تیم اقتصادی دولت
نیاز به استراتژی دارد
تیم اقتصادی بیش از اینکه به فرمانده نیاز داشته باشد، به قطبنما نیاز دارد؛ قطبنمایی که حرکت هماهنگ تیم اقتصادی باید بر اساس علامتدهی آن انجام شود و نقش لیدر تیم صرفا پایش «حرکت هماهنگ» به سمت هدفی است که قطبنما مشخص میکند، نه تعیین جهت حرکت. بینش اقتصادی کارکردی شبیه قطبنما در مواقع تعدد گزینههای تصمیم مدیریتی دارد و ناگفته پیداست که سهم بسیار مهمتری از نقش فرمانده تیم در وصول به اهداف مدیریتی دارد. این به معنای انکار نقش فرمانده نیست، اما تردیدی هم نیست که اگر فرمانده تیم اقتصادی به منطق علمی برای مسیریابی معتقد نباشد، همه تیم را به بیراهه میبرد. بینش اقتصادی، مهارت اتخاذ تصمیمات مدیریتی در بستر اصول حکمرانی اقتصادی است. سازگاری تصمیمات اقتصادی بهگونهایکه حرکت کل سیستم به سمت مقصد تضمین شود تنها در پرتو توجه به چراغ راهنمای اصول حکمرانی اقتصادی امکانپذیر است و صرف هماهنگ بودن تیم اقتصادی ضامن سازگاری درونی تصمیمات مدیریتی نیست. به عبارت دقیقتر، حتی اگر تمام اختیارات تصمیمات اقتصادی در قبضه یک نفر هم باشد در فقدان اصول حکمرانی اقتصادی، تصمیمات اتخاذشده توسط یک فرد واحد هم ناسازگار خواهد بود چه برسد به زمانی که اختیار اتخاذ این تصمیمات بین متولیان متعددی تقسیم شده باشد. بیتوجهی به اصول حکمرانی اقتصادی، راز تکثیر چالشها و ابرچالشهای اقتصادی در ایران نیم قرن اخیر است. خلأ تئوریک در مواجهه با چالشهایی چون تورم، فقر، فساد، بیرشدی و بیکاری تماما ریشه در بیاعتقادی به اصول حکمرانی اقتصادی دارد که باعث شده است تصمیمات بیمبنا برای مقابله با هر کدام از این معضلات به وخامت وضعیت چالشهای دیگر منجر شود. مثالهای متعددی میتوان زد که مثلا تصمیم بدون پشتوانه تئوریک برای مقابله با تورم باعث فسادهای هولناک شده و به جذابیت بیشتر سفتهبازی مخرب نسبت به فعالیت مولد دامن زده است. یا سیاست حمایتی خارج از چارچوب تئوریک برای رونق تولید صرفا رانتخواری را رونق بخشیده است. یا سیاست قیمتگذاری با هدف حمایت از قدرت خرید مردم نه تنها قدرت خرید مردم را بهبود نبخشیده، بلکه تولید را از نفس انداخته و حاشیه سود تولید را به سمت جیب اهل رانت منحرف کرده است. همه این مثالها که از مثنوی هفتاد من کاغذ هم بیشتر است نه در ناهماهنگی تیم اقتصادی که در خلأ تئوریک ناشی از بیتوجهی به اصول حکمرانی ریشه دارد.
چالش های پیش روی تیم اقتصادی دولت
به نظر می رسد ترکیب موجود در تیم اقتصادی دولت با سه چالش مشخص همراه باشد:
1-هماهنگی: به نظر می رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشته اند و هماهنگ شدن آن ها زمان ببرد. به جز مقطعی که فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی در سازمان اقتصادی رضوی در آستان قدس با یکدیگر همکار بودند، عملا همکاری چندانی بین سایر اعضای این تیم اقتصادی با یکدیگر وجود نداشته است و حتی خاستگاه آنان تفاوت های جدی دارد. از خاندوزی که یک چهره پژوهشی و دانشگاهی بوده است تا محسن رضایی که سوابق نظامی و سیاسی اش از رزومه اقتصادی اش پربارتر است. این نامتجانس بودن و عدم همکاری قبلی می تواند موجب ناهماهنگی شود.
2-شرح وظایف: نخستین سوال این است که دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی رئیس جمهور چه وظایفی دارند؟ درباره سایر وزرا و سازمان ها با توجه به شرح وظایف مشخص آن ها می توان دانست که مثلا وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه چه اقداماتی انجام می دهند اما درباره نقش و شرح وظایف معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس جمهور، جزئیات مشخصی وجود ندارد.
3-جایگاه حقیقی یا حقوقی: درباره افرادی که جایگاه حقوقی چندان تعریف شده ای ندارند و جایگاه حقیقی شناخته شده ای دارند این احتمال وجود دارد که بخواهند با استفاده از جایگاه حقیقی خود در عرصه تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذار باشند. در این صورت با یک در هم ریختگی در تیم اقتصادی مواجه خواهیم شد.