محمدرضا محمدی
دکتری جامعه‌شناس
مسکن، یکی از نیازهای اولیه زیستی برای انسان است که برخورداری از آن مزیتی برای دارندگان آن به شمار می‌رود، زیرا روند زندگی را مطلوب می‌کند. به همین دلیل در قانون اساسی به نقش دولت در تأمین مسکن برای عموم و بالأخص نیازمندان اشاره‌شده است؛ اما مدت‌هاست که دسترسی به مسکن برای عده کثیری از مردم و عموماً طبقات متوسط به پایین جامعه کمیاب و کابوس شده است. اکنون بیش از نیمی از درآمد شهروندان به ویژه در کلان‌شهرها صرف اسکان یا تهیه مسکن می‌شود. در این میان تلاش‌هایی از سوی سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی صورت گرفته که در ادامه به بررسی کامیابی و ناتوانی دولت‌ها اشاره می‌شود.
واقعیت مسئله این است که هر کدام از دولت‌ها از جناح‌های مختلف، بنا به وعده‌ووعیدهای خود، برنامه‌هایی را برای تولید مسکن داشته‌اند؛ اما عملی کردن آن و عینیت بخشیدن به وعده‌ووعیدها در عمل با مصائب و مشکلات همراه بوده است. در این میان، نهادهای انقلابی نیز به فراخور نقش و ماهیت خود، اقداماتی برای خانه‌دار شدن فقرا و اقشار آسیب‌پذیر در شهر و روستا انجام می‌دهند؛ اما سطح نیازها و تعداد نیازمندان بیش از آن است که آن‌ها به‌تنهایی از پس تهیه و ساخت آن برآیند. لذا طرح‌های دولت می‌تواند در این خصوص کارگشا باشد.
شاید پرآوازه‌ترین طرح‌های مهم مسکن بعد از انقلاب، «مسکن مهر» باشد که علیرغم نقد‌های فراوان عده کثیری را صاحب مسکن کرد. پس از مسکن مهر، طرح «مسکن اجتماعی» بود که در دولت «تدبیر و امید» مطرح شد و عملاً مسکن برای نیازمندان تولید نشد و صرفاً به رفع رجوع کردن کم و کسری‌های طرح مسکن مهر سپری شد. پس‌ازآن و در اواخر دولت روحانی، طرح ملی مسکن ملی مطرح شد که آن هم دارای اشکالات و محدودیت‌های فراوان بود. اکنون نیز طرح «جهش مسکن» با شروع دولت سیزدهم آغازشده و قرار است تولید چهار میلیون مسکن در طول چهار سال برای افراد فاقد مسکن‌ها اجرا شود؛ اما آنچه در این طرح‌ها نادیده گرفته‌شده است، پدیده «بد مسکنی» یا مسکن نامناسب صاحبان برخی دارندگان ملک خصوصی است که در این طرح‌ها حق ثبت‌نام از آن‌ها سلب شده و حقوقشان به‌نوعی نادیده گرفته‌شده است؛ زیرا هنوز خیلی از شهروندان از داشتن مسکن به خصوص در کلان‌شهرها محروم هستند و برنامه‌ریزی برای این قشر در برنامه‌های دولت‌ها مغفول مانده است. برای نمونه افراد دارای ملک خصوصی از شرکت در طرح ملی مسکن جدید، نهی شده‌اند اما افرادی هستند که دارای ملک خصوصی هستند اما از متراژ استاندارد متناسب با بعد خانوار برای سکونت برخوردار نیستند. صاحبان آن‌ها توان جایگزینی و تهیه مسکن مناسب را ندارند. لذا لازم است در این طرح‌ها گروه‌های جدید مانند؛ بد مسکن‌ها، صاحبان املاک داری واحدهای کوچک و اقشار متوسط نیز دیده شوند.
مسئله دیگر، بالا بودن میزان اقساط این نوع مسکن‌هاست که به نظر می‌رسد بخش زیادی از بی مسکن‌ها توان پرداخت اقساط را نداشته باشند و بعید نیست بعد از ثبت‌نام و صاحب مسکن شدن، عطای خانه را به لقایش ببخشند و آن را در بازار آزاد بفروشند، جایی که دلالان مسکن مترصد رخداد چنین شرایطی هستند. اتفاقی که در مسکن مهر افتاد و برخی به دلیل نیاز مالی یا عدم پرداخت اقساط آن را به دلالان فروختند. اگر دولت بخواهد در این طرح جدید موفق باشد باید مسکن پایدار را سرلوحه برنامه‌ی خود قرار دهد تا مشمولان طرح ملی مسکن، حاضر نباشند مسکن خود را به دلیل نیاز و ناتوانی در پرداخت اقساط چندمیلیونی به حراج بگذارند. لازم است شرایطی ایجاد شود که مالکان خانه‌هایی که دولت واگذار می‌کند پس از خانه‌دار شدن نتوانند آن را به اجبار به دیگری بفروشند.