به گزارش بی بی سی، گزارش قبلی در ماه ژانویه منتشر شده بود. نگاهی به گزارش اخیر این سازمان به روشنی نشان میدهد که جنگ روسیه و اوکراین بخشهای زیادی از اقتصاد جهان را مستقیم یا غیرمستقیم متاثر کرده است و در کوتاه مدت چشمانداز روشنی برای اقتصاد جهان ترسیم نشده است.
این گزارش با عنوان "جنگ مانع بهبود اقتصادی شده" به پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین و همچنین همهگیری کرونا پرداخته که از قبل کشورهای مختلف با آن دست به گریبان بودند.
پیش بینی صندوق بین المللی پول در حالی است که بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیشبینی کرده بود، برآورد خود را به ۳.۷ درصد ارتقا داد.
به گزارش ایرنا، بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۲.۴ درصد برآورد کرده بود.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود گفته ارقام مربوط به شاخصهای اقتصادی افغانستان را به دلیل نبود "ثبات سیاسی" اعلام نکرده است.
در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول رشد متوسط اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی حدود ۳/۶ درصد پیشبینی شده که در مقایسه با گزارش قبلی(ماه ژانویه) به ترتیب ۰/۸ درصد و ۰/۲ درصد افت کرده است؛ دلیل این تنزل در پیشبینی هم جنگی است که هم اکنون در اواکراین در جریان است.
وضعیت برای دو کشور روسیه و اوکراین که مستقیما با یکدیگر در جنگند، به کلی متفاوت است.
پیشبینی شده اقتصاد دو کشور اوکراین و روسیه به شدت کوچک شوند؛ در اوکراین از بینرفتن زیرساختها و خروج شهروندان از دلایل عمده کوچک شدن اقتصاد این کشور ذکر شده و پیشبینی شده اقتصاد اوکراین امسال حدود ۳۵ درصد کوچکتر شود.
تضعیف اقتصاد روسیه هم به پیامدهای تحریم کشورهای غربی علیه این کشور و قطع رابطه تجاری کشورهای عمدتا غربی با مسکو و همچنین از بین رفتن اعتماد برمیگردد؛ صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۸/۵ درصد و ۲/۳ درصد کوچکتر شود.
البته پیامدهای اقتصادی این جنگ، محدود به دو کشور درگیر نیست و فراتر از این دو بسیاری از کشورها را متاثر کرده است.
کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای میانه به شدت تحت تاثیر افزایش قیمت موادغذایی قرار دارند؛ بخصوص گندم که در گزارش اخیر گفته شده انتظار میرود افزایش قیمت آن تا سال ۲۰۲۳ میلادی هم ادامه یابد.
در خاورمیانه محدودیت منابع مالی و کاهش درآمد حاصل از گردشگری را هم باید به این مورد اضافه کرد که وضعیت برای کشورهای واردکننده نفت بدتر است.
پیشبینی شده اقتصادهای پیشرفته جهان امسال شاهد تورمی معادل ۵/۷ درصد باشند؛ این رقم برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه ۸/۷ درصد تخمین زده شده است که این ارقام نسبت به تخمینی که در گزارش ماه ژانویه آمده بود بالاتر رفته است.
رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه برای سال ۲۰۲۲ میلادی ۴.۶ درصد در نظر گرفته شده است.
در سال ۲۰۲۱ میلادی بازارهای جهانی شاهد افزایش تقاضا بود اما به دلایل مختلفی عرضه جوابگوی تقاضا نبود؛ از جمله عوامل تاثیرگذار در این روند میتوان به مواردی نظیر بسته شدن اجباری مراکز تولید به دلیل شیوع سویههای کرونا، محدودیتها در بنادر، ازدحام در خطوط کشتیرانی برای حمل کالاها و کمبود نیروی کار ناشی از اعمال محدودیتها و بیماری اشاره کرد.
صندوق بینالمللی پول انتظار دارد در سال جاری میلادی با "بهبود ملایم" اقتصادی میزان تقاضا تعدیل شود؛ هر چند گفته شده جنگ در اوکراین و تحریمهای علیه روسیه عرضه در بعضی بخشها را تا سال ۲۰۲۳ میلادی مختل کند که این روند فقط محدود به بازار انرژی هم نیست.
در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول سایه جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهان سایه انداخته است؛ جهانی که به تازگی موتورهای اقتصاد خود را بعد از پشت سرگذاشتن هزینههای سنگین کرونا، روشن کرده بود.
این گزارش چشمانداز روشنی درباره اقتصاد جهان دستکم تا سال ۲۰۲۳ میلادی ترسیم نکرده است.