گروه بین الملل: پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، موازنه کنگره را تغییر داده است. رهبران این حزب می‌گویند پس از کسب اکثریت مجلس نمایندگان و سنا، از اختیارات نظارتی برای بررسی عملکرد دولت دونالد ترامپ و مناسبات اقتصادی رئیس‌جمهور، خانواده و متحدان او استفاده می‌کنند. این برنامه می‌تواند دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ را با احضارها و مناقشه‌های حقوقی همراه کند.
دموکرات‌ها فساد و تعارض منافع را محور دستور کار خود معرفی کرده‌اند. هاکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، گفته است اکثریت تازه اجازه نخواهد داد مجلس در خدمت دولت باشد. او تأکید کرده فساد در دولت ترامپ مانع رسیدگی به مشکلات مردم شده و وعده داده با افزایش قیمت‌ها و سوءاستفاده از قدرت مقابله کند.
رابرت گارسیا، نماینده کالیفرنیا و گزینه ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان، برای آغاز تحقیقات اعلام آمادگی کرده است. او پس از انتخابات خطاب به اطرافیان ترامپ نوشت: «وکیل بگیرید». دموکرات‌ها می‌گویند شرکت‌ها و نهادهای مالی مرتبط با دولت نیز بررسی خواهند شد.
یکی از محورهای تحقیقات، فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ و پیوند آن با سیاست‌های دولت است. معاملات رمزارزی، سرمایه‌گذاری‌های ملکی، ارتباط با صندوق‌های ثروت ملی خارجی و قراردادهای دولتی از موضوعات مورد توجه دموکرات‌هاست.
در مجلس سنا نیز دموکرات‌ها از برنامه‌ای مشابه سخن گفته‌اند. ران وایدن، گزینه ریاست کمیته مالی سنا، از بررسی توافق‌های دولت با شرکت‌های دارویی و نقش مؤسسات مالی خبر داده است. سناتورهای دیگر خواهان تحقیق درباره اداره مهاجرت، قراردادهای امنیتی، پروژه‌های کاخ سفید و پرونده جفری اپستین شده‌اند.
گزارش‌ها از احتمال بررسی قراردادهای وزارت امنیت داخلی، تأمین مالی پروژه تالار جدید کاخ سفید و کمک‌های مالی شرکت‌ها حکایت دارد. دموکرات‌ها همچنین خواهان روشن شدن مناسبات دولت با شرکت‌های فناوری، زندان‌های خصوصی و تجارت نفت هستند. هنوز فهرست نهایی اهداف تحقیقاتی اعلام نشده و طرح این نام‌ها به معنای اثبات تخلف نیست.
دموکرات‌ها با ارسال نامه به شرکت‌ها و پیمانکاران، زمینه دسترسی به اسناد را فراهم می‌کنند. این درخواست‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که حزب تا آغاز دوره جدید کنگره اختیار برای احضار اجباری یا مطالبه اسناد ندارد. پس از آغاز دوره جدید، کمیته‌ها می‌توانند شاهدان را احضار و جلسات علنی برگزار کنند.
با این حال، آغاز تحقیقات به معنای اثبات تخلف نیست. کاخ سفید و جمهوری‌خواهان اتهام فساد را رد کرده و می‌گویند دموکرات‌ها ممکن است از ابزار نظارتی برای تسویه‌حساب سیاسی استفاده کنند.
با وجود آنکه برخی دموکرات‌ها احتمال استیضاح دوباره ترامپ را منتفی ندانسته‌اند، این گزینه در آغاز کار اولویت اصلی حزب نخواهد بود. تجربه دو استیضاح دوره نخست ترامپ که به برکناری او منجر نشد، رهبران حزب را به جمع‌آوری اسناد و پیشبرد تحقیقات مرحله‌ای سوق داده است. آنان معتقدند استیضاح زودهنگام می‌تواند به ترامپ امکان دهد خود را قربانی رقابت حزبی معرفی کند.
دموکرات‌ها با ملاحظه‌ای سیاسی روبه‌رو هستند. رأی‌دهندگان علاوه بر فساد، از افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت ناراضی‌اند. اگر تحقیقات تمام انرژی حزب را بگیرد و به بهبود وضعیت اقتصادی مردم پیوند نخورد، ممکن است دموکرات‌ها حمایت جدید را از دست بدهند.
برخی قانون‌گذاران دموکرات هشدار داده‌اند که نظارت نباید به کارزاری برای انتقام‌گیری تبدیل شود.
به گزارش جماران، ترامپ و متحدانش تحقیقات را اقدامی سیاسی جلوه می‌دهند. رئیس‌جمهور درخواست‌های دموکرات‌ها را نوعی فشار و اخاذی خوانده و مقام‌های وزارت دادگستری نیز موضع تهاجمی اتخاذ کرده‌اند. این واکنش‌ها از تشدید تقابل کاخ سفید و کنگره حکایت دارد.
موفقیت دموکرات‌ها به انتخاب پرونده‌های مستند و تمرکز بر مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان بستگی دارد. اگر تحقیقات به شواهد معتبر و پاسخ‌گویی منجر شود، نظارت کنگره تقویت خواهد شد. اما اگر به نزاعی حزبی بدل شود، وعده مبارزه با فساد زیر سایه رقابت سیاسی فراموش می‌شود.
آزمون این نظارت‌ها نه تعداد جلسات و احضارها، بلکه نتیجه‌ای است که برای افکار به همراه می‌آورد. انتشار اسناد قابل اتکا، پاسخ‌گویی مقام‌ها و جلوگیری از تکرار تعارض منافع می‌تواند اعتماد شهروندان را افزایش دهد. در غیر این صورت، این تقابل به جدال‌های فرساینده واشنگتن تبدیل خواهد شد.