تورم سالانه مرداد ۴۵.۲ درصد
تورم سالانه مردادماه برای کل خانوارهای کشور برابر با ۴۵.۲ درصد بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ میانگین هزینه خانوارها در یک سال منتهی به مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه پیش از آن، ۴۵.۲ درصد افزایش‌یافته است. تورم سالانه برای بالاترین دهک درآمدی (دهک دهم) برابر با ۵۰ درصد بوده که نسبت به ماه گذشته ۰.۱ واحد درصد افزایش‌یافته است. در نقطه مقابل تورم سالانه پایین‌ترین دهک درآمدی (دهک اول) برابر با ۴۶ درصد بوده که نسبت به ماه گذشته ۱.۵ واحد درصد افزایش‌یافته است.
بر این اساس فاصله تورمی میان بالاترین و پایین‌ترین دهک درآمدی به ۴ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱.۴ درصد کاهش‌یافته است. این موضوع به دلیل افزایش تورم خوراکی‌ها است که در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد بیش‌ترین سهم را دارد. همچنین تورم نقطه به نقطه برای کل خانوارهای کشور در مردادماه امسال ۴۳.۲ درصد گزارش‌شده است. به عبارت دیگر هزینه خانوار در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۳.۲ درصد افزایش‌یافته است. تورم نقطه به نقطه دهک دهم و اول به ترتیب برابر با ۴۲.۳ و ۴۶.۴ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه مربوط به خوراکی‌ها برای دهک اول، ۵۹.۶ درصد و دهک دهم، ۴۲.۳ درصد گزارش‌شده که برای گروه کالاهای غیرخوراکی به ترتیب برابر با ۳۶.۱ و ۳۸.۷ درصد بوده است.
عرضه ۳۵۹ میلیون دلار در سامانه نیما
بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نیما دیروز شاهد عرضه حدود ۳۵۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، روز یکشنبه، ۷ شهریورماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۱۶۶ میلیون دلار معامله‌شده است. بر اساس معاملات انجام‌شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۳ هزار و ۱۰۵ تومان بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است. سامانه نیما از نیمه نخست سال ۹۷ پس از تعدیل سیاست‌های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی تعیین شد.سامانه نیما محل تامین ارز کالاهای وارداتی و محل تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام‌شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز، نقشی تعیین‌کننده دارد.
اولین دستورات رئیس‌جمهور به گروه اقتصادی
نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید و به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه راهکارهای فوری و مؤثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای گروه اقتصادی دولت، به‌طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.
رئیس‌جمهور با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح‌شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره موردتوجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها ظرفیت‌های داخلی و تکیه‌بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.
آیت‌الله رئیسی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و بااقتدار اجرایی شود.
دکتر رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره‌مندی عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌ریزی‌ها و سازمان‌دهی لازم صورت بگیرد. رئیس‌جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و درعین‌حال سریع اجرای آن را ارائه کند. دکتر رئیسی همچنین به گروه اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند. در این جلسه همچنین گروه اقتصادی دولت مکلف شد در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را بکار گرفته است.