علی صالحآبادی- مدیرمسئول
همانطور که از ماهها قبل پیشبینی میشد، ابراهیم رئیسی هشتمین رئیسجمهور ایران در یک انتخابات غیررقابتی و حداقلی نسبت به ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شد. کابینه وی روز چهارشنبه (3 شهریور) از مجلس انقلابی رأی اعتماد گرفت و از روز پنجشنبه (4 شهریور) بهطور رسمی کار خودش را آغاز کرد. اصولگراها که بهجای حلوفصل مسائل بنیادی کشور به دنبال گرفتن جایگاههای حکومتی هستند، اکنون قوای سهگانه را به دست گرفته و به آرزوی خود رسیدهاند. از دید تحلیلگران این میزان یکصدایی میان دو قوهای که وظیفه قانونی یکی از آنها نظارت بر دیگری است، در درازمدت میتواند پیامدهایی در پی داشته باشد. یکی دیگر از تبعات یکدستی در قدرت از منظر صاحبنظران شنیده نشدن صدای مخالفان تصمیمها و اقدامات خواهد بود. به عبارتی تأیید هر لایحه دولت از سوی مجلس و هر طرح مجلس از سوی دولت و نبود صدایی که با یکی از آن دو یا با هر دو مخالفت کند، مغایر دموکراسی و مردمسالاری است. پرسش این است که اگر موضوعی به نفع کشور و مردم نبود چه نهاد و قوهای باید با آن مخالفت کند؟
اصولگراها به یاد دارند که پیشازاین وعده ژاپن اسلامی و مدل رشد اقتصادی چینی بر پایه آوردن پول به سفرههای مردم، مبارزه با فساد و ... را داده بودند که هیچکدام تحقق پیدا نکرد؛ بنابراین با یکدست شدن حاکمیت، اکنون توپ حل بحرانها در زمین آنهاست و دیگر نمیتوانند تقصیرها را به گردن اینوآن و دشمن خارجی بیندازند و خود از زیر بار مسئولیت در جامعهای که مردم ناراضی رفتار آنها را زیر ذرهبین دارند، شانه خالی کنند. نویسنده در این نوشتار به چند مشکل بنیادی کشور میپردازد و در ادامه راهکار نیز ارائه میدهد.
بیاعتمادی: نظرسنجیها ازجمله نظرسنجی ایسپا و مشاهدات میدانی و عینی نشان میدهد که مردم نسبت به کارکرد دولت، مجلس و قوه قضاییه اعتماد لازم را ندارند. آنها در دو انتخابات مجلس (1398) و ریاست جمهوری (1400) مشارکت حداقلی داشتند که نشان از بیاعتمادی است. به نظر میرسد بیاعتمادی عمومی و فقدان برنامه برای برونرفت از مشکلات، اصلیترین موانع دولت رئیسی است. پیشازاین محمدجواد ظریف در مذاکرات با غربیها میگفت: «من نماینده دولتی هستم که 73 درصد آرای مردم را با خود همراه دارد.» اکنون وزیر خارجه کشور فردی است که درگذشته با برجام مخالف بوده و احتمالاً اکنون هم این رویه را ادامه خواهد داد. دولت رئیسی نباید تجربه تلخ هشت سال دولت احمدینژاد که بنیانهای اقتصادی تخریب شد و همچنین چهار سال دولت دوم روحانی را تکرار کند؛ زیرا اگر گرفتار این تجربههای تلخ شود، وضع کشور از حال و گذشته هم بدتر خواهد شد و بیاعتمادی بیشتر خواهد شد. رئیسی وعده داده که در دولت مردمی، بیاعتمادی را از بین خواهد برد، این در حالی است که برخی از اعضای دولت او حرفهایی زده و یا اقداماتی انجام دادهاند که باعث بیاعتمادی عمومی مردم شده است؛ بنابراین تحقق وعده احیای اعتماد عمومی احتمالاً شدنی نیست.
