لوگو
1405 يکشنبه 1 آذر
  • صفحه نخست
  • سیاست
  • سخن‌گاه
  • اقتصاد
  • شهروند
  • بین الملل
  • فرهنگ و هنر
  • سلامت
  • علم و فناوری
  • ورزش
  • خواندنی‌ها
  • آرشیو روزنامه
1405/09/01 - شماره 2876
نسخه چاپی
رضا صالح

تجربه فروپاشی اقتصادی در چند کشور

کشورهای زیادی از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد دچار فروپاشی اقتصادی شده‌اند. شمار این کشورها در طول ۳۶ سال گذشته ۷۰ کشور است. دلایل فروپاشی اقتصادی عبارت‌اند از: عدم اعتماد به پول ملی و نهادهای اقتصادی و عدم دسترسی به کالاها.
یکی از دلایل فروپاشی اقتصادی، رشد منفی اقتصادی و افت تولید ناخالص داخلی است. تورم بالا، ناکارآمدی بانک‌ها، ورشکسته شدن آن‌ها یا قفل شدن نقدینگی، عامل سوم فروپاشی است. وقتی بانک‌ها قادر به بازپرداخت سپرده مردم نباشند، چاپ پول نیز به یکی از عوامل مهم فروپاشی اقتصادی تبدیل می‌شود. سیاست‌گذاری پولی و مالی نادرست و چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه مزمن، مسیر را برای رسیدن به ابرتورم فراهم می‌کند. این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند: چاپ پول، افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه، تورم، افت قدرت خرید و رکود و در نهایت نیاز به چاپ پول بیشتر. فساد باعث رانت‌خواری می‌شود و منابع ملی به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت، به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود. ساختار اقتصادی شکننده نیز از عوامل فروپاشی است. اقتصادهایی که به صادرات یک یا چند ماده خام مانند نفت وابسته‌اند، در برابر شوک‌های بازار آسیب‌پذیر هستند؛ زیرا با بروز شوک در بازار، درآمد ارزی آن‌ها دچار اختلال می‌شود. تحریم نیز می‌تواند اقتصاد یک کشور را به بحران سوق دهد. یوگسلاوی سابق میان سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳، طی شانزده سال، دچار فروپاشی اقتصادی شد. نرخ تورم ماهانه به رقم ۳۱۳ میلیون درصد رسید و تولید ناخالص داخلی ۴۵ درصد افت کرد. مردم یوگسلاوی به مبادله کالا به کالا روی آوردند. وضعیت به‌گونه‌ای شد که دولت پول ملی را کنار گذاشت و مارک آلمان را جایگزین آن کرد. این سیاست ثبات نسبی ایجاد کرد. زیمبابوه تا سال ۲۰۱۸ و به مدت ۱۹ سال با فروپاشی اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرد. نرخ تورم روزانه به حدود ۹۸ درصد رسید و تولید ناخالص داخلی ۴۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از خشک‌سالی، کاهش تولید ناخالص داخلی، بدهی خارجی، جنگ منطقه‌ای و چاپ بی‌رویه پول، اقتصاد این کشور را به مرز فروپاشی کشاند. پیامد این بحران، مهاجرت میلیونی شهروندان و فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بود. در فاصله اوت ۱۹۴۵ تا ژوئیه ۱۹۴۶، ابرتورم در زیمبابوه ثبت شده است. نرخ روزانه تورم حدود ۲۰۷ درصد شد.
امارات در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، با سقوط قیمت جهانی نفت، بخش بانکی و تولید ناخالص داخلی معادل بیش از ۵۴ درصد افت را تجربه کرد.
سیاست‌گذاران اما با اقدامات هدفمند، کشور را از بحران نجات دادند.
اقتصاد ونزوئلا: استاندارد زندگی در این کشور نفت‌خیز بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود ۷۴ درصد کاهش یافت و این کشور را در جایگاه پنجم سقوط استاندارد زندگی قرار داد.
فروپاشی اجتماعی پیامد ناگواری دارد. پس‌انداز خانوارها بی‌ارزش می‌شود و تأمین نان، دارو و مسکن به دغدغه روزانه تبدیل می‌شود. این وضعیت زمینه‌ساز سوءتغذیه، مهاجرت نیروی کار پس از فروپاشی اقتصادی، افت اعتماد اجتماعی، کاهش مشروعیت و اعتراض‌های خیابانی است. پس از فروپاشی اقتصادی، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و زیرساخت‌هایی مانند نیروگاه‌ها و جاده‌ها به دلیل نبود بودجه برای نگهداری، فرسوده می‌شوند. بازسازی اقتصاد پس از بحران به انضباط پولی نیاز دارد و ممکن است چند دهه طول بکشد. استقلال بانک مرکزی، کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی، شفافیت مالی و حمایت اجتماعی، از جمله اقداماتی هستند که در اقتصاد به‌عنوان راهکارهای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی و خروج از بحران شناخته می‌شوند.

 

Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Pinterest Email

دیدگاه شما

دیدگاه شما پس از بررسی منتشر خواهد شد. نظراتی که حاوی توهین یا الفاظ نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

تیتر خبرهای این صفحه

  • عراقچی: امکان توافق وجود دارد
  • جزئیات تحریم ۴ ایرانی
  • ضرورت تغییر مجازات فرزندکشی
  • دستاورد دیدار شنژن، نمایش صلح یا جنگ؟
  • تجربه فروپاشی اقتصادی در چند کشور
  • پیامد نه جنگ، نه صلح
  • سنگ‌فرش خیابان مسجد جامع، امام زاده یحیی (ع) و ۱۳ پیچ ساری با رویکرد بهسازی معابر و حفظ هویت تاریخی
لوگو
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • تعرفه آگهی
  • نمایندگی‌ها
  • شناسنامه
  • مرامنامه
  • آرشیو
  • RSS

1401© :: کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به روزنامه ستاره صبح بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.