به‌صورت «سرانه» در نیمسال ابتدایی سال جاری، هزینه مصرف خصوصی برای هر نفر ۹.۳ میلیون تومان بوده است. البته این رقم به «قیمت جاری» محاسبه‌شده است. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در نیمسال ابتدایی سال جاری را ۱۹.۸ هزار تومان اعلام کرده است. با احتساب این رقم، ۴۵۵ دلار برای هر فرد طی ۶ ماه به‌دست‌آمده است. درواقع هرماه کمی بیش از ۷۵ دلار، هزینه شده است. افزایش قیمت دلار در طول یک دهه گذشته موجب شده تا رفاه اقتصادی جامعه در نیمه ابتدایی امسال به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ سال گذشته برسد. این آمار را گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی تائید می‌کند. بانک مرکزی این شاخص را در قالب «هزینه مصرف خصوصی» در گزارش‌های مرتبط با رشد اقتصادی بررسی می‌کند و نگاهی به این آمار‌ها از کاهش شدید سطح رفاه خانوار‌ها در دهه ۹۰ حکایت دارد. دهه‌ای که با نوسان ارزی و تشدید تحریم‌ها شروع شد و تا همین‌الان هم آثار مخرب برخی سیاست‌ها در آن دیده می‌شود.به نوشته اعتماد، در نیمسال ابتدایی امسال هزینه مصرف خصوصی به منفی ۱۵.۴ درصد رسیده تا نشان دهد رفاه اشخاص به کمترین سطح خود رسیده است. درواقع از سال ۱۳۹۰ که نخستین تکانه‌های شدید نوسان‌های ارزی در کشور رخ‌داده تاکنون، دیگر رفاه عمومی به سطح جامعه برنگشته است. ۹ سال پیش هزینه مصرف خصوصی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۸۴ دلار بر هر نفر بوده است. یعنی سرانه «دلاری» رفاه در سال ۹۰ بالغ‌بر ۲۵۰ دلار در هرماه بوده. حالا این عدد به ۷۵ دلار در هرماه افت پیداکرده است.
سفره مردم 40 درصد کوچک‌تر می‌شود
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال 2021، میزان تورم یا سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی در ایران، در محدوده 30 درصدی خواهد بود. طبق برآوردهای جهانی، تورمی در محدوده 30 تا 40 درصد در انتظار است. اما به گفته تحلیل‌گران داخلی، با لایحه بودجه‌ای که دولت طراحی کرده و گاه گفته می‌شود این سند دخل‌وخرج به‌صورت تخیلی و فضایی بسته‌شده، کسری بودجه ساختاری قابل‌توجهی در انتظار است و درنتیجه تورمی فراتر از اعداد و ارقام مطرح‌شده از سوی سازمان‌های جهانی بازارهای کشور را تهدید می‌کند.در غیاب پول نفت و کاهش درآمدهای نفتی، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی برای بودجه محسوب می‌شود به‌طوری‌که سهم درآمدهای حاصل از مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان است. هرچند فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ بیشتر از سال ۹۹ است بااین‌وجود دولت بودجه سال بعد را با افزایش ۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی بست.
مرکز آمار به‌عنوان متولی ارائه آمار کشور اعلام کرد، نرخ تورم سالانه آذرماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠, ۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حالی است که گفته می‌شود بودجه سال 1400 وضعیت وخیم‌تری نسبت امسال دارد. چراکه افزایش امیدها نسبت به برجام، پیش‌بینی درباره فروش نفت را بیشتر کرده و این یعنی تورم شدیدتر و سخت‌تری در انتظار زندگی اقشار مختلف است. بر همین اساس دولت در حالی از انجام اقدامات اصلاحات ساختاری در این لایحه سرباز زده که به نظر می‌رسد بودجه‌ای تورم‌زا با درآمدهایی غیرقابل تحقق و خوش‌بینانه با فرض از میان برداشتن تحریم‌ها در حال نهایی شدن است.
