هنوز دولت رئیسی شکل نگرفته عدهای شروع به پیشبینی کردهاند که با گروه اقتصادی مطرحشده عملکرد دولت جدید از دولت روحانی هم ضعیفتر خواهد بود. این پیشبینیها بعضاً توسط منتظر المقام های ناامید مطرح میشود، یعنی کسانی که شایع بود برای گرفتن پست لابی کردند و ناکام ماندند. بنابراین ممکن است اظهارنظر آنان دارای ایراد باشد. ازآنجاکه اطلاعات دقیقی در مورد رجحانهای سیاستگذاری و موضع دولت در مورد پرادایم های اصلی و تعیینکننده در دسترس نیست، اگر بخواهیم بر مبنای عینی قضاوت کنیم بهناچار باید سناریوهایی را مطرح و تحت هر سناریو نتایج حاصل را بررسی کنیم.
سناریو یکم
ادامه وضع تنش آلود موجود با کشورهای غربی، قطع مذاکرات برجام (یا مذاکره برای دفع الوقت) و عدم الحاق به موافقتنامه اف.ا. تی.اف. ادامه فعالیتهای هستهای مناقشه برانگیز و اتخاذ روشهای آمرانه و تنبیهی در اقتصاد نتیجهاش این است که سایر تغییرهای مستقل هم شبیه تداوم وضع موجود خواهد بود. این سناریو به تداوم تحریمها و آغاز فشارهای جدید به کشور از خارج و حرکتهای ضایعه آمیز در تخصیص منابع در داخل منجر خواهد شد. این سناریو منجر به تشدید بحرانهای موجود اقتصادی، ازجمله افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، عدم تحرک تولید و سرمایهگذاری، تداوم خروج سرمایه و نیروی انسانی و افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر و لاجرم افزایش تنشهای اجتماعی خواهد شد. این سناریو هیچ راه گریزی ندارد حتی اگر بهترین اقتصاددانان عالم به گروه آقای رئیسی بپیوندند.
سناریو دوم
همان سناریو یکم است با این تفاوت که حضور چینیها در پروژه های منابع طبیعی و معدنی و منابع نفتی است. به این امید که ابتدا پیشپرداختهای ارزی دریافت شود و مشکلات بحرانی با ارز پاشی کاهش یابد و این امید که در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری این قدرتها مشکلات واقعی التیام یابد. این سناریو ممکن است در کوتاه مدت کمککننده باشد. اما در بلندمدت فاجعهآمیز خواهد بود و کشور با عواقب بلندمدت بدتری نسبت به سناریو یکم مواجه خواهد شد. با نگاه عبرتآموز میتوان به عملکرد چین در آفریقا و شرق آسیا توجه کرد و معاملهای که روسیه با صنعت نفت ونزوئلا کرد.
سناریو سوم
با فرض اینکه دولت جدید و نظام شرایط روابط بینالملل را بهبود بخشند و تحریمها و تنشها را کاهش داده و امکان انجام خدمات تجاری و مالی بینالمللی را به روال مرسوم فراهم آورند. در این صورت:
الف. چین و روسیه هم آماده ایجاد روابط پایدار اقتصادی بر اساس منافع دوجانبه خواهند بود و ایران را یک کشور مانده در سه کنج و قابل بهرهکشی ارزیابی نخواهند کرد. ب. نظام مدیریتی کشور، تشکیلات اداری، بخش خصوصی و زیرساختهای مربوط به وجوه حقوقی ایجاد رابطه اقتصادی با کشورها موجود نیست و نوع کارشناسان لازم برای این خدمات سالها است تربیتنشدهاند. در این حالت در کوتاه مدت مشکلات متعددی سد راه اثربخشی روابط اقتصادی خواهد بود و بحرانهای موجود تا حدودی تداوم خواهد یافت اما با تقویت نیروی انسانی، بازسازی کارشناسی بانک مرکزی و بازسازی ترازنامه دستگاه بانکی، تقویت کارشناسی و بازسازی سازمان برنامه و نظام بودجهای و نهادهای تجاری، تعرفهای و گمرکی این مشکلات به مرور حل خواهد شد. تحت این سناریو است که نوع انتخاب گروه اقتصادی دولت از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود، به دلیل لزوم مدیریت شرایط گذار در کوتاه مدت و برنامهریزی بلندمدت. در دو سناریوی قبلی تفاوتی نمیکند چه کسی بر مسند قدرت باشد، تاریخ مسیر خودش را خواهد پیمود.