یاور دشتبانی- رئیس کمیته پژوهش انجمن علمی اقتصادی دفاع ایران
طی روزهای اخیر موضوع حذف ارز 4200 تومانی تبدیل به سوژه اصلی اقتصادی کشور شده است. موضوعی که موجب شکل‌گیری طیف‌های موافق و مخالف این طرح با محوریت ابعاد اقتصادی و آثار آن شده است. استدلال اصلی موافقان حذف ارز 4200 تومانی کمبود منابع ارزی و استدلال مهم مخالفان این طرح شکل‌گیری شوک‌های تورمی است. واقعیت آن است که استدلال‌های هر دو طیف- حداقل در چارچوب علم اقتصاد- قابل‌تأمل است؛ اما آنچه بدیهی است، ضرورت بررسی و سنجش آثار و تبعات تغییر یک سیاست است. چه‌بسا همان طیف مخالف حذف ارز 4200 تومانی در زمان تصویب این طرح، «غیرعلمی بودن ورود یک نرخ ارز جدید» به مجموعه نرخ‌های ارز چندگانه را تأکید قرار دادند؛ بنابراین ضروری است که زمینه‌های لازم برای چنین تغییر مهمی فراهم شده تا با امکان کنترل هرچه بهتر تبعات منفی ناشی از اجرای شتاب‌زده طرح به استقبال آن برویم.
1. لزوم کنترل سطح انتظارات تورمی: به جرأت می‌توان گفت که در اقتصاد کنونی ایران، انتظارات تورمی سهم مهمی در تعیین و شکل‌گیری تورم واقعی دارد. زمانی که دچار وقفه‌های کلان درونی همچون تشخیص و تصمیم‌گیری و اجرایی در اعمال سیاست‌های اقتصادی شویم، قطعاً دچار شوک‌های منفی خواهیم شد. لذا روشن است که در فضای رسانه‌ای و اختلاف‌نظرهای ایجاد شده و سرریز این نا اطمینانی به محافل عمومی و تخصصی جامعه، «ولو بر فرض عدم وجود آثار تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی»، اقتصاد با شوک تورمی روبرو خواهد شد.
2. لزوم تشخیص دقیق و کارآمد دهک‌های درآمدی: تجربه توزیع منافع حاصل از واقعی شدن قیمت کالاهای یارانه‌ای (بخوانیم کالاهای اساسی که در این طرح مورد هدف است) به شکل پرداخت‌های نقدی نشان داد که طرح مذکور علیرغم ضرورت اجرای آن، کارایی و کارآمدی لازم را در حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و حتی طبقه متوسط جامعه نداشته است. ریشه این ناکارآمدی نیز در عدم امکان شناسایی و طبقه‌بندی دقیق دهک‌های درآمدی بوده است. حال چگونه می‌توان با تکیه‌بر وعده جبران کاهش رفاه مصرف‌کننده ناشی از حذف تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی از محل مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارزی به‌مانند 15000 تومان، با اجرای این طرح موافق بود و به عدم بروز تبعات منفی رفاهی آن دل بست.
3. لزوم اطمینان از تأمین کافی منابع ارزی در بازار آزاد: همان‌طور که اشاره شد، استدلال اصلی موافقان طرح حذف، کمبود منابع ارزی است. حال پرسش این است که آیا به‌موازات اجرای این طرح، تقاضای کل ارز کاهش می‌یابد؟! آیا برای واردات کالاهای اساسی دیگر نیازی به ارز نخواهیم داشت؟! بدیهی است که پاسخ این سؤالات منفی است. در چنین شرایطی چگونه می‌خواهیم نوسانات ارزی در بازار آزاد را که به دلیل ماهیت آن متأثر از عملیات سوداگرانه است، کنترل کنیم؟ به‌واقع یک شوک مستقیم افزایش قیمت از محل عدم تخصیص ارز 4200 تومانی در کالاها خواهیم داشت و یک شوک غیرمستقیم قیمتی از محل التهابات ارزی. خاطرنشان شویم که تأثیرپذیری بازار کالاها و خدمات از افزایش‌های قیمتی یکدیگر غیرقابل کتمان است و حتی در صورت انتخاب چند قلم کالای اساسی به‌عنوان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی هم گریزی از تورم نخواهد بود. پس بهتر است زمانی به طرح حذف مذکور تن داد که اطمینان خاطر حداقلی در تأمین ارز بازار آزاد را داشته باشیم.
4. لزوم و امکان پویایی در محاسبه مابه‌التفاوت: کاملاً مشخص است که صحبت از مابه‌التفاوت و رقم آن مربوط به شرایط کنونی (اعم از نرخ ارز بازار آزاد) است که در زمان دیگر این رقم متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر زمانی که ارز 4200 تومانی حذف شود، این عدد در طول زمان و به‌تدریج مفهوم خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین چطور می‌توان هم مابه‌التفاوت را به استناد این رقم موردمحاسبه قرار داد و هم آن را حذف کرد! حذف رقم 4200 از یک‌سو و حفظ آن به‌عنوان یک معیار محاسبه از سوی دیگر یک پارادوکس و به‌واقع یک بام و دوهواست.
5. ضرورت تغییر در تعهدات ارزی فعالان اقتصادی: اگر دولت در پی تخلیه بار تعهدی خود با حذف تخصیص ارز 4200 تومانی به دلیل کمبود منابع ارزی است، ضروری است به‌موازات اجرای این طرح و به‌منظور حفظ انگیزه، تغییر در تنظیم گری تعهدات ارزی فعالین اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. به بیان ساده اگر دولت واردکنندگان و صادرکنندگان را در قالب یک بسته سیاستی ملزم به بازگشت ارز کرده است (به دلیل حمایت ارزی) بهتر است بازنگری لازم را در این زمینه نیز داشته باشد. به‌زعم نگارنده، به‌شرط تحقق الزامات مذکور می‌توان به استقبال حذف تعهد ارزی 4200 تومانی رفت.