بانک مرکزی طی گزارشی از افزایش هفت برابری نرخ مسکن طی پنج سال گذشته پرده برداشت. دلیل اصلی این جهش قیمت و راه های مهار آن چیست؟
شاکله اصلی مشکل مسکن و سایر مشکلات کشور تورم است. متاسفانه امروز حتی اقتصاددانان هم نمی توانند پیش بینی دقیقی از آینده اقتصادی ایران داشته باشند.زیرا ابهام وجود دارد و نمی توان گفت تورم می تواند تا کجا پیش برود؟ علت این است که در پنج سال گذشته شوک های فراوانی از حوزه سیاسی و اقتصادی به بازار های کشور وارد شد که تاثیر آن التهابات در بازار مسکن برجسته است و موجب افزایش 7 برابری قیمت ها در این بخش شد. امروز تورم به تمامی زوایای زندگی ایرانیان چنگ انداخته و در تمامی زمینه ها مشاهده می شود. امسال هم در حوزه مسکن در موضوع نیروی کار و در مورد مصالح با تورم شدیدی روبرو هستیم و طبیعتا تا از این تورم جلوگیری نشود همچنان شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود و همانطور که گفتم هیچ پیش بینی از نقطه پایان این وضعیت وجود ندارد.
ابراهیم رییسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری بر حوزه مسکن تاکید فراوان داشت. بعد از ورود رییس دولت به پاستور، در اولین اقدامات دولت سیزدهم از طرح مسکن ملی ایرانیان رونمایی شد. این طرح امروز در چه مرحله ای قرار دارد؟ آیا می توان به تحقق این طرح، به عنوان عاملی برای ایجاد رشد و توازن قیمت در بازار مسکن امیدوار بود یا خیر؟
طرح دولت سیزدهم در حوزه مسکن در مرحله زیرساخت ها جا مانده است. بحث تملک زمین ها برای جانمایی انبوه سازی هنوز به سرانجامی نرسیده است. تورم موجود در کشور امروز همین طرح ملی مسکن ایرانیان را که برای کاهش تورم در حوزه مسکن تدوین شده، در حوزه اجرا با چالش هایی جدی روبرو کرده است. هر چند که این طرح در صورت اجرا در حوزه ساخت و ساز شهری نتایج مثبت خواهد داشت اما قطعا در شرایط موجود این برنامه با آن شدتی که تبلیغ می شد به سرانجام نخواهد رسید یا حداقل به زودی شاهد نتایج آن نخواهیم بود.
به عنوان کارشناس و فعال بازار مسکن، ارزیابی شما از اقدامات دولت در این حوزه چیست؟ آیا می توان با اقدامات کوتاه مدت زهر تورم را از سبد مسکن خانوار گرفت؟
بین برجام و تصمیمات سیاسی دولت و وضعیت بازار ها از جمله نرخ مسکن رابطه ای غیر مستقیم وجود دارد. وقتی برجام به سرانجام برسد می تواند ابتدا با فضای روانی که در کشور ایجاد می کند تورم را مهار کند. سپس با سهل کردن شرایط سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی بخش مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد. بلاتکلیفی سرنوشت برجام به صعود قیمت ها در حوزه زیرساختی مسکن کمک کرده و با بالا رفتن تورم هزینه های کارگری و مصالح را به شکل صعودی بالا برده و افزایش قیمت مسکن را در این معادله دو سر زیان توجیه کرده است. متاسفانه مدل مسکن در ایران با سایر کشور های دنیا بسیار متفاوت است. در سایر کشور ها مسکن در تملک دولت است و به صورت طرح های 99 ساله و یا در شرایطی مشابه با این طرح ها در اختیار مردم قرار می گیرد. ولی در کشور ما علاوه بر بحث مصرفی، مسکن به کالایی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. از این رو تورم در بخش مسکن، در کشور ما قابل پیش بینی است.