رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته ۵۷۰ پرونده تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی تشخیص داده شد. به گزارش ایلنا، «عباس مسجدی ارانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی در نشست خبری خود که صبح دیروز سیویک خردادماه برگزار شد، گفت: موضوع سقط درمانی با سقط جنایی تفاوت دارد و ما در سال ۱۲ هزار موردداریم اما نظام سلامت با یک چالش جدی به عنوان سقط جنایی مواجه است و از مردم خواهش میکنیم از مراجعه به افراد پزشک نما خودداری کنند اگر مردم توجه داشته باشند پروندههای قصور در این زمینه کاهش مییابد. وی ادامه داد: ما صرفاً در مراکز رسمی پزشکی قانونی فعالیت میکنیم و حتی در بیمارستانها نیز خدمات ارائه نمیدهیم. ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم با افراد و پزشک نماهایی که با سلامت مردم بازی میکنند برخورد کنند و در سایر موارد پروندههای پزشکی از مجازات جایگزین استفاده کنند. مسجدی با اشاره به تعیین هویت فرزندان دارای مادر ایرانی گفت: تخمین زده میشود که حدود یکمیلیون جمعیت متأثر از این موضوع باشند با تفاهمنامه با وزارت رفاه تلاش میشود که برای این ۸۰ هزار نفر به سرعت اقدامات لازم برای صدور شناسنامه انجام شود. وی ادامه داد: ۱۴۰ هزار نمونه از مجرمان خطرناک و تکراری اخذشده و ۳۰ هزار پروفایل تهیهشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
ایرانخودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت.
آفتابنیوز : در این گزارش بیانشده: صنعت خودرو در کشور ما با چالشها و معضلات متعددی در دورههای مختلف مواجه بوده است. بهرهوری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالشهای این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالشهای اصلی بنگاههای خودروساز و این صنعت است. در این گزارش تصریحشده: در این میان، یکی از نتایج چالشهای مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایرانخودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در ادامه این گزارش ذکرشده: عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجادشده، بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده (منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱) برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورتهای مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایرانخودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بهطور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایرانخودرو و گروه خودروسازی سایپا بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ به ترتیب برابر با ۵۲/۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایرانخودرو و سایپا بر اساس صورتهای مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴/۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹/۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در ادامه این گزارش به بررسی صورتهای مالی این دو خودروساز پرداخته و چالشهای موجود تشریح شده و آمده: عملیات زیان ده خودروسازان، فزونی بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینههای بالای مالی خودروسازان (بهخصوص شرکت سایپا)، بدهیهای شرکتهای خودروساز (به خریداران خودرو و تأمینکنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخهای و حکمرانی معیوب و داراییهای مازاد و غیر مرتبط با کسبوکار خودروسازان ازجمله این چالشها است. در ادامه این گزارش ذکرشده: چالشهای مزبور دارای پیامدها و آسیبهای متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامدهای حقوقی در خصوص ورشکستگی شرکت بر اساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بنگاه بهعنوان مهمترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکلگیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساختهشده از مهمترین پیامدها به شمار میرود. در ادامه این گزارش بابیان اینکه مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهمترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایهگذاری که ضروری است بهصورت کامل و غیر گزینشی موردتوجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهرهوری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوههای قیمتگذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخهای، واگذاری داراییها و اموال غیر مرتبط با خطوط اصلی کسبوکار، اصلاح روشهای پیشفروش محصولات و قیمتگذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکتهای خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینههای مالی ازجمله پیشنهادها مرکز پژوهشها است.