امروز به فصلی رسیده‌ایم که دولت باید در برابر وعده‌هایش پاسخگو باشد. یکی از اشتباهات در کشور این است که روی توانمندی‌های افراد متمرکز می‌شویم. شاید فرد توانمند باشد، ولی آنچه مهم است این است. که شرایط خوبی نداریم. مثلاً شاید فردی مهندس و سازنده مسکن قابلی باشد ولی وقتی فضای این کار در کشور فراهم نیست آیا می‌توان نتیجه گرفت اشکال کار از او است. در مورد دولت سیزدهم و تیم اقتصادی‌اش نیز تا حدودی باید به این مساله توجه کرد و به یاد آورد که شرایط کشور مساعد نیست و اقتصاد در بستری نامساعد قرار دارد. نه آقای رییسی و نه تیمی قوی‌تر و توانمندتر از تیم اقتصادی او در شرایطی که تحریم ادامه دارد و مشکلات فراوان است نمی‌تواند خوب عمل کند. اما در مورد وعده‌های رییسی از ابتدای شروع بکار نباید وعده‌هایی می‌داد که انجام نشدنی است. زیرا وقتی کشور در تحریم است و هزینه اداره کشور بالا است و در تأمین هزینه‌های اولیه مانده‌ایم وعده ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال مبنایی ندارد.گفتن این وعده‌های بی اساس از ابتدا غلط بود و تنها در حوزه تبلیغات پوپولیستی جایگاه داشته و دارد. وقتی درآمد ارزی کشور کم است مگر می‌شود مواد اولیه تولید را به راحتی فراهم کرد و حوزه تولید را شکوفا کرد؟ متاسفانه رئیسی رییسی مرتب وعده داد و هیات دولت و وزرای او هم از ساخت مسکن، کنترل تورم، رفع فقر، ایجاد شغل، کاهش قیمت‌ها و افزایش تولید و... حرف زدند. در چنین وضعیتی اولین ایرادی که می‌توان به دولت گرفت نه در حوزه عمل نکردن به وعده‌ها بلکه در این باب است که چرا اساساً چنین وعده‌هایی دادند؟ وقتی امکاناتی نداشتند چه اجباری بود که وعده داده شود؟ در این مرحله و در رویارویی با عملکرد یک ساله دولت ایرادی بر اقتصاددانان کشور وارد است. برخی از اقتصاددانان دور و بر دولت هستند و حقوق بگیر مجموعه حاکمیت هستند و از سیاست‌های دولت حمایت می‌کنند. در مقابل نیز عده از اقتصاددانان تنها به تدریس مشغول هستند و کاری با وظیفه ذاتی خود ندارند و خود را سر کلاس مشغول کرده‌اند. بخش متخصص و علمی کشور یا سرگرم تدریس است و یا برای گرفتن پست در تکاپو است و از اقتصاددان مستقل نیز برای مشورت دعوت نمی‌شوند و به نظرات آن‌ها هم توجه نمی‌شود. اما ایراد بر جامعه اقتصاددان کشور وارد است که چرا در جریان انتخابات 1400 سکوت کردند یا نقد موثری نداشتند و اعلام نکردند که وعده‌های رئیسی آرزوهایی دست نیافتنی است.مجلسی که رأی اعتماد در دست او است و کمسیون‌های مرتبط دارد باید بر مسیر تحقق وعده‌ها نظارت کند. وگرنه گمان می‌شود مجلس نماینده واقعی مردم نیست بلکه نماینده دولت است. وعده‌های دولت سیزدهم، مصداق مثل وعده‌های سر خرمن است. در زمانی که باید نسبت به وعده‌ها واکنش نشان داده می‌شد شاهد بی تفاوتی بودیم. اما امروز مجلس در برابر عملکرد وزرایی که به آن‌ها رأی اعتماد داده مسئولیت دارد چون حضور وزیر در وزارتخانه محصول رأی اعتماد مجلس است.نتیجه بی تفاوتی جامعه اقتصاددان کشور در انتخابات 1400 در آینده‌ای نه چندان دور به شکل مشکلات اقتصادی و عقب نشینی وزرا خواهد بود. چیزی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهد به جریان افتادن دوباره مذاکرات وین به ویژه مذاکره بین ایران و آمریکاست و حل مساله برجام است تا با گره گشایی از مشکلات ارزی کشور چرخ اقتصاد دوباره به گردش در آید. به عقیده نویسنده بدون از میان برداشتن تحریم‌ها شاهد تغییراتی اساسی در حوزه اقتصاد نخواهیم بود.