استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها" توضیحاتی را ارائه کرد. علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرانجام لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» بعد از ایرادات وارده دیوان عدالت اداری نسبت به آن گفت: این لایحه را در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با صرف زمان بسیار تدوین کردیم و شخص معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی هم به جِد از پیش‌نویس این لایحه دفاع کردند. لایحه مراحل گروه‌های تخصصی را در بدنه دولت طی کرد و آماده بحث و بررسی در جلسه هیئت دولت بود، اما متأسفانه به دلیل نامساعد اعلام شدن فضای سیاسی کشور در سال ۹۸ این لایحه از دستور کار خارج شد، البته ما این بهانه را اساساً نمی‌پذیریم. ما باید به تکلیف خودمان در این زمینه عمل می‌کردیم، چراکه مجلس و شورای نگهبان هم وجود دارد و آن‌ها نیز بنابر عقل منفصل جمعی به تصمیماتی در این زمینه می‌رسیدند.
حق مدنی، قانونی، شرعی و ملی هر شهروند است
وی ادامه داد: در حقیقت از سال ۹۸ این لایحه همچنان معطل‌مانده است و همه زحمات کارشناسی که در این زمینه صرف شده نیز بی‌نتیجه مانده است. به خاطر کشور، قانون اساسی و آزادی‌های اساسی مردم هرچه سریع‌تر باید این پیش‌نویس در دستور قرار گیرد و به مجلس ارسال شود. گرجی با اشاره به لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها گفت: تمام مواردی که پیش‌بینی‌شده، موارد عقلایی و عرفی است و به نظر می‌رسد که بندهای آن انجام‌پذیر است. «اعتراض و نقد» حق مدنی، قانونی، شرعی، ملی و دینی هر شهروند است.
تعیین مکان برای اعتراض شهروندان
وی درباره تعیین مکان برای اعتراضات گفت: تعیین مکان نباید هرگز به معنای محدود شدن آزادی گروهی شهروندان شود، اما اگر تعیین مکان تجمع و اعتراض به معنای این باشد که برخی از مکان‌ها به صورت ویژه در اختیار معترضان و تجمع‌کنندگان قرار بگیرد و مانع از این نباشد که احیاناً مکان‌های دیگری نیز در اختیار معترضان و تجمع‌کنندگان قرار بگیرد به نظرم این قدم مثبتی می‌شود، اما اگر به این معنا باشد که شهروندان الا و لابد باید در همین مکان‌ها تظاهرات و تجمع کنند و اجازه آن در دست ما باشد و بتوانیم از این طریق ابزار کنترلی برای شهروندان درست کنیم، خیر این معنا در ذهن ما نیست و اساساً نباید باشد.
اعلام زمان تجمعات و حفظ امنیت ضروری است
او درباره اعلام زمان و اطلاع رسمی درباره تجمعات که در این لایحه مطرح‌شده است، تصریح کرد: اعلام زمان ضروری است، ما نمی‌توانیم بگوییم که شهروندان بدون هماهنگی و بدون اطلاع قبلی هر موقع که اراده کنند، می‌توانند تجمع کنند. این اطلاع قبلی باید باشد، دلیل آن هم پیشگیری و جلوگیری از تجمعات متعارض و همچنین حفظ امنیت تجمعات است. وقتی تجمعی به نیروی انتظامی و وزارت کشور اطلاع داده نشود، ممکن است هم‌زمان گروه دیگری یا حزب دیگری در همان مکان موردنظر و در همان ساعت بخواهند تجمع کنند و این باعث آسیب به اصل موضوع می‌شود.
تصمیم‌گیری اصلی نیستیم
گرجی در پاسخ به این سؤال که چرا در این مدت این لایحه به سرانجام نرسیده است؟ خاطرنشان کرد: باعث تأسف است. ما که بدنه حقوقی دولت هستیم و بودیم به اصطلاح تصمیم‌گیری اصلی نیستیم و شاید هم هیچ‌وقت نبوده‌ایم. به اعتقاد من وقتی یک لایحه تدوین می‌شود، دیگر نباید با نگاه‌های سیاسی این لایحه موردبررسی قرار بگیرد، بلکه یک ضرورت حقوقی است و باید در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی این لایحه به تصویب برسد.
ضرورت پیگیری لایحه
وی گفت: به نظر می‌رسد، چون جناب آقای رئیسی خودشان را مدافع حقوق شهروندی اعلام کرده‌اند و آزادی‌های گروهی هم یکی از برجسته‌ترین حق‌های مدنی شهروندی است، ممکن است این پیش‌نویس ما موردعنایت دولت‌مردان جدید هم قرار بگیرد و امیدوارم که واقعاً چنین اتفاقی بیفتد. در مسیر به رسمیت شناختن حق اعتراضات چالش خاصی وجود ندارد و تنها باید اراده سیاسی وجود باشد تا این لایحه خوب اجرا شود. باید قاعده گذاری آزادمنشانه در این خصوص داشته باشیم و خود دولت‌ها علمدار و پیشگام تحقق آزادی‌های گروهی باشد. متأسفانه در حال حاضر برخی از اصول قانون اساسی اجرا نمی‌شود و نگاه‌ها هم به اجرای برخی اصول قانون اساسی سیاسی است و در حقیقت یک اجماع ملی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد. از همین رو اگر لایحه اجرای اصل ۲۷ تثبیت شود، قطعاً یک گام مهم در تحقق فصل سوم قانون اساسی برداشته‌شده است. آزادی‌های گروهی به یک معنا آزادی بیان جمعی است، یعنی وقتی ما راهپیمایی می‌کنیم درواقع به صورت گروهی از آزادی بیان خودمان استفاده می‌کنیم و این به نظر می‌رسد امر بزرگ و مهمی است.