سیاست خارجی ایران در چهار دهه گذشته تصویری متناقض داشته است: کشور در تولید اهرمهای بازدارندگی موفق بوده، اما نتوانسته این ظرفیتها را به دستاوردهای اقتصادی، رفاه عمومی تبدیل کند. فرصتها پیش از بهرهبرداری به تهدید و فشار تبدیل میشوند و ایران سرانجام از موضعی دشوارتر پای میز مذاکره میرود.
دو ضعف این چرخه را تشدید کرده است: بیتوجهی به زمان در مدیریت بحران و نداشتن تعریف از نقطه پایان پروندههای ملی. در نتیجه، پروندهها معلق میمانند و هزینههای اقتصادی و سیاسی افزایش مییابد.
ریشه مشکل فقط خطاهای تاکتیکی نیست، بلکه به نگاه ایدئولوژیک به مسائل بینالمللی بازمیگردد. هنگامی که موضوعی فنی به مسئلهای هویتی تبدیل شود، سنجش سود و زیان دشوار خواهد شد. پیوند فناوری هستهای با آرمانهای دینی و مسائل جاری با رسالتهای تاریخی، امکان دادوستد دیپلماتیک را محدود میکند. تعیین نقطه پایان مذاکرات دشوار میشود.
بحران گروگانگیری و بیانیه الجزایر نمونه این روند است. تداوم ۴۴۴ روزه بحران به قطع روابط با آمریکا، مسدود شدن داراییهای ایران و شکلگیری نخستین لایههای تحریم انجامید. تهران سرانجام داوری بینالمللی و پرداخت غرامت به آمریکا و شرکتهای آمریکایی را پذیرفت، آن هم پس از بحرانی پرهزینه.
ماجرای مکفارلین در سال ۱۳۶۵ فرصتی ازدسترفته بود. واشنگتن برای آزادی گروگانهای خود در لبنان به معامله با ایران نیاز داشت. گفتوگو میتوانست ضمن فراهم کردن قطعات تسلیحاتی در میانه جنگ، راهی برای کاهش تنش بگشاید. اما افشای مذاکرات و رقابتهای جناحی، ابتکار را ناکام گذاشت و کانال دیپلماتیک را بست.
پس از آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱، ایران موقعیت نظامی برتری داشت و میانجیگران برای تأمین مطالبات، از جمله غرامت جنگی، آمادگی نشان میدادند. ادامه جنگ با هدف سقوط حکومت بعث، این موقعیت را فرسوده کرد. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷، پس از تضعیف منابع و اهرمهای ایران، عملاً به پایان جنگ محدود ماند.
در پرونده هستهای، مذاکرات سعدآباد در سال ۱۳۸۲ فرصتی برای توافق با اروپا بود. پیشنهادهایی مانند تسهیل پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و نوسازی ناوگان هوایی در برابر تعلیق فعالیتها مطرح شد، اما تهران نپذیرفت. این تصمیم زمینه نزدیکی اروپا به آمریکا، ارجاع پرونده به شورای امنیت و تشدید تحریمها را فراهم کرد.
برجام در سال ۱۳۹۴ نقطهای متفاوت بود. ایران با تعریف نقطه پایان و توافقی مکتوب توانست ظرفیت فنی خود را به مسیر رفع تحریمها پیوند بزند. با این حال، فضای سیاسی قطبی و منازعات داخلی امکان تثبیت منافع اقتصادی توافق را تضعیف کرد. خروج یکجانبه دولت ترامپ بحران را تشدید کرد.
فرصتهای عراق و افغانستان پس از سقوط طالبان و حکومت بعث از دست رفت. غلبه رویکرد امنیتی و غفلت از دیپلماسی اقتصادی مانع شد. در سوریه، اصرار بر راهحل نظامی و پرهیز از سازش سیاسی، دستاوردهای میدانی را آسیبپذیر کرد.
در سوریه امکان استفاده از نفوذ میدانی برای سوق دادن دمشق به توافق ملی و تقسیم قدرت با مخالفان معتدل وجود داشت. چنین مسیری میتوانست مشروعیت حکومت را تقویت کند، اما غلبه نگاه نظامی سرمایهگذاری انجامشده را در برابر تغییر موازنهها آسیبپذیر ساخت.
این تجربهها نشان میدهد داشتن اهرم کافی نیست. ارزش اهرم به توان تبدیل آن به امتیاز سیاسی و منفعت اقتصادی وابسته است. تصمیمگیری واقعگرا باید هزینه ادامه مسیر را بسنجد و برای پایان هر بحران معیار داشته باشد.
زمان فقط رقیب را فرسوده نمیکند. تحریمها به ساختارهای حقوقی و بانکی تبدیل شدهاند و اقتصاد با فرار سرمایه، تورم مزمن و فرسودگی زیرساختهای انرژی روبهروست. خرید زمان به پیشرفت فنی کمک کرد، اما هزینههای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی افزایش یافت. عبور از وضعیت نه جنگ و نه صلح، به واقعگرایی دیپلماتیک و بازنگری در نظام تصمیمگیری نیاز دارد. قدرت میدانی بدون اقتصاد مولد نمیتواند پشتوانه قدرت سیاسی باشد. توافق خارجی بدون اجماع داخلی دوام نمیآورد. تا زمانی که گروههای سیاسی درباره هزینهها، دستاوردها و نقطه پایان پروندهها تفاهم نکنند، هر مصالحهای ممکن است به منازعهای تازه تبدیل شود. هنر دیپلماسی آن است که ظرفیت بازدارندگی را به ثروت پایدار، امنیت و رفاه عمومی تبدیل کند.
برگرفته از: دیپلماسی ایرانی