مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد علل و عوامل افزایش نرخ ارز اظهار کرد: وقتی دولت مداخله می‌کند و ارز از طریق صرافی‌های دولتی عرضه می‌کند یا برای واردات تخصیص ارز انجام می‌دهد، طبیعی است که باعث کاهش قیمت ارز می‌شود. ولی زمانی که نیاز در بازار وجود دارد و دولت مداخله نمی‌کند، طبیعتاً نرخ ارز افزایش می‌یابد. چراکه دولت بزرگ‌ترین دارنده ارز در کشور است و دولت تعیین می‌کند که قیمت چقدر شود. با دخالت دولت اجازه اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند گرفته‌شده، بنابراین همه تغییرات نرخ دلار بستگی به نوع، حجم و زمان مداخله دولت دارد.
وی افزود: مدتی است که دولت مداخله خود را در بازار ارز کم کرده، تخصیص ارز، عرضه از طریق صرافی‌های دولتی و سامانه‌های مختلف دولت کاهش داشته و درنتیجه نرخ ارز افزایشی شده است. از طرف دیگر ازآنجاکه برنامه گروه اقتصادی دولت چندان مشخص نیست، بازار دچار سردرگمی شده که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.
اهمیت برنامه اقتصادی دولت
بر روند نرخ ارز
دانشمند اضافه کرد: کمتر شدن دخالت دولت به خاطر برهه زمانی انتقال دولت است. وزرای اقتصادی هنوز جای خود قرار نگرفته‌اند، گروه اقتصادی دولت باید تصمیم خود را اعلام کند که چه برنامه‌ای برای اقتصاد دارد. آیا FATF را قبول می‌کند؟ آیا می‌خواهد با نظام بانکی جهانی همکاری کند؟ سوئیفت را باز می‌کند؟ وضعیت صادراتی ما چگونه خواهد بود؟ هنوز این برنامه‌ها مشخص نیست و مداخله هم انجام نمی‌شود. بعد از اتمام رأی اعتماد و شکل‌گیری گروه اقتصادی و مشخص شدن مشی کاری آنها، تأثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت. آیا می‌خواهیم واردات یا صادرات خود را افزایش دهیم؟ با چه سازوکاری این کار را خواهیم کرد؟ پول حاصل از صادرات را در کدام بخش‌ها هزینه خواهیم کرد؟ تا این موضوعات مشخص نشود، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از تأثیر آن بر نرخ ارز داشت. دولت می‌گوید اولویت اول کرونا بوده، بنابراین هنوز در مورد واردات، صادرات و... برنامه‌ای اعلام‌نشده است.
وضعیت معاملات در مرز افغانستان
عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه نقش تحولات افغانستان و روی کار آمدن طالبان بر نرخ ارز چیست گفت: افغانستان مرز خود را با ایران بازکرده است. پیش‌بینی من این است که حجم مبادله مرزی یا دست‌کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ظهور طالبان بیشتر خواهد شد. چراکه طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. این موضوع بخش عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج‌فارس را وادار می‌کند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. بنابراین توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می‌شود. بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به شکل نقدی است و به‌تبع این موضوعات حجم دلار بیشتری از طریق هرات وارد ایران می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین شکل پیش برود ممکن است تأثیر کوچکی بر بازار تهران نیز بگذارد و قیمت راکمی کاهش دهد چراکه عرضه افزایش می‌یابد. اما تأثیر آن نمی‌تواند زیاد باشد چراکه کل بودجه ارزی افغانستان برای سال 2021 حدود 5.5 میلیارد دلار بسته‌شده، درحالی‌که بودجه ارزی ما حدود 100 میلیارد دلار است. بنابراین این افزایش که برای مثال می‌تواند 0.5 میلیارد دلار باشد به نسبت حجم اقتصاد ما میزان جزی خواهد بود. مبادلات مستقیم ایران به افغانستان هم به میزان کمی افزایش می‌یابد اما تأثیر آن هم زیاد نخواهد بود.
افزایش قیمت دلار تأثیر
زنجیره‌ای خواهد داشت
وی با اشاره به آینده اقتصاد ایران در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز گفت: اگر بر روال یک ماه گذشته قیمت دلار افزایش پیدا کند، پیش‌بینی ما این است که تا پایان شهریورماه قیمت دلار به 30 هزار تومان برسد، این موضوع آثار تورمی دارد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، چرخه اقتصادی سخت‌تر می‌چرخد و تبع این موضوع روی تولید و واردات هم تأثیرگذار خواهد بود. برای مثال وقتی قیمت شیر و پنیر افزایش یابد و مردم قدرت خرید نداشته باشند، صنایع لبنی و سپس دامداری‌ها و گاوداری‌ها متوقف می‌شود؛ افزایش قیمت دلار تأثیر زنجیره‌ای خواهد داشت. بنابراین دولت یا باید دستمزدها را افزایش دهد که خود تورم‌زا است یا قیمت‌ها را کنترل کند که یکی از راه‌های آن کنترل نرخ دلار است.
