محمدرضا محمدی- پژوهشگر اجتماعی
نبردی جانکاه، میان دستگاه قضایی، دولت، طرفداران محیطزیست، رسانهها و ...با یک شرکت که با تمام قوا میکوشد تا حرف خودش را به کرسی بنشاند و 90 هکتار از زمینهای مرغوب و سرسبز شمال را با ساخت پتروشیمی میانکاله تبدیل به ویرانی نماید ادامه دارد. طرحی که در آن قرار است اقتدار قانون و حاکمیت محک بخورد و به خواست مردم و طرفداران محیطزیست پاسخ داده شود. البته ماجرا پیچیده به نظر میرسد که به راحتی ختم به خیر شود و نتیجه دهد. شگفت اینکه مدیرعامل این شرکت جزو ابر بدهکاران بانک صادرات است که اسامی آنها هفته گذشته رسانهای شد. عاملان این شرکت در حالی این پروژه را جلو میبرند که دِین خود را هنوز به بانک پرداخت نکردهاند. آنها همچنان قصد دارند در میانکاله سرمایهگذاری کنند تا شاید بتوانند بخشی از بدهیهای خود به بانکها را جبران نماید! در این میان برخی مسئولان استانی نیز به دلیل مشکلات منطقه یا منافع خود بهطور خواسته یا ناخواسته از این ابر بدهکار بانکی حمایت میکنند. برای نمونه، اخیراً مصاحبهای از استاندار مازندران از صداوسیما پخش شد که در آن به صراحت گفته است: «وقتی سرمایهگذار پیداشده ما نمیتوانیم سرمایه را معطل بگذاریم»! این صحبتها در حالی رسانهای میشود که رئیسجمهوری دستور توقف کار را داده بود. این تناقض و ناهماهنگی در میان مسئولان باعث ابهامات بیشتر و سردرگمی مردم شده و میشود.
از این سخنها چند نکته آشکار میشود. پرسش این است که فردی که بدهکار بانکی است آیا سرمایهگذار محسوب میشود؟ درحالیکه این فرد باید مقابل قانون پاسخگو باشد! خود را محق میداند تا با تخریب محیطزیست به اهداف خود برسد و ضمن وقتکشی برای نهادهای نظارتی و دولت شاخ و شونه نیز میکشد!
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا دولتها، اعم از دولتهای قبلی و دولت فعلی نباید بر اساس برنامه آمایش سرزمینی عمل کنند؟ مگر قرار نبوده طرحهای پتروشیمی در جنوب کشور در نزدیک ساحل آبهای آزاد کشور احداث و راهاندازی شوند؟ مگر طرحهای بزرگ نباید پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشند؟ بعید به نظر میرسد چنین باشد که اگر چنین بود شاهد حضور زمینخواران، جنگل خواران و دریا خواران در شمال کشور نبودیم. ویلاهایی که در عمق جنگلها ساختهشدهاند و حصارهایی که دور ساحل کشیده شده و زمینهای کشاورزی که به ویلای شخصی اغنیاء تبدیلشده است، چه منافعی برای چه نهادها و افراد دارند؟ اکنون هم شرکتی قصد دارد با احداث پتروشیمی، محیطزیست را نابود کند و نهیب به طبیعت بزند و با حصارکشی بخش بزرگی از زمینهای زراعی برای بومیان و اهالی منطقه را به اصطلاح ایجاد شغل نماید! لازم است برای پیشگیری از چنین مواردی، از جزءنگری و بخشی نگری در برنامهریزیها و سیاستگذاریها پرهیز شود و منافع عمومی بر منافع فردی و گروهی ارجحیت داشته باشد. در این مورد خاص میتوان گفت: حمایت از طبیعت، حمایت از منافع عمومی است. دولت باید در تعقیب منافع عمومی باشد و سازوکارهای رسیدن به آن را با قاطعیت دنبال کند. در غیر این صورت هرجومرج و افزونخواهیهای افراد میتواند طبیعت و اجتماع را به میدان نبردی تبدیل کند که بازنده آن به مردم و محیطزیست خواهد بود.