مقامات ترکیه ۱۰ تن از دریاداران بازنشسته را که منتقد پروژه عظیم آبراه استانبول هستند بازداشت کرد. این افراد در نامه‌ای سرگشاده نگران‌اند که این پروژه قرارداد ۱۹۳۶ مونرو را زیر سؤال ببرد و این نقض منافع ملی ترکیه است. دادستانی کل ترکیه در آنکارا اعلام کرد علیه ۱۰ دریادار بازنشسته نیروی دریایی ترکیه حکم بازداشت صادر کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی NTV این افراد متهم هستند «با توسل به جبر و خشونت قصد پایمال کردن نظم مبتنی بر قانون اساسی را داشته‌اند». به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل دادگستری ترکیه، چهار فرد مظنون دیگر به دلیل کهولت سن بازداشت نشده‌اند، اما باید خود را طی سه روز آینده به پلیس آنکارا معرفی کنند. این بازداشت‌شدگان نامه سرگشاده‌ای با امضای ۱۰۰ دریادار بازنشسته را امضا کرده و در آن نظر انتقادی خود را در مورد پروژه بزرگ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، موسوم به «آبراه استانبول» ابراز داشته‌اند. امضاکنندگان هم‌زمان پایبندی خود را به «قرارداد مونرو»، که یک توافقنامه بین‌المللی کشتیرانی است، اعلام کرده‌اند. قرارداد ۱۹۳۶ مونرو مقررات رفت‌وآمد دریایی از تنگه‌های بسفر و داردانل میان دریای سیاه و دریای مدیترانه را تنظیم کرده است. قرارداد همچنین تردد و گذار کشتی‌های غیرنظامی در زمان‌های جنگ و صلح را تضمین می‌کند. دولت اردوغان طرح یک آبراه جایگزین برای تنگه بسفر را در نظر دارد. مقامات می‌گویند که احداث «آبراه استانبول» ضروری است تا از بار سنگین تنگه بسفر، که یک گذرگاه مرکزی تجارت جهانی است، کاسته شود. در سال گذشته میلادی بیش از ۳۸هزار کشتی از این آبراه گذر کرده‌اند. منتقدان نگران هستند که این پروژه هشت میلیارد یورویی بخواهد قرارداد مونرو را موردتردید قرار دهد. دریاداران بازنشسته ارتش ترکیه در نامه سرگشاده خود می‌گویند، «نگرانی‌آور» این است که توافقنامه بین‌المللی مونرو موردبحث قرار گیرد، زیرا قرارداد مونرو «منافع ترکیه را به بهترین وجهی» تضمین کرده است. منتقدان پروژه اردوغان، در این نامه خواستار آن شده‌اند که «باید از هرگونه اظهارنظر و کنش در رابطه با قرارداد مونرو فاصله گرفت و مانع از آن شد که قرارداد مونرو به موضوع اختلاف‌نظرها بدل شود.» انتشار این نامه سرگشاده دریاداران بازنشسته ارتش با انتقاد سخت نمایندگان دولت اردوغان روبرو شد. دادستانی کل ترکیه روز یکشنبه ۵ آوریل اعلام کرد، تحقیقات در مورد ظن به «همدستی برای ارتکاب جنایت علیه امنیت و نظم مبتنی بر قانونی اساسی» را آغاز کرده است.