌آفرین بیشتر می‌شود.
خانواده بسیاری از اختلاس گران، باحجاب بودند
وی با اشاره به تندبودن برخی از خطبه‌های نماز جمعه و اظهارات روحانیون نیز گفت: متأسفانه برخی از خطبه‌های نماز جمعه تند است؛ به‌طور مثال، یکی از آقایان دیروز گفت بدحجابان بچه‌های همان دزدها هستند. این حرف خیلی زشت و تهمت بزرگی است. ممکن است خانمی بدحجاب باشد؛ اما پدرش بسیار فرد درستکاری باشد. چرا این حرف‌ها را می‌زنیم؟ بسیاری از اختلاس گران که در دولت نیز وجود داشتند، خانواده‌هایشان باحجاب بودند و برای حفظ ظاهر حجاب را حفظ می‌کنند. باید دقت کنیم خروجی این تندروی‌ها، چه بوده است. اینکه گشت ارشاد بگذاریم، ایجاد ترس و محدودیت کنیم نتیجه خوبی تا به الآن نداشته است.
کم‌حجابی یا بدحجابی جرم نیست
ایلنا نوشت: یک وکیل دادگستری گفت: ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم حجاب در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است که سلب آن الزاماً باید به‌موجب قانون باشد نه تصمیمات سلیقه‌ای و موردی اشخاص و مقامات رسمی.
سید مهدی حجتی در رابطه با دستور یک مقام قضایی در مشهد دایر بر عدم ارائه برخی خدمات عمومی به بانوان بدحجاب گفت: هنجارهای اجتماعی در بستر زمان و در چارچوب تغییر تدریجی عرف حاکم بر هر جامعه‌ای به‌تدریج دستخوش تحول و تغییرات جزئی و کلی می‌شوند و مفهوم حجاب نیز در طول چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد در بستر زمان، متحول شده و جامعه امروز مفهومی متفاوت از حجاب را که در دهه شصت ارائه می‌شد، استنباط می‌کند و درنتیجه حاکمیت با حفظ اصولی که به آن معتقد است باید بر مبنای مقتضیات زمان با آنچه اکثریت شهروندان از حجاب، در سطح عمومی به‌عنوان یک هنجار اجتماعی می‌پذیرند و خلاف عرف مسلم محسوب نمی‌شود هم‌داستان شود وگرنه طبیعی است که شکاف بین دو دیدگاه عرفی و حاکمیتی در خصوص یک موضوع و هنجار اجتماعی واحد باعث تقابل مستمر و شکاف آشکار بین شهروندان و حاکمیت می‌شود و در مواردی نیز منتهی به اتخاذ تصمیماتی از قبیل آنچه اخیراً در مشهد اعلام شد، می‌گردد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نظم عمومی در کشور ما ترکیبی از نظم عمومی تکوینی و تشریعی است، افزود: برخی از مفاهیم شرعی همچون حجاب به لحاظ مصداقی در بستر جامعه و بر مبنای عنصر زمان و مکان تعریف می‌شود و همین‌که جامعه در قبال نوع پوشش افراد از خود واکنش اجتماعی بروز نداده و نوع پوشش را متعارف محسوب کند، برای محجبه بودن فرد کافی است.
حجتی گفت: در حال حاضر به‌موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌گیری شده است و کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است لذا وقتی‌که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمی‌توان با دستور و بخشنامه و ... به‌نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرارداد زیرا محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی در صورتی بر شهروندان قابل‌اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگ‌تری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، برخی از حقوق اجتماعی که در قانون احصا شده است از مرتکب برای مدت معینی سلب شود و جالب آنکه حتی اگر بانویی به اتهام بی‌حجابی محکومیت پیدا کند، این نوع محکومیت فاقد هرگونه آثار تبعی است و سلب حقوق اجتماعی را به کیفیت منعکس در قانون مجازات از حیث مصادیق را هم در پی ندارد و هیچ قانون و مقرره‌ای در این رابطه وجود ندارد.
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم‌حجابی در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است، گفت: سلب حقوق افراد الزاماً باید به‌موجب قانون باشد نه تصمیمات سلیقه‌ای و موردی اشخاص و مقامات رسمی. انتظار می‌رود که مقامات قضایی، آیینه تمام‌نمای قانون‌مداری در کشور باشند چراکه بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی، هیچ مجازاتی را نمی‌توان بدون وجود قانون بر افراد وارد نمود و به‌موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.