چگونه قیمت دلار
به 15 هزار تومان می‌رسد؟
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در عرض 2 یا 3 ماه قیمت دلار را به 22 تا 24 هزار تومان رسانده و تثبیت کند. در اولین قدم باید چنین تثبیتی اتفاق بیافتد تا قیمت‌ها هم خود را منطبق بر دلار 22 تا 24 هزار تومان کنند. قدم بعد می‌تواند در سه‌ماهه آخر امسال باشد که دولت می‌تواند قیمت دلار را در حد 20 هزار تومان تثبیت کند. دولت می‌تواند هر سه ماه 2 یا 3 هزار تومان قیمت دلار را کاهش دهد یعنی تا پایان سال آینده نرخ دلار می‌تواند به 15 هزار تومان برسد. وی اضافه کرد: البته این موضوع شرط‌هایی دارد. ما باید بتوانیم ارتباط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، مسئله FATF را حل و بتوانیم با بانک‌های جهانی ارتباط برقرار کنیم، اگر همه این کارها را کنیم تا تولید و صادرات ما توسعه یابد امکان اینکه نرخ دلار کاهش یابد و تا پایان سال آینده به 15 هزار تومان برسد وجود دارد.
از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، 10 میلیارد دلار وام بگیریم
دانشمند همچنین با تأکید بر اهمیت مسئله آب متذکر شد: ما از دولت توقع داریم که به سرعت به مسئله محیط‌زیست و آب بپردازد؛ این یکی از اولویت‌ها است. خوشحال نباشیم که این تابستان هم گذشت و آب را جیره‌بندی نکردیم. اگر از همین الآن اقدامات لازم را انجام ندهیم سال آینده وضعیت بدتر از امسال خواهد بود. برای حل مسئله آب دولت باید الآن تصمیم بگیرد که سیستم تمام کشاورزی کشور را به آبیاری صنعتی تبدیل کنند. از همین روی لازم است از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، 10 میلیارد دلار وام بگیریم تا ابزار آبیاری صنعتی را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار دهیم که کشاورزان بتوانند بدون سرمایه‌گذاری از آبیاری صنعتی استفاده کنند تا آب‌ها و چاه‌های ما بیشتر مصرف نشوند، آب‌های زیرزمینی را بیشتر از بین نبریم و کاهش مصرف آب فشار به منابع زیرزمینی را کم کنیم. وی افزود: اگر این اقدام انجام نشود، به دلیل کاهش آب زیرزمینی تولیدات کشاورزی کشور کاهش می‌یابد. به‌تبع کشاورزانی که دیگر اقتصاد آنها با کشاورزی نمی‌چرخد به شهرها هجوم بیاورند و حاشیه‌نشینی افزایش یابد؛ همچنین نیاز ما برای واردات محصولات کشاورزی بیشتر می‌شود، صنایع کشاورزی، صنایع تبدیلی و دامداری در معرض خطر قرار می‌گیرند. اثرات جایگزینی کشاورزی غرقابی با آبیاری صنعتی در جامعه بسیار عمیق است و روی مسائل اجتماعی، اقتصادی، تولید، شهری و... تأثیر خود را نشان می‌دهد.
افزایش نرخ فلاکت
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: اگر کشاورزی که امروز کشت می‌کند و اقتصاد نیم‌بندی هم دارد، آن را هم از دست بدهد به شهرها مهاجرت کرده و حاشیه‌نشین می‌شود، علاوه بر عدم تولید محصولات کشاورزی ناهنجاری‌های زیادی نیز همراه خواهد داشت. تقریباً 14 تا 15 درصد از نیروی کار کشور در حوزه کشاورزی است، اگر 4 درصد هم به شهرها بیایند به اقتصاد کارگری شهری فشار وارد می‌کند. چراکه کارخانه‌ها ظرفیت جذب بیشتر نیروی کار ندارند. وی در پایان خاطرنشان ساخت: اقتصاد کارگری شهری همین الآن هم در حال ورشکستگی است. تعداد کارگر آماده کار و میزان اشتغالی که وجود دارد، برابری ندارد و بیکاری داریم. در صورت مهاجرت و حاشیه‌نشینی کشاورزان، این بیکاری افزایش می‌یابد. افزایش بیکاری ما را به نرخ فلاکت که جمع نرخ تورم و بیکاری است، نامطلوب می‌رساند. علاوه بر این با کاهش تولید و افزایش بیکاری، تورم هم افزایش می‌یابد، بنابراین اولین اولویت دولت بعد از کرونا باید مسئله آب و اصلاح وضعیت کشاورزی باشد.