دستگیری ۵ اخلالگر شاخص بازار ارز تهران
روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در معاونت اقتصادی ۵ اخلالگر شاخص بازار ارز تهران دستگیر شدند. روابط عمومی وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در معاونت اقتصادی، علاوه بر دستگیری پنج اخلالگر شاخص بازار ارز تهران، مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش یافت. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در معاونت اقتصادی، علاوه بر دستگیری پنج اخلالگر شاخص بازار ارز تهران، مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش یافت. وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود ضمن هشدار نسبت به هرگونه فعالیت غیرمجاز در بازار ارز، به مردم ایران اطمینان خاطر داد که اجازه سوداگری و سوءاستفاده در فضای غیررسمی معاملات را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش بازار ارز دریغ نخواهد کرد.
اعتبار قیمت‌ها در پیش‌فاکتورها ساعتی شده است
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در پیش‌فاکتورها اعتبار قیمت را یک یا دو ساعت درج می‌کنند یا حتی در برخی مواد قیمت به دلار یا یورو نوشته می‌شود. برای مواد اولیه یا قیمت یورویی و یا قیمت ریالی بر اساس قیمت روز ارز اعلام می‌شوند. عباس جبالبارزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت صنعت کشور اظهار کرد: با نامشخص ماندن وضعیت مذاکرات برجام، نرخ ارز یک جهش 10 تا 12 درصدی را تجربه کرد. مهم‌ترین مسئله یک بنگاه تولیدی برنامهریزی و مشخص بودن چشم‌انداز است. عدم ثبات در نرخ ارز به معنای عدم ثبات در قیمت‌ها است. وقتی نرخ ارز 10 تا 12 درصد افزایش می‌یابد ممکن است قیمت مواد اولیه حدود 15 تا 20 درصد هم افزایش یابد. با این شرایط کسی نمی‌تواند برای بنگاه خود برنامهریزی کند و بنابراین تولید به‌خوبی پیش نمی‌رود. جبال بارزی گفت: بنگاه‌های اقتصادی به روزمرگی رسیده‌اند، یعنی نمی‌دانند که روز بعد باید چه کنند. از طرف دیگر نمی‌تواند قیمت محصول خود را دو روز برای مشتری معتبر نگه دارد. در پیش‌فاکتورها اعتبار قیمت را یک یا دو ساعت درج می‌کنند یا حتی در برخی مواد قیمت به دلار یا یورو نوشته می‌شود.
بحران معیشت فراتر از بحران
گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان ماه امسال نشان می‌دهد؛ متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ درصد اقلام منتخب در این گزارش فراتر از حد بحران است. طبق این گزارش، حد بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام از کنترل خارج‌شده که این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته‌شده که برای یک دوره یک‌ساله ۲۴ درصد خواهد بود و در این شرایط، اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است. همچنین حد هشدار، حدی از قیمت کالا‌های منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج‌شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته‌شده که برای یک دوره یک‌ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد بیانگر ضرورت برنامهریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است. حد مطلوب هم در این گزارش حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل‌قبول به نظر می‌رسد.