یک وکیل دادگستری گفت: باور عمومی این است انصافی که باید در هیئت‌منصفه باشد، وجود ندارد در صورتی که هیئت‌منصفه باید نماینده روح جامعه باشد چون آیینه تمام‌نمای جامعه است. نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات روز گذشته معاون اول قوه قضاییه درباره تشکیل هیئت‌منصفه جرم سیاسی در کلیه مراکز استان‌‌ها، اظهار کرد: این خبر تازه‌ای نیست و جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می‌شود. پس در هر استانی به دعاوی سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. وی افزود: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اسباب اولیه تشکیل دادگاه جرم سیاسی و مطبوعاتی این است که هیئت‌منصفه تشکیل شود. اما اینکه آیا هیئت‌منصفه فی‌الواقع در داوری منصف است یا خیر؛ باید بگویم که هیئت‌منصفه باید نماینده روح جامعه باشد چون آیینه تمام‌نمای جامعه است. به‌عنوان‌مثال در کشورهای توسعه‌یافته، هیئت‌منصفه از قبل تعیین نمی‌شود بلکه برای هر پرونده‌ای در حوزه قضایی از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید و شرکت در آن الزامی است. اما در ایران هیئت‌منصفه انتخابی و انتصابی است. بپذیریم که اعضای هیئت‌منصفه از همه اقشار جامعه نیستند و اگر امروز به ترکیب هیئت‌منصفه نگاه کنید، می‌بینید که از یک جناح خاص هستند. وی بیان کرد: تاکنون سه پرونده در هیئت‌منصفه سیاسی رسیدگی شده است؛ اولین پرونده برای آقای زاکانی، شهردار امروز تهران بود که هیئت‌منصفه او را تبرئه کرد. دومین پرونده، پرونده من بود که من را مجرم اما مستحق تخفیف دانستند. دادگاه شش ماه حبس برای من در نظر گرفت و این شش ماه حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد. سومین نفر آقای حسام‌الدین آشنا بود که او نیز مانند من مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد و دادگاه شش ماه حبس وی را به جزای نقدی تبدیل کرد. سپس تجدیدنظرخواهی کردیم باوجوداینکه اتهام هردوی ما مشابه یکدیگر بود، دیوان عالی کشور پرونده آقای حسام‌الدین آشنا را نقص گرفت و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال کرد اما رای من را به فوریت تأیید کرد. احمدی تصریح کرد: باور عمومی این است انصافی که باید در هیئت‌منصفه باشد، وجود ندارد. زمانی آقای حبیب‌الله عسگراولادی عضو هیئت‌منصفه مطبوعات بود که واقعاً انصاف را رعایت می‌کرد. شخص تأثیرگذاری بود اما امروز اعضای هیئت‌منصفه چنین نیستند؛ حتی من در دادگاه خودم نیز این موضوع را اعلام کردم که این هیئت‌منصفه روح جامعه نیست. وی ادامه داد: از سال ۵۸ جرم مطبوعاتی تعریف شد و هیئت‌منصفه نیز در نظر گرفته شد؛ افت و خیز آن را نیز طی سال‌های مختلف دیدیم. تا جایی که شعبه ویژه‌ای با ریاست قاضی مرتضوی تعیین شد و این دادگاه فعال‌ترین دادگاه آن دوران بود اما وقتی با برخوردهای حذفی مواجه شدیم و مطبوعات باکم رونقی مواجه شدند، دادگاه ویژه نیز فعالیت نکرد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: قریب به ۴۰ سال بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا نشد. انصافاً همین هیئت‌منصفه کم‌فروغ نیز یک‌قدم روبه‌جلو است. در طول این مدت افراد زیادی به عنوان متهم امنیتی محاکمه شدند؛ بهزاد نبوی، عبدالله رمضان و مصطفی تاج‌زاده به عنوان متهم امنیتی بودند. اگر قانون جرم سیاسی در آن زمان تعریف‌شده بود، این اشخاص متهم سیاسی شناخته می‌شدند. بنابراین تعریف جرم سیاسی در همین حد نیز گامی روبه‌جلو است.