بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی
عدالت ترمیمی روشی متفاوت و نسبتاً نو در برقراری عدالت است. روشی که تمرکز آن به‌جای جرم در معنای تعدی به قانون روی آسیب‌دیدگان یک اتفاق مجرمانه، آلام آنان و ایجاد مسئولیت‌پذیری در بزهکار قرار گرفته است. این روش درواقع تمام عناصر دخیل در یک اتفاق مجرمانه را کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا با تعامل به حل مسئله بپردازند.
یکی از معمول‌ترین شیوه‌های اجرای عدالت ترمیمی، روش میانجیگری است که در آن یک اتفاق -که اینجا خشونت جنسی است- با حضور طرفین و یک میانجی بی‌طرف و موردقبول هر دو طرف، موردبررسی و حل‌وفصل قرار می‌گیرد. در کشور ما امکان میانجیگری در برخی از جرائم بر اساس ماده ۸۲ آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که در دو شکل اجرایی - یکی در دل ساختار قضایی و دیگری با اجازه این سیستم قضایی اما در اجرا مستقل- تبیین شده است.
حالا پرسش این است که آیا این روش در شکل فعلی آن می‌تواند به حل‌وفصل خشونت‌های جنسی کمک کند؟
باید اذعان نمود که اجرای این روش اثرات مثبت فراوانی دارد که مهم‌ترین آن امکان شنیده شدن صدای قربانیان است؛ یعنی قربانیان در محیطی متفاوت از جو دادگاه که تمرکز اصلی آن روی جرم و نه قربانی است، به بیان دردها و رنج‌هایی که بر آن‌ها وارد شده است، می‌پردازند. فضایی که بزهدیده در آن به رسمیت شناخته شده و موردپذیرش قرار می‌گیرد. طبعاً چنین فضایی می‌تواند مایه تشفی خاطر قربانیان و کاهش آلام آنان باشد. از سویی بزهکار نیز به دلیل نبود سایه مجازات عدالت کلاسیک برای مسئولیت‌پذیری و جبران نمادین، شرایط بهتری دارد و این مسئله به مسئولیت‌پذیری حداکثری بزهکار خواهد انجامید.
مسئله‌ی مهم دیگر اینکه این روش پذیرنده و رئوف نسبت به قربانی، از یک‌طرف قبح و زشتی شکایت کردن در موارد خشونت جنسی و از طرف دیگر ترس قربانیان از اینکه با شکایت مورد نکوهش و بازخواست قرار بگیرند را کم می‌‌کند و طبعاً به کاهش آلام و ترمیم آسیب‌های تعداد هر چه بیشتری از قربانیان خواهد انجامید.
ضمن اینکه فرایند ساده و عادی‌تر شدن شکایت از خشونت جنسی اثرات پیشگیرانه قابل‌توجهی نیز بر جامعه دارد؛ اما این همه داستان نیست و انجام میانجیگری در بوته عمل مشکلات یا چالش‌های جدی نیز پیش رو دارد.
مهم‌ترین چالش این است که در این ساختار امنیت قربانی بعد از طرح شکایت و بیان رنج‌هایش تضمین نشده، چه‌بسا درخطر جدی برخورد خشن و انتقام‌جویانه متجاوز قرار دارد. خصوصاً مواردی مثل خشونت خانگی که طرفین در یک مکان فیزیکی و کنار هم زندگی می‌کنند. این مسئله آن‌قدر نگران‌کننده است که در برخی از موارد پیش‌قدم در عدالت ترمیمی، ساختار میانجیگری برای بررسی خشونت‌های جنسی به خاطر همین خطر مهم تا مرز تعطیلی پیش رفته است.
خطر مهم دیگر غالب شدن تعجیل برای رسیدن به نتیجه نهایی در این فرایند یعنی «توافق طرفین و اخذ رضایت قربانی» و تفوق آن بر مسئله اصلی یعنی «رسیدگی به آسیب‌های قربانی، کاهش آلام او و مسئولیت‌پذیر کردن متجاوز» است؛ یعنی فقط جمع‌کردن هر چه سریع‌تر قضیه اهمیت می‌یابد و قربانی از دو طریق تحت‌فشار برای رضایت دادن، قرار می‌گیرد:
دسته اول وجود کلیشه‌های قربانی‌نکوهانه در فرد میانجی است که با کلیشه‌هایی مثل «زن که نباید حرف داخل خانه را به بیرون بیاورد»، «ماندن و تحمل کردن یک مرد دارای مشکلات متعدد ازجمله اعتیاد، مشکلات شخصیتی یا خشونت‌ورزی بهتر از مطلقه و انگشت‌نما شدن است» و مواردی ازاین‌دست قربانی خشونت را برای رضایت و توافق زیر فشار می‌گذارد.
دسته دوم ایجاد جو گذشت و بخشایش تحمیلی و فشار بر قربانی ذیل کلیشه‌هایی مثل «بخشش از بزرگان است»، «در عفو لذتی است که ...» و ... است.
در هر دوی این روش‌ها قربانی بدون داشتن رضایت قلبی با زور و اجبار به سمت قبول توافق هل داده می‌شود و عملاً نه‌تنها ترمیمی اتفاق نیفتاده، بلکه کل ماجرا نیز فقط یک کپی غیرواقعی و کاذب از عدالت ترمیمی است. به همین خاطر میانجیگری به‌اندازه تسهیلات و پیشرفت‌هایی که در تحقق حقوق خشونت دیدگان دارد، می‌تواند آسیب‌زننده باشد.
تربیت میانجیگران حرفه‌ای و کار بلد، فرهنگ‌سازی روی رفع قربانی نکوهی حمایت از قربانی طی پروسه بررسی و وجود حق رد میانجیگری برای قربانی ازجمله مواردی است که می‌تواند به بهتر شدن فضا و کاربردی شدن میانجیگری بینجامد؛ اما تا آن زمان باید با پرهیز از ایجاد یک مدل عمومی، در هر مورد ازاین‌دست به‌طور جداگانه بررسی دقیق انجام شود و ابتدا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اجرای فرایند میانجیگری در این مورد، به حل‌وفصل مسئله، کاهش آلام قربانی، جامعه و مسئولیت‌پذیری متجاوز خواهد انجامید و فقط در صورت پاسخ مثبت به این سؤال، فرایند میانجیگری برای بررسی مسئله پیشنهاد شود.