۴۰ میلیارد دلار وام
ظرف ده سال گذشته، تسهیلاتی از سوی صندوق توسعه ملی اعطاشده که هدف آن کمک صندوق به توسعه کشور از طریق وام‌دهی بوده است. من این شیوه را "سرمایه‌گذاری منفعل" می‌دانم. چنین فرایندی در ادامه به اهداف خودش دست پیدا نکرد و علتش هم همان واژه انفعال است. یعنی صندوق در قبال تضمین و تعهد بانک عامل نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از منابع خودش را به تسهیلات (بخوانید سرمایه‌گذاری منفعل) به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی وام داده و آنان در خوش‌بینانه‌ترین حالت آن را صرف خرید ماشین‌آلات خارجی کرده‌اند، یعنی حتی کمکی به تولید صنعت ماشین‌سازی کشور نشده است. البته گاهی هم با بیش اظهاری ارزی قیمت خطوط تولید، بخشی از این منابع را باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ریال تبدیل کرده و جایگزین سهم آورده خود کرده‌اند. معمولاً تسهیلات گیرندگان به‌موقع اعلام صندوق برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی، بهانه‌هایی ارائه می‌کردند که وام اخذشده را یا فعلاً پس ندهند یا به قیمت ارزان پس دهند. بنابراین در حکمرانی جدید صندوق توسعه ملی، تلاش ما این است که به‌نوعی «سرمایه‌گذاری فعال» انجام دهیم. برخی معتقدند حضور مستقیم صندوق در سرمایه‌گذاری موجب بروز بیماری هلندی می‌شود که عرض می‌کنم ما همان منابع گذشته را به میدان می‌آوریم اما بجای آنکه به سرمایه‌گذار بگوییم نقش و سهم ما وام است می‌گوییم نقش و سهم ما مشارکت است.
سیاست صندوق توسعه ملی
تأکید می‌کنم که به‌هیچ‌عنوان هدف صندوق توسعه ملی به نگاهداری نیست. یکی از ویژگی‌های ساختار جدید حکمرانی صندوق توسعه ملی این است که به ۵ «ب» هیچ‌گاه ورود پیدا نکند. یعنی اصل منابع خود را به «بودجه جاری»، «بودجه عمرانی»، «کار بانکی»، «بیمه‌های اجتماعی و اقتصادی ازجمله زلزله و خشک‌سالی» و «به نگاهداری» نخواهد داد. پس ما به دنبال به نگاهداری نیستیم؛ بلکه به دنبال این هستیم که خودمان بالای سر منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌ها تا مرحله ساخت پروژه باشیم و بعدازآنکه پروژه تمام شد، اگر خود سرمایه‌گذار و شریک، متقاضی اخذ سهم ما در پروژه بود، آن را به او واگذار کنیم و اگر توانایی مالی نداشت، آن را در بورس یا به متقاضی دیگری بدهیم؛ پس ما به نگاهداری نخواهیم کرد. با این فرایند جدید قصد داریم از انحرافات متعدد منابع و ریسک‌های آن جلوگیری کنیم. این انحرافات و ریسک‌ها شامل بیش اظهاری ارزی، تبدیل ارز به ریال، تعویق در پرداخت مطالبات، مصرف منابع اعطایی در غیر از پروژه، رسوب منابع در چند طرح محدود و عدم دستیابی به نرخ رشد قابل‌قبول و نیز عدالت سرزمینی، بهانه‌جویی برای عدم بازپرداخت و یا بازپرداخت به ارزش ارز اولیه است.
سود و زیان برابر صندوق توسعه ملی
با کمال تأسف اکنون صندوق توسعه ملی، پس از ۱۰ سال فعالیت حدوداً ۷ میلیارد دلار سود و ۷ میلیاردر دلار ضرر داده است که این خلاف فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی و زایش منابع مالی آن است. باید توجه داشت ارزهایی که در قالب مصوبه مجلس یا همان ماده ۵۲، به ریال تسخیر شدند نوعی تسخیر ارز به "ریال مبنا" بود و موجب زیان صندوق شد. به‌گونه‌ای که ما ۹ میلیارد دلار را تبدیل به ریال کردیم، ولی الآن ارزش آن، ۲ میلیارد دلار است؛ ما این تبدیل ارز به ریال را مجاز نمی‌دانیم. پس تبدیل ارز به "ریال مبنا" را که منجر به کاهش ارزش منابع صندوق توسعه ملی شده را ممنوع کرده‌ایم؛ اما تبدیل ارز به سه نوع ریال تحت عنوان "ریال مانا" را مجاز می‌دانیم.
اهمیت فروش نفت
علیرغم تمایلی که رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دارند، هنوز موفق نشده‌ایم که بازپرداخت این بدهی‌ها را در بودجه لحاظ کنیم و تا جایی که می‌دانم در صورتی که نفت از مقداری که پیش‌بینی‌شده، بیشتر به فروش رسد، بخشی از این منابع بابت طلبی که دولت دارد، به صندوق بازخواهد گشت، اما این بازگشت منوط به فروش مازاد نفت است. پیگیری‌ها باعث شده تا مقام معظم رهبری دستور دهند که امسال ۴۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی بازگردد که این یک توفیق بزرگی است که جای تقدیر دارد. همچنین ۱۴.۵ درصد پول نفت نیز متعلق به شرکت ملی نفت است و این سهم را به ۵۵ درصد می‌رساند که بر این اساس، سهم بانک مرکزی از منابع حاصل از فروش نفت، نزدیک به سهم صندوق توسعه ملی است. یعنی به زودی سهم ما فراتر از سهم بانک مرکزی و دولت می‌شود، چنین شریکی که اسمش صندوق توسعه ملی است و سهم بالایی هم دارد، نباید به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی قلمداد شود. اگر بانک مرکزی اجازه ندهد که ما در بازار ارز ورود کنیم، ورود نخواهیم کرد. اگر بانک مرکزی می‌خواهد بازار ارز را تنظیم کند و به ۱۰ تا ۲۰ درصد از منابع ما به صورت موقت یا طولانی مدت نیاز دارد، با صندوق توسعه ملی تعامل لازم را صورت خواهد داد و قرارداد امضا می‌کند تا این منابع را در اختیار بگیرد تا بازار را تنظیم کند. اینکه بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی هویت مستقل بدهد و صندوق را بالغ بداند، یک نیاز اساسی است.