پیام فیض- به نظر شما چرا باوجوداینکه رئیس‌جمهوری در گفت و گوی زنده تلویزیونی خبر از نزولی بودن نرخ تورم می‌دهد اما قیمت برخی کالاها در بازار همچنان افزایش می‌یابد؟
تعبیر جامعه از تعریف تورم و آن چیزی که مردم از تورم تصور می‌کنند یکسان نیست. مفهوم تورم آن است که قیمت کالا نسبت به ماه یا سال قبل گران‌تر می‌شود. آن چیزی که مدنظر رئیس‌جمهور بود، موضوع عدم رشد قیمت کالاها بود. این در حالی است که در ماه قبل یعنی دی‌ماه تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه روند افزایشی داشته است. فقط تورم میانگین رو به کاهش بود. تورم از حدود ۴۳ درصد به ۴۲ درصد رسید. زمانی که تورم بالای ۴۰ درصد داریم قیمت کالاها حتماً افزایشی خواهد بود. کاهش ۱ تا ۲ واحد از نرخ تورم اثری در زندگی روزمره مردم ندارد. منظور رئیس‌جمهور در حقیقت کاهش رشد نرخ تورم بوده است. انتظار مردم کاهش قیمت‌هاست اما منظور رئیس‌جمهور این بود که از شدت گران شدن کالاها کم شده است.
به نظر شما آیا امکان کنترل قیمت‌ها با روش‌های تعزیراتی وجود دارد؟
کنترل قیمت‌ها باید توسط نهادها و سازمان‌های مسئول صورت گیرد. اما نکته دیگر تصور عمومی است که فکر می‌کنند قیمت‌ها باید به شرایط قبلی برگردد یا کالاها گران نشود. وقتی اقتصادی دارای تورم 40 درصد است قطعاً قیمت هر کالا نسبت به ماه گذشته روند افزایشی دارد. اما انتظار از نهادهای ناظر آن است که وقتی تورم 40 درصدی داریم قیمت کالاها 40 درصد افزایش پیدا کند نه اینکه شاهد رشد دو برابری قیمت‌ها باشیم. این شیوه افزایش قیمت‌ها اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.
با توجه به اینکه شما سابقه اجرایی در حوزه بانک و اقتصاد دارید، آیا امکان پرداخت وام زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن به کارمندان و ... وجود دارد؟
باید توجه داشت که محل تأمین این تسهیلات سپرده‌های مردم است. به عبارتی دیگر اگر به هر دلیلی این تسهیلات بازگشت نداشته باشند در بلندمدت خود مردم هستند که زیان می‌بینند. فرآیند اخذ وام باید به حداقل زمان ممکن برسد. همین‌که بانک اعتبارسنجی کرد که شخصی می‌تواند بازپرداخت تسهیلات خود را پرداخت کند، دیگر سراغ تأمین ضامن یا فرآیندهای پیچیده دیگر نرود. نکته سوم اینکه متأسفانه بانک‌ها در مورد وام‌های خرد و کم سختگیری بیشتری دارند تا پرداخت وام‌های کلان به بنگاه‌های اقتصادی! بنابراین اگر اراده‌ای وجود داشته باشد بانک‌ها توانایی پرداخت وام 100 میلیونی بدون ضامن رادارند.
با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی هنوز در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب نشده است، مردم همچنان شاهد رشد قیمت‌ها هستند. به نظر شما در چنین شرایطی امکان حذف ارز ترجیحی وجود دارد؟ آیا دولت می‌تواند گرانی حاصل از حذف ارز دولتی را برای مردم جبران کند؟
ارز 4200 تومانی به هفت قلم کالا می‌رسد و بنا نیست ارز دارو و نان حذف شود. بنابراین ارز پنج قلم کالا حذف خواهد شد. که عمده آنها در نهاده‌های دامی است که برای پخش در مرغداری‌ها وارد می‌شود. رانتی که از ارز 4200 تومانی نصیب برخی واردکنندگان می‌شود رقم بزرگی است. این در حالی است متأسفانه مصرف‌کننده نهایی سودی از تخصیص ارز ترجیحی نمی‌برد و تمام آن به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود. در حقیقت مصرف‌کننده به قیمت آزاد کالاهای مصرفی را خریداری می‌کند. بنابراین ضرورت حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد. اما برای جبران این حذف، برای دهک‌های کم‌درآمد دولت می‌تواند افزایش یارانه را در نظر بگیرد زیرا آمار این دهک‌ها در دست دولت است. دولت بانک اطلاعاتی خوبی از دهک‌های کم‌درآمد جامعه دارد. دولت برای کمک به قشر ضعیف جامعه برای جبران حذف ارز ترجیحی نباید تردید کند.
آیا با رویکردهای امنیتی می‌توان جلوی رانت به وجود آمده حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی را گرفت؟
در سالهای بعد از انقلاب بعضاً با کنترل امنیتی قیمت‌ها کمی ارزان و دوباره گران می‌شدند. اما متأسفانه این روش موفق و اثرگذار نبوده است. اقتصاد یک علم است و علم دارای نقشه راه هست. قیمت‌ها در بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شوند، نمی‌شود قیمت ارز در بازار حدود 30 هزار تومان باشد و به بازرگان ارز 4200 تومان بدهیم! در سال گذشته هم این رویکردها جواب نداده لذا بهتر است که اقتصاد کار خودش را انجام دهد. دولت باید به فکر طراحی مکانیزم کمک به دهک‌های پایین و کم‌درآمد باشد.
آیا حذف ارز 4200 تومانی به ایجاد تورم مارپیچ می‌انجامد؟
اگر حذف ارز دولتی درست اجرا شود بخشی از نقدینگی جمع خواهد شد. به‌طور مثال بازرگانی که می‌خواهد نهاده دامی وارد کند به جای پرداخت قیمت ارز 4200 تومانی به بانک مرکزی باید مثلاً به نرخ نیمایی یعنی 25 هزار تومان به بانک مرکزی پرداخت کند و این خود باعث کاهش رشد نقدینگی در کشور خواهد شد. این رویکرد حجم پول را کم می‌کند و از افزایش پایه پولی جلوگیری می‌کند.
اما نکته قابل‌توجه این است که نباید تصور کنیم با حذف ارز ترجیحی در اقتصاد اصلاحات ساختاری صورت گرفته است. حذف ارز ترجیحی تنها بخش کوچکی از اصلاح ساختار اقتصادی است. ابعاد دیگر اقتصاد مانند نرخ سود بانکی و کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی همچنان در جای خود محفوظ است. اگر در این بخش‌ها به درستی عمل نکنیم اثر حذف ارز ترجیحی به اقتصاد ما منفی خواهد بود. اقتصاد را باید به عنوان یک مسئله چندوجهی دید. نباید به اقتصاد پروژه محور نگاه کرد. اگر به مسئله حذف ارز ترجیحی مانند افزایش قیمت بنزین پروژه‌ای نگاه کنیم نمی‌توانیم به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم.