نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم، طرح «ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به ایران» را کلید زدند. ممکن است این طرح مرتبط با حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز و حوادث قبلی آن باشد. برای هیچ موضوع و مطلبی نمی‌توان با قانون‌گذاری، مانع ایجاد کرد. در خصوص مسائل امنیتی، مگر در کشور قوانین امنیتی سفت و سختی وضع نشده است؟ ایران از معدود کشورهایی است که نهاد امنیتی آن ساختار وزارتخانه دارد، یعنی مجلس بر آن تسلط دارد، رئیس‌جمهور هم بر آن تسلط دارد. درحالی‌که در بیشتر کشورها، نهاد اطلاعاتی یک سازمان است که به‌جایی هم پاسخگو نیست. اما در ایران وزارت اطلاعات باید به مجلس پاسخگو باشد. در عوض، حفره‌های امنیتی عجیبی در کشور به وجود آمده و از آن حفره‌ها بعضاً اتفاقاتی افتاده که جای نگرانی و تأمل دارد. ترور دانشمندان هسته‌ای در سال‌های گذشته اتفاق ساده‌ای نبود؛ زیرا شناسایی یک فرد و مسیر رفت‌وآمد او، زمان و دقت زیادی نیاز دارد. برای مثال وزیر اطلاعات اعلام کرد که ما ترور محسن فخری‌زاده را پیش‌بینی کرده بودیم، فقط زمان وقوع آن را نمی‌دانستیم. آیا این حفره‌ها را خبرنگاران ایجاد کرده‌اند که نمایندگان مجلس می‌خواهند جلوی ورود آنان را به کشور بگیرند؟ نگارنده معتقد است که هرچه شفاف‌سازی بیشتر شود و خبرنگاران داخلی و خارجی بتوانند موضوعات و مسائل را شفاف پوشش دهند، زودتر می‌توانند جلوی اتفاقات و کاستی‌ها را بگیرند. پرسش از نمایندگان مجلس این است که آیا یک‌بار هم که شده نمی‌خواهند به موضوع حفره‌های امنیتی در حساس‌ترین نهادهای کشور توجه کنند؟ ظرف یک سال گذشته چه اتفاقاتی که در دوره فعالیت همین مجلس در کشور رخ‌داده اما نظارت دقیقی هم از سوی مجلس که یکی از وظایف اصلی نمایندگان است صورت نگرفته است. این موضوع تعجب‌آور است که در تأسیسات هسته‌ای ایران، یک روز پس از روز ملی فناوری هسته‌ای، یک حادثه رخ دهد؛ آن‌هم درحالی‌که هیئت نمایندگی ایران در وین مشغول مذاکره بوده است. این موضوع فرافکنی است که کوتاهی برخی نهادها را به گردن خبرنگاران خارجی بیندازند و اصل مطلب را فراموش کنند. مجلس باید مانع تکرار این اتفاقات تلخ شود، نه این‌که صورت‌مسئله را پاک کند. آیا با جلوگیری از ورود خبرنگاران خارجی به ایران، می‌توان شهدای هسته‌ای را دوباره زنده کرد؟ آیا می‌توان هزینه‌های خسارت به تأسیسات ملی در نطنز را جبران کرد؟ به باور نویسنده، نمایندگان مجلس فرار به جلو می‌کنند از این‌که نتوانستند نقش نظارتی خود را ایفا کنند. مجلس به گفته بنیان‌گذار جمهوری اسلامی باید «در رأس امور» باشد. مجلس می‌تواند هر نوع سؤال و نظارتی بر عملکرد وزارتخانه‌های دولتی ازجمله وزارت اطلاعات داشته باشد. پرسش این است که آیا ایجاد انسداد خبری و قرارگیری کشور در یک فضای مه‌آلود رسانه‌ای، می‌تواند جوابگوی خسارت‌های ایجادشده باشد و مانع تکرار حوادث مشابه آنچه در یک سال گذشته رخ‌داده باشد یا خیر.