دکتر محمدحسین شریف زادگان- استاد دانشگاه
کاندیداها در تبلیغات و مناظرههای انتخاباتی، بعضاً وعدههای اقتصادی دادند که فریب مردم بهجای واقعیت است. پرداخت ۴۵۰ هزار تومان یارانه، پرداخت وامهای ۴۰ تا ۵۰ ساله مسکن، پرداخت حقوق به زنان خانهدار، پرداخت از صندوق سازمان تأمین اجتماعی، ساخت چهار و نیم میلیون واحد مسکونی ازجمله وعدههایی است که نهتنها در قالب بودجه عمومی و کل کشور و اختیارات بانکها نمیگنجد، بلکه در چهارچوب اندازه اقتصاد ایران هم نیست.
کاندیداها یا حسابوکتاب و درآمد ـ هزینه بودجه نمیدانند یا خیالات و آرزوهای اقتصادی را ابزار جذب مردم میدانند که ازقضا مردم دیگر فریب این بازارگرمی سادهلوحانه را نمیخورند. جای تأسف است که با این اندیشههای سادهانگارانه چگونه ادعای اداره کشور و اقتصاد دوران تحریم و رکود را دارند. اینگونه روبرو شدن با مطالبات مردم از موضع عدالت ورزی نعل وارونه زدن به مفاهیم و سیاستهای عدالت و رفاه اجتماعی در کشور است.
به نظر میرسد اگر فرض کنیم که کاندیداها به خاطر عدم آگاهی چنین بیپروا در ساحت سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی میتازند، میتوان آن را در چارچوب زیر موردبررسی قرار داد:
هدف کاندیداها درواقع ارائه تصویری از سیاست عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه اجتماعی در چهار سال آینده است، بدون آنکه به تولید ثروت در جامعه به همان اندازه توجه داشته باشند؛گویی ازنظر آنها در ایران مخازن طلا و ثروت در حال جوشش و افزایش ثروت خود به خودی است و منابع کشور فراوان است و فقط مانده که آنها طرحهایی برای بهرهبرداری از این مخازن بینهایت ارائه کنند. اگر فرض کنیم که رشد اقتصادی ناشی از تولید و ایجاد ثروت است و عدالت اجتماعی و رفاهی ایجاد شرایطی برای بهرهمند شدن همه مردم از درآمد، آموزش، سلامت، مسکن و تأمین اجتماعی است در بین متفکران اقتصادی در مورد رابطه بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی چالش زیادی مطرح است و بعضاً عدالت اجتماعی را مانعی برای کارایی اقتصادی میدانند. در این زمینه سه رویکرد مشخص وجود دارد.
رویکرد اول اینکه نخست باید عدالت اجتماعی ایجاد کرد و سپس به رشد اقتصادی پرداخت. این روش در کشورهای سوسیالیستی حداقل در طول قرن بیستم عمل و کنار گذاشته شد. در ایران نیز به خاطر شرایط جنگ و از روی اضطرار این سیاست در زمان جنگ اجرا شد، ولی سیاستگذاران و مجریان آن بعداً به تداوم آن معتقد نبودند.
رویکرد دوم ایجاد رشد اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی است که عمدتاً در آمریکا به کار گرفته شد؛ ولی در کشورهای دیگر کارآمدی مناسبی نداشت. در ایران نیز در دوران سازندگی الگوی ناقص و ابتدایی از آن به اجرا درآمد که به خاطر بروز تورم بالا و ناسازگاری با سیاستهای عمومی کشور کنار گذاشته شد.
رویکرد سوم رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که به کار و تلاش در جامعه و تولید ثروت و رشد اقتصادی تأکید دارد و همراه و متناسب با آن، عدالت اجتماعی و رفاهی نیز اجرا میشود. این سیاست در کشورهای اروپایی، ژاپن و مالزی به کار گرفته میشود. کشوری که از رشد اقتصادی مناسب برخوردار نباشد و قادر به تولید ثروت نباشد نمیتواند سیاستهای عدالت اجتماعی خود را به سیاستهای رفاهی، آموزش مناسب و عادلانه، سلامت جامعه، دسترسی به شغل و درآمد مناسب، مسکن مناسب و متعارف، خدمات تأمین اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی برساند.
گاهی تصور میشود که حداقل ۷ درصد رشد اقتصادی در سال، لازمه رسیدن به اجرای موفق سیاستهای رفاهی است. هرگز یک کشور فقیر یا دچار تحریم و رکود اقتصادی به خاطر محدودیت در رشد اقتصادی نمیتواند سیاست رفاهی موفقی را به اجرا درآورد. به همین دلیل است که برای یک جامعه با رفاه اجتماعی و رضایتمندی مردمی، محتاج رشد اقتصادی هستیم و برای ایران نیز به نظر میرسد که «سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» کارساز باشد؛ بنابراین اگر میخواهیم عدالت و رفاه اجتماعی در ایران برقرار شود، میبایست در حکمروایی اقتصاد سیاست تجدیدنظر کنیم. بهبود فضای کسبوکار، جلوگیری از انحصارات و اقتصاد دولتی و اجرای سیاستهای اجتماعی و رفاهی بهطور همزمان و متناسب با حجم و ظرفیتهای اقتصادی کشور و عوامل درونزا و استفاده از ظرفیتهای اقتصاد بینالملل توسط سیاست خارجی به نفع توسعه اقتصاد کشور و کاهش تنش در مناسبات بینالمللی و بهخصوص با همسایگان بهعنوان عوامل برونزا میتواند منظومه اقتصاد سیاسی ایران را به سمتی هدایت کند که زمینههای رشد اقتصادی و ایجاد ثروت فراهم گردد و متناظرا اجرای سیاستهای رفاهی در ایران ممکن میگردد.
کسانی که فقط بر طبل خالی عدالت اجتماعی میکوبند از توجه به رشد اقتصادی و تولید ثروت غافلاند، این در حالی است که رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی باید سیاست ما باشد. حال تصور کنید کسانی که بدون توجه به این ملاحظات سیاستی اقتصاد و منابع مصارف آن و اقتصاد سیاسی، بیپروا وعدههای توخالی میدهند و بهجای نشان دادن چالشهای اصلی موانع رشد و توسعه ایران بر طبل خالی عدالت اجتماعی میکوبند و مردم را به سراب فزاینده دعوت میکنند، آدرس غلط میدهند و مردم را فریب میدهند.