توسط ژازه میلر
29 ژوئیه 2021
تارنمای ایران نیوز آپدیت
برگردان، کوتاه‌سازی و اقتباس علی‌اصغر شهدی
[email protected]
به نظر می‌رسد طرح صیانت از فضای مجازی که در 14 صفحه و در مورخ 26 تیرماه 1400 با تصویب جلسه غیرعلنی مجلس به کمیسیون خاص ارجاع شد تا مشمول اصل 85 قانون اساسی قرار گیرد، مبهم و فاقد نظم حقوقی مشخص است.
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه (6 مرداد) پس از چندین هفته جنجال، با 121 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 رأی حاضر در مجلس و بر اساس اصل 85 قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازمان‌دهی رسانه‌های اجتماعی را به تصویب رساندند.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. بر این اساس مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»
به‌عبارت‌دیگر، با مجوز مجلس، کمیسیون مشترکی برای بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تشکیل می‌شود که وظیفه آن بررسی و تصویب مواد این طرح است. مصوبات این کمیسیون به‌عنوان مصوبات مجلس محسوب می‌شود، اما برای تعیین دوره آزمایشی باید مجوز دیگری از مجلس اخذ شود. پس‌ازآن کلیه مصوبات کمیسیون مشترک برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.
بر اساس این طرح، پیام‌رسان‌های خارجی باید در داخل ایران دفتر تأسیس کنند. بسیاری از مردم و حتی برخی از صاحب‌منصبان این موضوع و به‌طورکلی این طرح را برای مشاغل و جامعه مضر دانسته‌اند، نکته‌ای که توسط قانون‌گذاران مخالف این طرح نیز مطرح شده است.
در همین رابطه، حسین محمدیاری، نماینده مردم توالش دراین‌باره می‌گوید: «اگر ما به‌عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم، باید به نگرانی‌های آن‌ها احترام بگذاریم. مردم بهترین افراد تشخیص‌دهنده در فضای مجازی هستند. با معرفی این طرح، افراد زیادی به ما مراجعه کردند و نگرانی‌های خود را بیان کردند. امروزه فضای مجازی بستر مهمی برای مشاغل است. بسیاری از محدودیت‌های اعمال‌شده بر این طرح بر مشاغل کوچک مردم تأثیر می‌گذارد. طرحی که حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرده یعنی جامع نیست.»
جلال محمودزاده، نماینده مجلس مهاباد این بیانات را به شکل دیگری بیان کرد و گفت: «بر اساس این طرح، شبکه‌های مجازی خارجی باید ظرف چهار ماه در داخل ایران دفتر تأسیس کنند. ما می‌دانیم که این عملاً امکان‌پذیر نیست و منجر به تعطیلی مشاغل آن‌ها می‌شود.»
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در صفحه توییتر خود نوشت: «همان‌طور که در ابتدای طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی گفتم، من مخالف آن هستم و معتقدم که طرح مجلس در جامعه موفق نخواهد بود. این طرح نه‌تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد شد، بلکه منجر به افزایش شکاف بین مردم و دولت خواهد شد.»
حمید ابوطالبی، مشاور سابق روحانی در توییتی نوشت: «فضای مجازی از موضوعات بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مرتبط با سرنوشت بیش از 50 میلیون ایرانی و از مصادیق اصل 59 است؛ لذا تعیین سرنوشت آن وفق اصل 85 و توسط گروهی 15 نفره با رأی 121 نفر از 290 نماینده، یعنی نقض اصل 59 قانون اساسی و از بین بردن حق ملت و سرنوشت مردم.»
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره ناتوانی مجلس در بستن اینترنت گفت: «بارها گفته‌شده است که مبارزه با فناوری بی‌فایده است و مانند مبارزه با آسیاب بادی است! جهان به‌زودی شاهد توسعه اینترنت ماهواره‌ای خواهد بود. پدیده‌ای که نه قابل‌کنترل است و نه محدودکننده؛ بنابراین تجربه تلخ و زیان‌بار مقابله با نوار کاست، دستگاه ویدئو، ماهواره و ... و سرانجام تن دادن به همه آن‌ها پس از تحمیل هزینه‌های سنگین روانی و فرهنگی به جامعه و برانگیختن خشم عموم را در مورد اینترنت تکرار کردن، نشانی جز تداوم لجبازی به‌قصد تخریب اعصاب ملت ندارد!»
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد در یک هشدار توئیتری در مورد طرح جنجالی «صیانت از حقوق شبکه‌های اجتماعی کاربران» نوشت: «جامعه دوقطبی جاده مرگ است؛ و متأسفانه هرروز قطب‌بندی‌های تازه! در روزهای اخیر، اصغر فرهادی در جشنواره کن، فروغی و طلای المپیک و امروز طرح صیانت در فضای مجازی با ساطوری پیکر وطن را شقه‌شقه می‌کنیم. کرکسان منتظرند، مواظب ایران باشیم.»
دلیل چنین تصمیمی از سوی مجلس حتی درحالی‌که برخی از مقامات نظام نیز از آن انتقاد می‌کنند، به‌راحتی قابل اعلام است؛ عده‌ای انگار می‌خواهند ایران را به گذشته برگردانند و کشور را به یک روستای بزرگ و بدون اینترنت بین‌المللی تبدیل کنند.
شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای بیان افکار عمومی تبدیل شده‌اند. مردم خود را به این شکل نشان می‌دهند و از آخرین اخبار بدون سانسور مطلع می‌شوند. باوجود گوشی‌های هوشمند، بسیاری از ایرانی‌ها به یک خبرنگار سیار و مستقل تبدیل شده‌اند. در شرایطی که ایران با بحران‌های مختلف مواجه است، تلاش برای تصویب این طرح ضد اینترنت نشان می‌دهد که اولویت مجلس رسیدگی به دردهای مردم نیست.