تیم اقتصادی: تیم اقتصادی دولت که شامل معاون اول و معاون اقتصادی رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامهوبودجه، وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از افرادی تشکیل شده که عموماً تا پیشازاین در مدیریتهای کلان کشور سابقه فعالیت نداشته و برخی از اعضای کابینه که در دولت احمدینژاد حضورداشتهاند، کارنامهشان موفق نبوده است. محمد مخبر که اکنون معاون اول رئیسجمهوری شده است، در اردیبهشت 1400 وعدههای عجیبوغریب و نشدنی در مورد تولید واکسن داخلی و توزیع و صادرات آن داد که هیچکدام عملی نشد. برای نمونه وی گفته بود: «تا آخر مرداد ۳۰ میلیون دوز واکسن را تولید و تقدیم وزارت بهداشت میکنیم. همچنین در شهریور نیز راندمان تولید به ۲۰ میلیون دوز در ماه خواهد رسید. در چند ماه آینده جزو کشورهایی خواهیم بود که بالاترین میزان واکسن را تولید و تزریق کرده است که از مسیرها و شرکتهای مختلف داخلی و واردات تأمین میشود. چند روز قبل به شوخی به یکی از دوستان گفتم کار به مرحلهای رسیده که تا چند وقت دیگر مردم مثل وقتیکه به سوپرمارکت میروند، بتوانند بروند و بگویند که کدام واکسن را میخواهند.» اگر جهانگیری به خاطر ارز 4200 تومانی مورد آماج فعالان اقتصادی قرار گرفته بود، اکنون مخبر به دلیل وعدههای توخالی که مستقیماً به سلامت مردم بستگی دارد، زیر آماج افکار عمومی است. حضور چنین افرادی در کابینه نهتنها اعتماد ساز نیست، بلکه اعتماد مردم را نیز کاهش میدهد و آنها را نسبت به آینده ناامید میکند.
وجود افرادی در کابینه مثل مخبر و همچنین وزیر بهداشت کنونی که از امضاکنندگان نامه مخالفت با واردات واکسن کرونا به ایران بوده است، در جامعهای که روزانه حدود 600 قربانی کرونا میگیرد و هزاران خانواده داغدار شدهاند، نمیتواند اعتماد ساز باشد.
فقدان برنامه: بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل ترکیه در قالب برنامههای چندساله برای رسیدن به رشد و توسعه برنامهریزی کرده و میکنند. استراتژیستهای این دولتها با استفاده از ایدههای نو و طرح مبتنی بر جداول ماتریسی (که در این جداول مشخص میکنند که با کدام منابع میتوان به اهداف از پیش تعیین شده رسید) به موفقیت دست پیدا میکنند. برنامههایی که 18 وزیر دولت سیزدهم ارائه کردهاند، بیشتر شبیه به حرف و وعده است تا بهرهگیری از نظریههای رایج برای تقویت تولید و صادرات کشور. ترکیه تا حدود 30 سال پیش به لحاظ اقتصادی از ایران عقبتر بود، اما یک اقتصاددان به نام کمال درویش با برنامهریزی توانست هزینههای اداره این کشور را کاهش و درامدها را افزایش دهد که نتیجه آن رشد و توسعه چند برابری این کشور شد.
مشکلات کلان: اکنون کشور با مشکل کمآبی، خشکسالی، ریز گردها، آلودگی هوا، کمبود برق، تحریم، تبادل پول با دنیا و ... مواجه است. ایران پس از دولت اصلاحات 16 سال است که در محاصره بحرانها قرار گرفته و متأسفانه روند مشکلات بهویژه گرانی و ... صعودی است. پرسش این است که چه زمان مشکلات مردم حل خواهد شد؟
نویسنده بر این عقیده است که اگر دولت سیزدهم قصد دارد در داخل و خارج موفق شود، لازم است نخست حفظ جان مردم را با واردات حداکثری واکسن کرونا در اولویت قرار دهد و بدون فوت وقت با ایالاتمتحده بر سر مسائل اختلافی مذاکره مستقیم انجام دهد نه غیرمستقیم. همچنین برجام باید احیا شود و ایران هرچه زودتر به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بپیوندد. دولت سیزدهم همچنین باید در اداره کشور از تکنوکراتها بهره گیرد. اگر این راهکارها محقق شود، پولهای بلوکهشده ایران آزاد و فروش نفت نیز از سر گرفته خواهد شد. آنگاه وضع معیشت مردم بهبود و رضایتمندی عمومی افزایش خواهد یافت. به عقیده نگارنده اگر دولت سیزدهم برجام را احیا نکند، FATF را نپذیرد و مشکلات بهطور ریشهای با ایالاتمتحده حلوفصل نشود، در به همان پاشنهای خواهد چرخید که درگذشته چرخیده و دولت مردمی پس از چهار سال کارنامه ناموفقی از خود بهجای خواهد گذاشت و آن زمان وضع مردم بدتر از گذشته و حال خواهد شد.