بودجه
علی دینی‌ترکمانی، یکی از کارشناسان اقتصادی در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: «از بودجه انتظار می‌رود که سه اصل را برآورده کند: ۱. نداشتن کسری یا داشتن کسری در حد معقول؛ ۲. تخصیص منابع به‌سوی انباشت سرمایه مولد؛، ۳. توزیع عادلانه منابع و امکانات، میان گروه‌های اجتماعی و مناطق مختلف یک کشور. بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی. بنابراین، انتظار می‌رود که از سویی در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیش‌ترین بازدهی اجتماعی رادارند و از سوی دیگر موجب کاهش نابرابری درآمدی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای بشود».دینی در ادامه می‌نویسد: «تخصیص منابع به انباشت سرمایه که در بودجه با عنوان «هزینه‌های تملک سرمایه» ذکر می‌شود، رفته‌رفته ته کشیده و در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و جاری آن‌قدر نبوده که حتی جبران استهلاک سرمایه بشود. یعنی سرمایه‌گذاری خالص، منفی شده است. یعنی، ظرفیت‌های تولیدی به‌جای رشد کردن یا حتی ثابت ماندن، کاهش‌یافته است».آن‌طور که دینی می‌نویسد: «داستان سهم‌تری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است. شکاف میان تهران و چند کلان‌شهر بزرگ در یک‌طرف و مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و به ویر احمد، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان و کردستان در طرف دیگر، سال‌به‌سال افزایش‌یافته است». وی در ادامه با اشاره به این‌که در بودجه سال آینده توجه بیش‌تری به افزایش حقوق کارکنان دولت شده است، می‌نویسد: «بخش عمده هزینه‌های جاری یا عملیاتی را تشکیل می‌دهد. این توجه، از زاویه تلاش برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت قابل‌فهم است. ولی طبعی همراه با تشدید شکاف میان هزینه‌های عمرانی و جاری خواهد شد. یعنی مشکل انباشت سرمایه کما فی‌السابق باقی خواهد ماند». دینی در ادامه با اشاره به امیدواری‌ها درباره از میان رفتن تحریم‌ها باروی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌نویسد: «بعید است با آمدن جو بایدن امکان سریعی برای رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه‌ها از این محل وجود داشته باشد. اگر درآمدها از محل مالیات‌ها نیز چندان قابل‌افزایش نباشد، کسری بودجه بالا را باید همچنان شاهد بود. حتی اگر اقتصاد جهان و ایران از گردونه کرونا عبور کند و رشد اقتصادی مثبت بشود، پایه تولید و درآمدهای مالیاتی مرتبط با آن نمی‌تواند آن‌قدر افزایش یابد که مصارف افزایش‌یافته در حد ۴۷ درصد را پوشش دهد».او باور دارد که: «داستان بودجه در اقتصاد ایران، داستانی تکراری است. تأمین درآمدهایی برای مصارف مشخص. مصارفی که در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» خود را بازتولید می‌کنند بدون این‌که بخشی از آن‌ها کارکرد تخصیصی و توزیعی مثبت داشته باشند. نهادها و دستگاه‌های زیادی از بودجه سهم می‌برند که نقشی در انباشت سرمایه ندارند. بازدهی اجتماعی فعالیتشان صفر یا حتی ممکن است منفی باشد. به همین دلیل، در سوی دیگر، امکان انباشت سرمایه قوی در جهت افزایش پایه تولید و جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی تولیدی به‌جای درآمدهای نفتی وجود ندارد. مادامی‌که بودجه و بودجه‌ریزی چنین قاعده‌ای دارد، نمی‌توان انتظار تحقق بودجه‌ای متعادل، با کارکردهای تخصیصی و توزیعی توسعه‌‌ای را داشت. با چنین توصیفی بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که در صورت عدم اصلاحات ساختار بودجه، کسری بودجه افزایش خواهد یافت و شکاف‌های منطقه‌ای بیشتر خواهد شد.